خبراء يؤكدون: معالجة الوضع السياسي ومكافحة الفساد ضرورة لانفراج الأزمة الاقتصادية

بحث رؤساء مؤسسات وخبراء اقتصاديون، أمس، الاثنين، حلحلة الأزمة الاقتصادية للجزائر. وأجمع المجتمعون بفندق السوفيتال، خلال اجتماع نظمه نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة، على ضرورة معالجة الوضع السياسي، ومكافحة الفساد، لانفراج الأزمة الاقتصادية.
دعا المحلل الاقتصادي، محمد شريف بلميهوب، الى دعا يجب معالجة الوضع السياسي الحالي بشكل عاجل، حتى تنفرج الأزمة الاقتصادية. كما شدد على ضرورة مكافحة الفساد، معتبرا إياه المتسبب الأول في نخر الاقتصاد الوطني، حيث قضى على المنافسة والابتكار. وأكد المتحدث أن المؤسسات هي لب عملية الإصلاح، داعيا أصحابها إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات الاقتصادية، والعمل على خلق أسواق تنافسية.
.. فريد بورناني: تفكيك الحواجز البيروقراطية ضروري لنمو الاقتصاد

أكد الخبير في الهندسة المالية واستراتيجيات نمو الأعمال، فريد بورناني، على ضرورة تفكيك الحواجز البيروقراطية لنموالاقتصاد الوطني. واقترح بورناني على الحكومة، زيادة رأس المال وشبه الأسهم من خلال الصناديق، والشراكات، والاستثمار الأجنبي المباشر، للخروج من الأزمة. وأشار أن الشركات المثقلة بالديون، تشكل تهديدات وشيكة على الاقتصاد الوطني.
.. عبد الرحمن هادف: على الحكومة رص ميثاق اقتصادي جديد
ودعا المستشار في التنمية الاقتصادية، والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة لولاية المدية، عبد الرحمان هادف، الحكومة إلى رص ميثاق اقتصادي جديد مسؤول وموضوعي، بعيد عن الديماغوجية والشعبية. كما شدد المتحدث على ضرورة وضع إستراتيجية تنمية محلية حقيقية، وجودة الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد الجزائري.
.. رشيد سكاك: البحث عن موارد اقتصادية جديدة حتمية
دعا المستشار المالي الدولي، رشيد سكاك، إلى البحث عن موارد جديدة، وتحسين عملية تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، لنموالاقتصاد الوطني. وشدد المتحدث على ضرورة تخفيض النفقات، وسيطرة أفضل على الإنفاق الحكومي الحالي.
.. رزيق: الذهاب لانتخابات رئاسية ضرورة اقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الذهاب الى الانتخابات الرئاسية بأكبر سرعة ممكنة وتشكيل حكومة شرعية بشكل سريع ضرورة اقتصادية قبل أن تكون أمنية أوسياسية.
وأوضح رزيق الذي حل ضيفا على موقع الاذاعة الجزائرية، أن تمديد عمر الأزمة السياسية سينجر عنه انهيار كبير للقدرة الشرائية للمواطن البسيط وقال: “نحن نتحدث عن اقتصاد يتهاوى لان الاقتصاد الجزائري كان يعيش مشاكل جمة ونحن نلاحظ ان المؤشرات الاقتصادية ادنى من الحمراء …نسجل عجزا في الموازنة المعلن من طرف الحكومة في 2019 وصل الى 2500 مليار دينار وهناك اكثر من 2000 شركة في مجال البناء تم حلها فيما اختفى ما يقارب ال 150 الف منصب عمل في ذات المجال.. هناك انخفاض في القيمة الانتاجية بين 40 الى 50 بالمائة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي بالقول: “الكثير من القطاعات تعاني كقطاع الخدمات والسياحة مشيرا إلى أن التصريحات الشهرية للضرائب تشهد انخفاضا لا سيما فيما يتعلق بالضرائب المحلية متوقعا تسجيل انخفاض في رقم الاعمال الخاص بالشركات تحت وقع زخم المشاكل الحالية وبالتالي ستنخفض الضرائب المباشرة وهوما سيؤدي الى انخفاض الضريبة العادية ما سيرفع من عجز الموازنة ويصعب من انهاء سنة 2019 المالية”.
وألح رزيق على ضرورة التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية لتمكين الحكومة الشرعية القادمة من القيام بإصلاحات وتقلص قدر الممكن حجم المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
من جانب آخر، قدر الخبير الاقتصادي كمال رزيق ان نسبة الاموال المهربة في السنوات الاخيرة من طرف مافيا الفساد الى البنوك الدولية ب 90 بالمئة تمت بأسماء مستعارة، مؤكدا صعوبة استرجاعها في ظروف مماثلة إلا اذا تم اعتماد مقاربة خاصة لهذا الوضع غير الاعتيادي. واستشهد الخبير الاقتصادي بالتجربة الروسية في العهدة الاولى للرئيس الحالي بوتين وكذا في الجمهورية المصرية في عهد السيسي وكذا في المملكة العربية السعودية وهي مقاربة تقضي بالقيام باتفاق ضمني مع المتورطين بسرقة ونهب المال العام.