نقابة الصيادلة تدعو إلى الإسراع في نشر قائمتها صيادلة يواجهون السجن بسبب المؤثرات العقلية ب. لمجد دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى الإسراع في نشر قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض الطبية وذلك حماية للصيدلي والمريض في نفس الوقت ويبدو أن قائمة المؤثرات العقلية قد تحولت إلى سبب جديد للجدل الصحي في الجزائر لاسيما أن العديد من الصيادلة يواجهون السجن بسبب المؤثرات العقلية. وأكد رئيس النقابة الدكتور مسعود بلعمبري بمناسبة لقاء بعنوان المؤثرات العقلية بالصيدلية والمستجدات التشريعية وإعادة النظر في القانون 04 -18 أن الصيدلي وجد نفسه خلال السنوات الأخيرة بين المطرقة والسندان بعد بيعه لأدوية غير مدرجة ضمن قائمة المؤثرات العقلية على سبيل المثال مادة البريغابانين والتي تصنفها العدالة ضمن هذه الأدوية مما أدى إلى سجن -كما أضاف- العديد من الصيادلة الذين قدموها للمرضى بعدة مناطق من الوطن . وكشف ذات النقابي في هذا الإطار عن إعداد وزارة الصحة النصوص القانونية لتحيين هذه القائمة التي ظلت -حسبه- تطرح إشكال ويتخوف منها العديد من الصيادلة الذين يمتنع بعضهم عن بيعها بسبب الممارسات التي عرضت العديد منهم إلى السجن . واوضح في هذا السياق بأن الفراغ القانوني في تسيير المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية وعدم التدقيق في القائمة الحقيقية لهذه المواد ساهم في تسجيل عدة نقائص في الميدان وتعرض الصيدلي إلى عقوبات بالسجن دون ان يكون هذا الأخير-كما أضاف- طرفا فيها . وبعد أن ذكر ببعض مواد القانون 04-18 الصادر في 25 ديسمبر 2004 المسيرة للمؤثرات العقلية أكد أن وزارة الصحة نشرت في الجريدة الرسمية في سنة 2015 مرسوم يتعلق بهذه المواد دون ان ترفقه بملحقة تتضمن القائمة الإسمية لهذه المواد بالرغم من تسليمها إلى مجلس اخلاقيات الصيدلة والدرك الوطني إلا أ بعض القضاة لا يحترمونها . وعرض رئيس مصلحة المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بالبليدة الأستاذ ندير بوربون بالمناسبة دواعي استعمال المؤثرات العقلية لأغراض طبية وتفادي استعمالها لأغراض أخرى مؤكدا بأن معدل الأمراض العقلية التي تصنف في المرتبة الخامسة في العالم يتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة وهي أمراض -حسبه- مرشحة للإرتفاع في كل المجتمعات مما يفرض على السلطات العمومية تنظيم وتقنين وتسيير هذه الأدوية لتفادي انحراف استعمالاتها . واشار في هذا الصدد إلى تصنيفها من طرف المنظمة العالمية للصحة -التي تضعها ضمن تلك الموجهة لعلاج الجهاز العصبي- وفق مكوناتها الكميائية وفعاليتها العلاجية- وان الإدمان عليها راجع إلى عدة عوامل نفسية واجتماعية وبيئية. ودعا من جانب آخر الأطباء إلى عدم وصف اكثر من دوائين أو ثلاثة بنفس الوصفة الطبية باعتبار ان هذه الأخيرة لها اثار جانبية خطيرة مع مشاركة مسؤولية المريض بعد اقتنائها من الصيدلية حتى لا تنحرف عن استعمالاتها العلاجية. وشرح المحامي الأستاذ بلال نشار القوانين السارية المفعول المطبقة عند مخالفة استعمال المؤثرات العقلية سيما قانون العقوبات داعيا الصيادلة إلى التحلي بالحيطة والحذر والمراقبة الجيدة للوصفات الطبية المقلدة لتفادي المتابعات القضائية.
