نبه محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفرس، اليوم السبت في غونفرفيل-لورشي بالقرب من هافر (فرنسا) إلى أن الشركات الأوروبية العاملة بأراضي الصحراء الغربية مطالبة من الآن فصاعدا بالاختيار بين التفاوض مع جبهة البوليساريو أو وقف نشاطاتها و المغادرة. و أوضح الأستاذ ديفرس خلال تدخله في الملتقى الدولي حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي ستختتم أشغاله مساء اليوم السبت أنه "منذ صدور قرارات محكمة العدل الأوروبية أصبح من الضروري على الشركات الأوروبية النشطة في إقليم الصحراء الغربية التفاوض مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ألا وهي جبهة البوليساريو أو وقف نشاطاتها و المغادرة". كما أشار إلى أنه مع حكمي العدالة انتقل القانون الدولي إلى القانون الأوروبي مذكرا بالقرارين الهامين المتمثلين في المغرب و الصحراء الغربية هما إقليمين مختلفين و أن المغرب لا يملك أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية و أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية يعتبر احتلالا عسكريا و بالتالي منطقة حرب و أن الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يجب إن يستفيد من موارده الطبيعية. و أضاف محامي جبهة البوليساريو أنه "لا يمكن فعل أي شيء في هذا الإقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي ألا وهي جبهة البوليساريو" معتبرا قراري محكمة العدل الأوروبية "بمثابة زلزال" سيهز البناء الأوروبي عند تطبيقهما عاجلا أم آجلا. إلا أنه أقر بأن هناك "طريقا طويلا لا زال ينتظر" و أن المعركة "لم تنته بعد" حتى وإن كان القراران "مكسبا" و أن جميع الدول الأوروبية مطالبة بتطبيقهما.
