الخبير الاقتصادي‮ ‬كمال رزيق‮ ‬يكشف ل السياسي‮ : ‬

سقوط‮ ‬العصابة‮ ‬هو سر تراجع أسعار‮ ‬‭ ‬الدوفيز‮ ‬

هذه هي‮ ‬أسباب تذبذب سوق الصرف مؤخراً
‮ ‬ فتح نوافذ بنكية للحد من الفرق بين الدينار والأورو
‮ ‬ الحكومة مطالبة بتفادي‮ ‬سيناريو‮ ‬الخليفة‮ ‬
أكد الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬حوار مع‮ ‬السياسي‮ ‬،‮ ‬أن السبب الرئيسي‮ ‬لتذبذب أسعار الصرف مؤخرا هم‮ ‬البارونات‮ ‬و مافيا‮ ‬المال،‮ ‬حيث أشار إلى أن محتكري‮ ‬السوق السوداء‮ ‬يحاولون الدفع بصغار المتعاملين لإعادة بيع العملة الصعبة من خلال بث الخوف في‮ ‬صفوفهم،‮ ‬بالمقابل رأى محدثنا أن العصابة التي‮ ‬كانت تتحكم في‮ ‬سوق الجملة ل الدوفيز‮ ‬هي‮ ‬نفسها التي‮ ‬تقبع الآن في‮ ‬سجن الحراش وهي‮ ‬من كانت تشتري‮ ‬هاته العملة بكميات كبيرة مما جعل الطلب‮ ‬ينقص،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ينخفض سعر الصرف‮. ‬
ما هي‮ ‬الأسباب التي‮ ‬أدت إلى تذبذب أسعار‮ ‬الدوفيز‮ ‬بالجزائر في‮ ‬وقت وجيز؟
هذا التذبذب راجع لعدة أساب،‮ ‬أولها ربما أن‮ ‬يكون السبب مفتعلا من محتكري‮ ‬السوق السوداء من أجل دفع صغار المتعاملين لإعادة بيع هذه العملة الصعبة من اجل بث الخوف،‮ ‬وبالتالي‮ ‬قاموا بإعادة شراء العملة الصعبة بكميات كبير مما جعلها ترتفع من جديد على الرغم من خسارتهم ما‮ ‬يقارب ألف أورو إلا أنهم ربحوا نحو مليون أورو،‮ ‬ناهيك عن الإشاعة التي‮ ‬أثارتها مجموعة الشخصيات التي‮ ‬تتحكم في‮ ‬هاته السوق من أجل بيعه فقط،‮ ‬وهذا‮ ‬غريب أن‮ ‬ينخفض ونحن في‮ ‬فصل عطلة،‮ ‬أين‮ ‬يزداد الطلب على العملة الصعبة‮.‬ أما السبب الثاني،‮ ‬فيعود إلى سلسلة المحاسبة والمتابعات القضائية التي‮ ‬مست العديد من الشخصيات على أساس أنهم كانوا‮ ‬يقومون بصرف الأورو بكميات كبيرة،‮ ‬ولابد من معرفة نوع الأسواق الموجودة في‮ ‬سوق العملة الصعبة وهي‮ ‬سوق الجملة والنصف الجملة والتجزئة،‮ ‬لأن العصابة التي‮ ‬كانت تتحكم في‮ ‬سوق الجملة هي‮ ‬نفسها التي‮ ‬تقبع الآن في‮ ‬السجن المؤقت بالحراش،‮ ‬وهي‮ ‬من كانت تشتري‮ ‬هاته العملة بكميات كبيرة مما جعل الطلب‮ ‬ينقص وبالتالي‮ ‬ينخفض سعر الصرف،‮ ‬كما أن الأزمة السياسية كانت من بين الأسباب التي‮ ‬أدت إلى هذا التذبذب بفعل الخوف من الأوضاع السياسية‮ ‬غداة بدء الحراك الشعبي‮ ‬مما جعلها تقوم بتهريب أموالها إلى البنوك العالمية،‮ ‬وأن لا‮ ‬يقوم بتصريف العملة الصعبة راجع إلى العديد من الأسباب كذلك وحالة الترقب التي‮ ‬عاشها المواطن،‮ ‬كما سبق وأن قلت مع بداية الحراك الشعبي‮.‬
ما هي‮ ‬العوامل المتحكمة في‮ ‬سوق الصرف بالجزائر؟
