الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة والزيادة تتجاوز 50 في المئة

زيادة في تكلفة الكهرباء ب26 في المئة

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، تجاوزت نسبة 50 في المئة، وأعلنت وزارة البترول عن زيادة الأسعار بأثر فوري، بدءا من الساعة التاسعة من صباح السبت، وارتفع سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50 في المئة. 1 دولار أمريكي = 17.8000 جنيها مصريا.
وارتفع سعر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، في حين ارتفع سعر بنزين 95 الأقل استخداما من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه، كما ارتفع سعر اسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز)، من 30 جنيها إلى 50 جنيها، بينما ارتفع سعر الإسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66 في المئة.
وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه، من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018/ 2019، وأضاف الملا أن مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه إلى 89 مليارا، كما توقع أن ينخفض استهلاك المواد البترولية بنسبة 5 في المئة.
وتأتي تلك الزيادات في أسعار الوقود، بعد أيام فقط من إعلان وزارة الكهرباء تطبيق زيادة جديدة في الأسعار، اعتبارا من جويلية المقبل، بنسب متوسطها 26 في المئة. وتعد تلك هي المرة الثالثة، التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أو ما يعرف بالتعويم، في أواخر عام 2016، وذلك ضمن إجراءات التقشف الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، من أجل منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات.
وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار، ويخشى مراقبون من انعكاس تلك الزيادات على معدل التضخم السنوي في مصر، والذي شهد ارتفاعات قياسية منذ تحرير سعر الصرف، وتجاوز 34 في المئة في أوت من عام 2017.