أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم الثلاثاء أنه على الاتحاد الأوروبي أن يعلن عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية موضحة انه من غير المقبول الخضوع للضغوط المغربية. وأوضح بيان للجمعية في رد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة مع المغرب انه اذا كانت مواقف الاتحاد الاوروبي دوما مع القانون الدولي فيجب على هذا الأخير أن يعلن عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية لأنه من غير المقبول الخضوع لضغوط المملكة المغربية التي لا يهمها الا الاستحواذ على تلك الموارد". كما أشارت ذات الجمعية الفرنسية المساندة للقضية الصحراوية الى ان نية اتخاذ هذا القرار الذي تعتبره غير شرعي يتمثل في الحصول على امكانية جعل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية مواد صادرة من المغرب. وتابع البيان ان هذا القرار سيكون غير قانوني تماما بالنظر الى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي ينص على ان الصحراء الغربية اقليم منفصل و مختلف عن المغرب و الذي ليس للمملكة المغربية اي سيادة عليه وأن جميع الاتفاقات التجارية التي تخص المنتجات القادمة من هذا الاقليم (فوسفات وصيد بحري و زيوت السمك والطماطم و البطيخ و رمال وملح) لا يمكن ان تتم دون موافقة الشعب الصحراوي. كما أكدت جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ان الامر يتعلق باستبدال موافقة الشعب الصحراوي بتلك الخاصة بالسكان المقيمين بالصحراء الغربية و الذين يتكون غالبيتهم من مستعمرين مغربيين مضيفة ان جبهة البوليساريو التي اعترفت بها الاممالمتحدة ممثلا شرعيا ووحيدا هي وحدها التي يمكنها فعل ذلك. وأضافت ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مطالبين بمعرفة الاخطار التي قد تنجم عن هذه الدعوة لتغيير روح و مضمون قرار محكمة العدل الاوروبية مؤكدة ان جبهة البوليساريو عازمة على تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه و يمكن للعدالة الأوروبية ان تمد يد العون الان. وكانت جبهة البوليساريو قد أدانت بشدة يوم امس الاثنين اقتراح المفوضية الاوروبية بإعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب داعيا دوله الاعضاء الى رفضه لأنه يشكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية والمباديء الأساسية للقانون الدولي. من جانبه، أكد مرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية منذ ايام ان المفوضية الاوروبية قد طلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتفويض لإعادة النظر في اتفاق تحرير التجارة مع المغرب من اجل ادراج مواد قادمة من الاقاليم المحتلة من الصحراء الغربية.
