ندوة بالبرلمان الأوروبي حول تداعيات الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية

احتضن البرلمان الأوروبي، ندوة حول "تداعيات الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يضم الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية على مسار التسوية الأممي" للنزاع حيث تم استعراض قرارات محكمة العدل الأوروبية وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.
وأبرز المشاركون في الندوة - التي احتضنها البرلمان الأوروبي أمس الخميس - بحسب ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)-أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن "المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان ومنفصلان"، وأن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الأراضي الصحراوية ومواردها الطبيعية، دون استشارة الشعب الصحراوي، يعد "باطلا وإنتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية".
وفي ذات السياق، توقف المحاضرون عند "محاولات المفوضية الأوروبية الالتفاف على هذه القرارات"، خاصة في ظل الترويج لجمعيات مغربية "كممثل للشعب الصحراوي"، وهو يخالف ما جاء في أحكام المحكمة التي أكدت أن "شرعية أي اتفاق يشمل الصحراء الغربية، تستلزم موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو"، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعامي 1979 و1980.
كما استعرضوا، في سياق متصل، "الوضع القانوني" للصحراء الغربية والقرارات الأممية ذات الصلة بالصحراء الغربية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2440 الذي جدد التأكيد على "دعم مساعي المبعوث الأممي، هورست كوهلر، للتوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة".
هذه الندوة الهامة، التي نشطها كل من محامي جبهة البوليساريو، جيل دوفير، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي وعضو لجنة التجارة، إيتي هولاد، إلى جانب النائبة، إيتا كوتلاند، رئيسة مجموعة السلام من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان الاوروبي، والناشط الصحراوي، المحفوظ بشري، تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسات الأوروبية نقاشا كبيرا حول تداعيات الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وكانت المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي، قد أبدت مؤخرا شكوكا بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق شراكة الاتحاد الأوروبي والمغرب لمتطلبات قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، والقاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أراضي الصحراء الغربية، مؤكدا على ضرورة "موافقة الشعب الصحراوي".