دعت العديد من المنظمات غير الحكومية و النقابات النيجيرية مؤسسات بلدها إلى مقاطعة الفوسفات القادم من المغرب، مشيرة إلى أن هذا المورد يُسرق من الصحراء الغربية، التي تعد آخر مستعمرة في افريقيا، حسبما أفادت به وسائل الاعلام. ويتعلق الأمر بكل من نقابات التجارة و العمل و الاوساط الجامعية بالإضافة الى 17 منظمة من المجتمع المدني التي اطلقت هذا النداء من خلال تهديد المؤسسات النيجيرية التي ستواصل اقتناء الفوسفات من المغرب بشن حركات اضراب و متابعات قضائية . وقال أحد مسؤولي الحركة النقابية ديبو فازينا نحن نُساند التنمية في نيجيريا و لكن ليس بموارد منهوبة (...)، بلدنا بحاجة للاسمدة و لكن ليست المصنوعة بدماء اخواننا و اخواتنا للصحراء الغربية ، حسبما نقلت وسائل الاعلام. للتذكير، فإن الصحراء الغربية التي تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا، يحتلها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا ، هي مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة، و بالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة. _تحديد جدول زمني للمغرب للإنسحاب من جهتها طالبت اللجنة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية ، الاتحاد الإفريقي، بالوفاء بمواد مثياقه التأسيسي والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية الصحراوية ، البلد العضو عن طريق تحديد جدول زمني للمغرب للإنسحاب وإنهاء إحتلاله لهذا البلد حتى يتسنى للصحراويين تسيير وتطوير بلدهم بكل حرية كسائر شعوب القارة. وذكرت اللجنة في بيان صحفي أعقب الإجتماع الموسع مع محامي جبهة البوليساريو في أوروبا، جيل دوفير، والندوة الصحفية التي إحتضنها مقر مؤتمر النقابات العمالية، أنه و أمام الوضع المقلق في الصحراء الغربية وتفاقم الإعمال العدوانية فإن اللجنة النيجيرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، تدعو إلى إدانة النظام الملكي والحكومة المغربية على خلفية الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة . كما دعت الى ضرورة التوقف الفوري عن الإستغلال والمتجارة في موارد الشعب الصحراوي دون موافقة وإذن من حكومة الجمهورية الصحراوية. اللجنة النيجيرية طالبت في بيانها ايضا ب إتخاذ إجراءات صارمة في حق المغرب عبر فرض عقوبات صارمة والطرد من الاتحاد الافريقي مثل ما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا كما دعت الى عدم الصمت أمام الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام المغربي ضد المدنيين وتجاه تورط الإتحاد الأوروبي في إبرام إتفاقيات تجارية لاشرعية تشمل الفوسفات، الأسماك وغيرها من الموارد المسروقة من الإقليم. وتضمن البيان الصحفي للجنة دعوة الى الأممالمتحدة من اجل توسيع ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل انتهاكات حقوق الإنسان لحماية الشعب الصحراوي، وبذل المزيد من الجهود من أجل تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية لضمان تفادي إشعال النزاع المسلح بين الجمهورية الصحراوية والمغرب قد تعصف بالأمن والإستقرار في المنطقة والقارة وكل برامج التنمية. من جهة أخرى جددت اللجنة النيجيرية دعمها اللامشروط مع الشعب الصحراوي، والتذكير بأن تاريخ وأخلاق شعب نيجيريا والتقاليد الإفريقية لا تسمح له إلتزام الصمت في وجه الطغيان وإستغلال الإنسان والتسلط على الشعوب المستضعفة ونهب مواردها، وبعدم التسامح أو مواصلة التعامل مع الأطراف المتورطة في الإستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي . _محامي البوليساريو