أولا،‮ ‬لابد من التفريق بين السوق الرسمية والسوق‮ ‬غير الرسمية قبل أن نعرف من المتحكم في‮ ‬هاته الأسواق،‮ ‬فالأسواق الرسمية العملية فيها واضحة وضوح الشمس،‮ ‬حيث وعلى مدار كل أسبوع‮ ‬يجتمع البريد المركزي‮ ‬مع مختلف البنوك التجارية ويتم تحديد كميات العرض والطلب،‮ ‬التي‮ ‬على أساسها‮ ‬يتم تحديد كمية العرض والطلب بحسب القيمة الموجودة في‮ ‬البريد المركزي،‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬أنه البنك المركزي‮ ‬ليس حر وليس إداريا‮.‬ أما السوق الغير رسمية‮ ‬السكوار‮ ‬،‮ ‬لا‮ ‬يمكن القول أنها سوق حرة لأنه من أبجديات السوق الحرة‮ ‬يكون فيها البيع والشراء حر،‮ ‬أما‮ ‬السكوار‮ ‬في‮ ‬الجزائر ليس به معايير السوق الحرة لذلك لا‮ ‬يمكن معرفة‮ ‬الميكانيزمات‮ ‬التي‮ ‬تتحكم في‮ ‬هاته السوق،‮ ‬وربما‮ ‬يكون هذا الانخفاض مفتعلا،‮ ‬كما أن السوق السوداء تخضع لقانون العرض والطلب وأقولها بكل تحفظ لأنها‮ ‬غير قابلة للولوج والخروج منها بكل أريحية‮.‬
هل‮ ‬غياب الحكومة عن تنظيم سوق‮ ‬السكوار‮ ‬أدى إلى هذا التذبذب في‮ ‬حيز زمني‮ ‬لا‮ ‬يتعدى الثلاثة أسابيع؟‮ ‬
نقول إن الحكومة مغيبة عن تنظيم هذه السوق،‮ ‬فلا‮ ‬يعقل أن سوق الصرف في‮ ‬الجزائر لا‮ ‬يخضع لضوابط،‮ ‬فدول العالم دون استثناء لها مكاتب للصرف،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يعاب على الحكومة الجزائرية التي‮ ‬لا تريد تنظيم هته السوق بفعل فاعل ومن أجل أن تبقى الشخصيات المسيطرة على سوق الصرف،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لم تتحرك لا الحكومة ولا البنك المركزي‮ ‬من أجل تنظيم هاته السوق‮. ‬والله‮ ‬غريب أننا البلد الوحيد في‮ ‬العالم الذي‮ ‬تعجز حكومته في‮ ‬تنظيم هاته السوق،‮ ‬وأرى أن هنالك أيدي‮ ‬لا تريد الخير للبلاد وهم محتكري‮ ‬هته السوق وهم السبب الرئيسي‮ ‬في‮ ‬انهيار قيمة الدينار مقارنة بالأورو‮ .‬
الحراك الشعبي‮ ‬زاد من رفع قيمة الصرف‮ ‬
بعد مرور حوالي‮ ‬خمسة أشهر من الحراك الشعبي،‮ ‬هل‮ ‬يمكننا أن نقول بأن الحراك ألقى بظلاله على سوق الصرف؟
لا‮ ‬يمكننا القول بأن الحراك‮ ‬يعد سببا مساهما في‮ ‬تذبذب سوق الصرف بالجزائر،‮ ‬بل بالعكس،‮ ‬إن الأزمة السياسية زادت من رفع قيمة سعر الصرف،‮ ‬ففي‮ ‬بداية الحراك وصل إلى مستويات كبيرة،‮ ‬أين قامت العديد من الشخصيات بتهريب أموالها نحو البنوك العالمية بسبب الخوف واللااستقرار من أجل ضمان ثروة السنوات التي‮ ‬مضت،‮ ‬كما لا توجد معطيات واضحة‮ ‬يمكننا التأسيس عليها و القول بأن الحراك كان سببا في‮ ‬هذا الانخفاض في‮ ‬ظرف أسبوع أو أسبوعين فقط و عاد ليرتفع من جديد‮. ‬وأجدد وأقول،‮ ‬أن‮ ‬السكوار‮ ‬يخضع لسلطة البارونات أي‮ ‬الشخصيات المتحكمة في‮ ‬السوق و مافيا‮ ‬المال،‮ ‬وهي‮ ‬السبب الأول والرئيس في‮ ‬هذا التذبذب الذي‮ ‬حصل خلال أسبوعين فقط،‮ ‬ومن‮ ‬يقول أن الحراك تسبب في‮ ‬هذا الارتفاع والانخفاض فهذه مغالطة للرأي‮ ‬العام‮.‬
