تتراوح بين بين‮ ‬70‮ ‬و100مليون سنتيم

إعانات مالية للتجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب

ناقشت الحكومة،‮ ‬مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يتعلق بمستويات المساعدة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من التجزئات الاجتماعية المنشاة على مستوى الهضاب العليا والجنوب‮.‬ وجاء مشروع هذا النص الذي‮ ‬قدمه وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬تنفيذا لقرارات اجتماع المجلس الوزاري‮ ‬المشترك المنعقد بتاريخ‮ ‬18‮ ‬جوان‮ ‬2019‮ ‬الذي‮ ‬خصص لملف التجزئات الاجتماعية،‮ ‬حيث‮ ‬يهدف بالأساس إلى تحيين أحكام المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬10‮-‬235‮ ‬المؤرخ في‮ ‬5‮ ‬أكتوبر‮ ‬2010،‮ ‬عبر إقرار المساعدة المالية المباشرة،‮ ‬من أجل بناء سكن فردي‮ ‬في‮ ‬إطار برنامج انجاز‮ ‬362‭.‬000‮ ‬تجزئة اجتماعية تم إقرارها من طرف الحكومة والمقدرة ب‮ ‬00‭.‬000‮ ‬7‮ ‬دج للمستفيدين بولايات الهضاب العليا و000‭.‬000‮ ‬1‮ ‬دج للمستفيدين بولايات الجنوب‮.‬ وتخضع شروط الإستفاده من الاعانة المالية لنفس الشروط القانونية المتعلقة بصيغة السكن الريفي‮ ‬المجمع‮.‬ في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أكد الوزير الأول،‮ ‬بأن الحكومة قد صادقت على مشروع هذا المرسوم التنفيذي‮ ‬الذي‮ ‬ياتي‮ ‬استجابة للطلب الكبير لمواطنينا على هذا النمط من السكنات على مستوى الهضاب العليا والجنوب،‮ ‬وكذا تجسيدا للالتزامات التي‮ ‬تم اقرارها خلال اجتماع المجلس الوزاري‮ ‬المشترك ليوم‮ ‬18‮ ‬جوان‮ ‬2019‮. ‬كما عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجدد مقترحا بقضي‮ ‬باتخاذ إجراءات لتحسين الاطار المعيشي‮ ‬للمواطن وحماية البيئة‮.‬ كما تضمن هذا العرض،‮ ‬جملة من المقترحات العملية في‮ ‬إطار استراتيجية شاملة للرقي‮ ‬بالمستوى المعيشي‮ ‬للمواطن بتوفير بيئة نظيفة،‮ ‬لاسيما من خلال ضمان التسيير المدمج للنفايات،‮ ‬عبر تفعيل اليات التدقيق في‮ ‬تسيير مراكز الردم التقني‮ ‬وتحسين نوعية الدراسات المتعلقة بإنجازها وتحسين المخططات التوجيهية للبلديات وتحسين اليات تحصيل رسم رفع النفايات المنزلية وتفعيل الفرز والنقل الانتقائيين للنفايات،‮ ‬بالإضافة إلى التأسيس ليوم وطني‮ ‬لعون النظافة باقتراح‮ ‬يوم‮ ‬20فيفري‮ ‬من كل سنة عرفانا وتثمينا للدور الهام الذي‮ ‬تلعبه هذه الفئة‮ ‬ وسلامة المحيط‮.‬ المحافظة على التنوع البيولوجي،‮ ‬لاسيما من خلال انشاء مرصد وطني‮ ‬للتنوع البيولوجي‮ ‬مزود بنظام إنذار مسبق والتسريع في‮ ‬تنصيب اللجان القطاعية للتنوع البيولوجي‮ ‬وتعزيز مهمة البحث العلمي‮ ‬على مستوى كل من حديقة التجارية بالحامة وحديقة لندن ببسكرة وتصنيفهما كحدائق نباتية قبل تصنيفهماً‮ ‬عالميا،‮ ‬والتكفل بالمساحات الخضراء‮.‬ في‮ ‬تعقيبه،‮ ‬اشاد الوزير الأول،‮ ‬بنوعية الاقتراحات العملية والدقيقة المقدمة مؤكداً‮ ‬موافقة الحكومة على تجسيدها ميدانيا في‮ ‬أقرب الآجال وملحا على ضرورة تظافر جهود كل الفاعلين لتجاوز الواقع الذي‮ ‬نعيشه والذي‮ ‬يعرف جملة من الاختلالات في‮ ‬مجال حماية البيئة،‮ ‬وأن تحسين الإطار المعيشي‮ ‬للمواطن لا‮ ‬يتوقف عند قطاع البيئة فقط بل هو مسؤولية الجميع،‮ ‬وتدعيما لذلك،‮ ‬أسدى السيد الوزير الأول،‮ ‬عدة تعليمات تتمثل في‮ ‬تشجيع الاستثمار الخاص في‮ ‬المجال البيئي،‮ ‬عبر استغلال ما تحوزه بلادنا من مورد بشري‮ ‬كفء ومتكون في‮ ‬الميدان،‮ ‬عبر مرافقتهم من طرف مختلف القطاعات التجسيد مشاريعهم،‮ ‬لاسيما من خلال تجنيد اليات دعم إنشاء المؤسسات الشبانية،‮ ‬بتكثيف العمل الجواري‮ ‬لفائدتهم ومتابعتهم بصورة دائمة إلى‮ ‬غاية تحقيق ذلك‮.‬ الرفع من الوعي‮ ‬والثقافة البيئيتين لدى كل المسئولين،‮ ‬لاسيما على المستوى المحلي‮ ‬باقرار برامج تكوينية لفائدتهم‮. ‬إعادة النظر في‮ ‬المرسوم المنظم لحديقة التجارب بالحامة،‮ ‬قصد تثمين هذا الموروث البيئي‮ ‬واستغلاله علميا وترفيهيا،‮ ‬مع الحفاظ على طابعه الخاص،‮ ‬وتعزيز مساهمة قطاع البيئة في‮ ‬ذلك‮. ‬تكليف وزير الفلاحة من أجل التحضير لاطلاق حملة وطنية كبيرة للتشجير،‮ ‬بمساهمة الجميع من سلطات محلية ومركزية ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬ومواطنين‮.‬ كما تم المصادقة على مشروع صفقة بالتراضي‮ ‬البسيط من أجل تصميم وانجاز المنصة الشبكية للجنة الوزارية،‮ ‬المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مع مؤسسات عمومية اقتصادية قدمتها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة‮.‬