واثق في العدالة الأوروبية عبر محامي جبهة البوليساريو في أوروبا، جيل دوفير، عن ثقته الكاملة في العدالة الأوروبية التي ستنتصر حتما لإرادة الشعب الصحراوي ، عقب تقديم طلبات الطعن من قبل الجبهة ضد إتفاقيات مصائد الأسماك والتجارة اللاشرعية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية القوة التي تحتل بصورة غير قانونية أجزاء كبيرة من أراضي الجمهورية الصحراوية البلد العضو والمؤسس للإتحاد الإفريقي. جاء ذلك في ندوة صحفية نشطها المحامي عقب الإجتماع الموسع الذي أجراه أمس الاربعاء ، بمقر المؤتمر النيجري للشغل في العاصمة أبوجا، مع رؤساء كل من الحركة النقابية للشغل، مؤتمر النقابات العمالية بالإضافة إلى اللجنة النيجيرية لحقوق الإنسان والحركة النيجيرية للتضامن مع الشعب الصحراوي. وقدم جيل دوفير خلال هاته اللقاءات ، عرضا مفصلا حول المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية، ومجموعة المكتسبات التي تم تحقيقها إلى حدود اللحظة خاصة القرارات التاريخية الثلاثة والهامة التي أصدرتها المحكمة سنتي 2016 و 2018، وأقرت خلالهما بعدم شرعية التصرف في موارد الشعب الصحراوي من قبل الإحتلال المغربي وبالتالي بطلان جميع الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل المياه أو الموارد الطبيعية للإقليم بإعتباره متمايز منفصل عن الأراضي الخاضعة للسيادة المعترف بها للمغرب. وقد أكد السيد جيل دوفير خلال الندوة الصحفية بأن محكمة العدل الأوروبية ستصدر أحكام أخرى جديد لصالح جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي ستكون أكثر وضوح من القرارات التي إتخذتها سنتي 2016 و 2018، ستجعل المغرب وأوروبا في وضع لا يحسدون عليه، وإجبارهم على التراجع عن الأهداف الإقتصادية المبنية على حساب حق الشعب الصحراوي في ممارسة سيادته على موارده الطبيعية وحقه الحصري في التصرف فيها . كما أوضح أنه بالإضافة إلى المكاسب القانونية التي حققها الشعب الصحراوي من هذه القرارات الثلاثة المتعلق بنفي السيادة وصفة القوة المديرة بالأمر الواقع عن المغرب، وتأكيد السيادة الحصرية للشعب الصحراوي وأحقية تمثيل جبهة البوليساريو له أمام المحاكم والهيئات الأوروبية كما الدولية، فإن النظام المغربي وخلال التوقيع بالأحرف الأولى في يناير ومارس الماضيين على نص إتفاقيتي التجارة ومصائد الأسماك يعترف فيه وبشكل واضح بأنه لا يمتلك حق السيادة على الصحراء الغربية بإعتبار العملية مجرد تمديد للنطاق الجغرافي للإتفاقتين ، والإقرار بأن الإقليم ليس جزء من المغرب . جيل دوفير، اعتبر في سياق حديثه أن الوضع في أوروبا من الجانب القانوني عامل جد قوي ويصب لصالح الشعب الصحراوي عكس السياسة التي لها إختيارات وحسابات أخرى مخالفة تماما لما تقر به العدالة والقضاء . ايضا تحدث رجل القانون عن الوضع على مستوى إفريقيا الذي يعد الجانب القانوني فيه قوي الى جانب السياسة القوية في دعم الشعب الصحراوي , معتبرا ان من شأن ذلك تعزيز الثقة بأن معركة الثروات الطبيعية في أفريقيا واعدة وبإمكانها فتح جبهة لمجابهة المغرب في هذا الإتجاه وهو نفس الموقف الذي أكده المحامي فيمي فلانا الذي باشر مجموعة من الخطوات في هذا الإتجاه على مستوى القضاء النيجري في منع شركات بلده من التورط في نهب موارد الشعب الصحراوي. للاشارة يقوم محامي البوليساريو أمام القضاء الاوروبي بزيارة عمل إلى أبوجا رفقة السفير الصحراوي وممثل الجبهة في فرنسا ،أبي بشراي البشير، والتي تدوم لمدة أسبوع بدعوة رسمية من قبل الحركة النيجيرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