هذه هي‮ ‬طرق الحفاظ على شركات المسجونين في‮ ‬قضايا الفساد‮ ‬
ما هي‮ ‬الآليات التي‮ ‬يمكن تأسيسها لكي‮ ‬تسترجع العملة الجزائرية عافيتها بالمقارنة مع‮ ‬الدوفيز ؟
من أجل أن ترجع قيمة الدينار إلى سابق عهدها وان تكون منافسة لباقي‮ ‬العملات،‮ ‬لابد من اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية وأولها تنظيم سوق‮ ‬السكوار‮ ‬،‮ ‬بالإضافة إلى إنشاء وكالات تصريف العملة وذلك عن طريق منح البنوك الاعتماد لفتح نوافذ لتصريف العملة وتجريم كل من‮ ‬يقوم بالعملية خارج هاته النوافذ القانونية،‮ ‬كما لابد من إحداث إصلاحات اقتصادية حقيقية من أجل رفع قيمة العملية الوطنية‮. ‬ولا‮ ‬يفوتني‮ ‬المقام،‮ ‬إلا أن أشير إلى مساهمة السلوكيات السلبية للبعض في‮ ‬تراجع قيمة الدينار من خلال عملية التحايل والتلاعب مع البنوك،‮ ‬فمثلا تجد شخصا واحدا‮ ‬يأخذ ما‮ ‬يقارب سبع جوازات سفر للبنك من أجل الحصول على قيمة ال100‮ ‬أورو بدون أن‮ ‬يذهب في‮ ‬رحلة من أجل أعادة بيعها،‮ ‬والحمد لله الحكومة تفطنت لهذه الثغرة واتخذت الإجراء اللازم لاحتواء هذا الوضع،‮ ‬كما طالبنا من الحكومة بإعادة تنظيم سوق السكوار وإلغاء المنحة السياحية نهائيا‮.‬
بما أنك ركزت في‮ ‬كلامك على‮ ‬العصابة‮ ‬،‮ ‬ما هي‮ ‬الآليات التي‮ ‬تراها مناسبة للحفاظ على الشركات التي‮ ‬يتواجد ملاكها رهن الحبس المؤقت في‮ ‬قضايا فساد؟
لا بد على الحكومة أن لا تكرر نفس الخطأ الذي‮ ‬وقعت فيه مع شركة‮ ‬الخليفة‮ ‬،‮ ‬لأن هاته الشركات‮ ‬يشتغل فيها عمال جزائريون بنسبة كبيرة وغلقها سيحدث مشكلا أخر للحكومة وسيزيد من حجم الأزمة الاقتصادية ولابد التوجه إلى اعتماد الحل الايجابي،‮ ‬ولابد لها أن تتعامل مع هاته الشركات مثلما تعاملت مع شركة‮ ‬تونيك‮ ‬ببوسماعيل في‮ ‬وقت ماضي،‮ ‬ولابد أن تحافظ على استقرار هاته الشركات‮. ‬ومن هذا الباب،‮ ‬نثمن قرار الحكومة في‮ ‬إنشاء هيئة لإدارة هذه الشركات،‮ ‬لأننا نتكلم عن دولة الحق والقانون والمؤسسات،‮ ‬إلى‮ ‬غاية صدور الحكم القضائي‮ ‬النهائي‮ ‬في‮ ‬حق أصحاب هاته الشركات،‮ ‬لتتوجه نحو صياغة القانون الجديد والأساسي‮ ‬لهاته الشركات المربحة‮. ‬أما إذا كان فيه حكم قضائي‮ ‬يقضي‮ ‬بإرجاع الشركات،‮ ‬لابد من الحفاظ على مناصب الشغل لكي‮ ‬نتفادى سيناريو الخليفة‮.‬
‭