بمشاركة ممثلي‮ ‬عدة وزارات‮ ‬

الصيادلة‮ ‬يجتمعون لتحديد قائمة الأدوية المهلوسة‮ ‬

أفاد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص،‮ ‬مسعود بلعمبري،‮ ‬أن الندوة الوطنية حول المؤثرات العقلية التي‮ ‬ستنظم اليوم ستساهم في‮ ‬تكريس كل المجهودات ميدانيا لتحسين الظروف المهنية والأمنية للصيادلة،‮ ‬منها التعجيل بتحيين القانون‮ ‬18‮/‬04‮ ‬الذي‮ ‬ننتظر المصادقة‮ ‬عليه من قبل البرلمان ونشر المرسوم التنفيذي‮ ‬لتسيير هذا النوع من الأدوية الحساسة خلال الأيام القادمة‮.‬ وأوضح مسعود بلعمبري،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية،‮ ‬أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو القضاء على الصعوبات التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها الصيادلة في‮ ‬تسيير المؤثرات العقلية التي‮ ‬تعد أدوية أساسية موجهة لمرضى معينين في‮ ‬جميع الجوانب،‮ ‬سواء التقني‮ ‬والقانوني‮ ‬والأمني،‮ ‬حيث عملنا منذ ثلاث سنوات على تغيير القوانين الخاصة بهذه الأدوية بالتنسيق بين وزارتي‮ ‬الصحة والعدل‮. ‬وأضاف أن هذه الندوة التي‮ ‬ستضم عدة وزارت وعلى رأسها وزارتا الصحة والعدل،‮ ‬ستركز على ثلاثة محاور‮ ‬يتمثل أولها في‮ ‬المحور القانوني‮ ‬والمحور الثاني‮ ‬يتعلق بالجانب الطبي‮ ‬والتقني‮ ‬والخبراتي‮ ‬بالتطرق إلى الاجراءات التقنية الحيازة والوصف والمسؤولية المهنية للصيادلة والاطباء،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يرتكز المحور الثالث على الجانب الامني‮.‬‭ ‬هذا وتطرق ضيف الأولى باسهاب إلى تعديل قانون‮ ‬18‮/‬04‮ ‬الذي‮ ‬تم اصداره في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2004،‮ ‬حيث تعكف وزارة العدل على تحيينه باشراك وزارة الصحة ومن المنتظر تقديمه للحكومة للمصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه،‮ ‬إلى جانب نشر مرسوم تنفيذي‮ ‬في‮ ‬الجريدة الرسمية قريبا لوضع اطار تقني‮ ‬لتسيير هذا النوع من الادوية من التصنيع والاستيراد والتوزيع إلى‮ ‬غاية حيازتها وصرفها في‮ ‬الصيدليات وكذا كيفية وصفها من قبل الاطباء‮.‬ وأضاف بلعمبري،‮ ‬أن كل هذه المساعي‮ ‬من شأنها المساهمة في‮ ‬رفع العديد من المشاكل على الصيادلة وأن تؤمن لهم ظروف العمل وتوضح كيفية العمل بهذه المؤثرات العقلية بصفة دقيقة ورفع الكثير من الملابسات وكذا ملء الفراغ‮ ‬القانوني‮ ‬الموجود‮. ‬وعن سبب تأخر تحيين القانون ونشر قائمة مضبوطة لأدوية المؤثرات العقلية لضمان ممارسة المهنة في‮ ‬وضع آمن،‮ ‬أبرز المتحدث ذاته أنه تم وضع جداول حيث راسلت وزارة الصحة رسميا وزارة العدل والدفاع والداخلية للتبليغ‮ ‬بهذه الجداول على مستوى الولايات ال48‮ ‬لاعتمادها من قبل الجهات الوصية‮. ‬هذا وذكر بلعمبري‮ ‬في‮ ‬معرض حديثه عن المشاكل التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها الصيادلة بسبب الفراغ‮ ‬القانوني‮ ‬في‮ ‬صرف المؤثرات العقلية،‮ ‬منها الاعتداءات التي‮ ‬وصلت إلى حد القتل إلى جانب سجن بعضهم،‮ ‬أكد انه ومن خلال هذا القانون الجديد سيتم معاقبة كل من‮ ‬يحاول الاعتداء على صيدلي‮ ‬أو تهدديه بالحصول على الدواء بطريقة‮ ‬غير قانونية بالحبس والغرامة المالية‮. ‬كما أنه سيتم،‮ ‬عبر تحيين القانون،‮ ‬القضاء على ما‮ ‬يسمى بوصفة المحاباة،‮ ‬التي‮ ‬هي‮ ‬ليست من مسؤولية‮ ‬الصيدلي‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يمكنه التفريق بينها وبين الوصفة العادية،‮ ‬بوضع قانونية مطابقة للنص القانوني‮.‬