أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن الذهاب الى الانتخابات الرئاسية بأكبر سرعة ممكنة وتشكيل حكومة شرعية بشكل سريع ضرورة اقتصادية، قبل أن تكون أمنية أو سياسية. وأوضح رزيق، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن تمديد عمر الأزمة السياسية سينجر عنه انهيار كبير للقدرة الشرائية للمواطن البسيط وقال: نحن نتحدث عن اقتصاد يتهاوى لأن الاقتصاد الجزائري، كان يعيش مشاكل جمة ونحن نلاحظ أن المؤشرات الاقتصادية، أدنى من الحمراء ...نسجل عجزا في الموازنة المعلن من طرف الحكومة في 2019، وصل الى 2500مليار دينار. وهناك أكثر من 2000 شركة في مجال البناء تم حلها فيما اختفى ما يقارب ال 150ألف منصب عمل في ذات المجال ... هناك انخفاض في القيمة الانتاجية بين 40 الى 50 بالمائة . وأضاف الخبير الاقتصادي، بالقول: الكثير من القطاعات تعاني كقطاع الخدمات والسياحة مشيرا، إلى أن التصريحات الشهرية للضرائب تشهد انخفاضا، لا سيما فيما يتعلق بالضرائب المحلية متوقعا تسجيل انخفاض في رقم الأعمال الخاص بالشركات تحت وقع زخم المشاكل الحالية وبالتالي ستنخفض الضرائب المباشرة وهو ما سيؤدي الى انخفاض الضريبة العادية ما سيرفع من عجز الموازنة ويصعب من انهاء سنة 2019 المالية . وألح رزيق، على ضرورة التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية لتمكين الحكومة الشرعية القادمة من القيام بإصلاحات وتقلص قدر الممكن حجم المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد. من جانب آخر، قدر الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن نسبة الأموال المهربة في السنوات الأخيرة من طرف مافيا الفساد الى البنوك الدولية ب 90بالمئة تمت بأسماء مستعارة، مؤكدا صعوبة استراجعها في ظروف مماثلة إلا اذا تم اعتماد مقاربة خاصة لهذاالوضع غير الاعتيادي. واستشهد الخبير الاقتصادي بالتجربة الروسية في العهدة الاولى للرئيس الحالي بوتين، وكذا في الجمهورية المصرية في عهد السيسي، وكذا في المملكة العربية السعودية وهي مقاربة تقضي بالقيام باتفاق ضمني مع المتورطين بسرقة ونهب المال العام.
