الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود والسلع

بعد فشل الإضراب المتزامن مع الاحتفال بميلاد مبارك

وتراوحت نسبة الزيادات بين 25 في المئة إلى 57 في المئة من أسعار السلع المشار إليها، بينما وعد الرئيس المصري برفع أجور الموظفين والعمال بنسبة 30 في المئة من أساسي الرواتب، مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن الأجر الأساسي عادة ما يكون رقمًا ضئيلاً مقارنة بما يتقاضاه العاملون فعليًا، وفق نظام الأجور المصري المعقد في صياغته المحاسبية .
وسبق أن سربت وزارةُ المالية المصرية معلومات لدوائر إعلامية محلية قبل أيام، مفادها أنها لن تستطيع تدبير أكثر من خمسة مليارات جنيه مصري، لتغطية هذه الزيادة في الأجور التي وعد بها مبارك، والتي تُقدَّر بنحو 12 مليار ونصف المليار جنيه مصري .
وفي القاهرة وكافة المدن المصرية أعلنت محطات بيع الوقود ظهيرة الاثنين أن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 35 في المئة ليصل إلى 1.75 جنيه مصري للتر البنزين من فئة 90 أوكتين، وارتفع سعر البنزين من فئة 95 اوكتين بنسبة 57 في المئة ليصل إلى 2.75 جنيه لليتر، كما زاد سعر وقود الديزل (السولار) والكيروسين بنسبة 47 في المئة ليصل إلى 1.10 جنيه لليتر الواحد، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 57 في المئة، كما فرضت رسوم استخراج على المواد المستخرجة من المحاجر وإلغاء الاعفاءات الضريبية على بعض الصناعات الأخرى .
وفرضت الحكومة المصرية أيضًا زيادة كبيرة على رسوم تراخيص السيارات الفاخرة التي تزيد سعة محركها عن 2030 سي.سي حيث فرض عليها رسوم سنوية تعادل اثنين في المئة من قيمة السيارة، كما ارتفع سعر السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20 في المئة، مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10 في المئة في أسعار أنواع السجائر المحلية .
وقالت مصادر حكومية إن رفع أسعار الوقود توفر للحكومة مليارات الجنيهات التي تنفقها الآن على دعم الوقود الذي ينتظر أن تصل كلفته إلى 57 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في 30 جوان المقبل .