قالت أن مسؤولية حماية البراءة تقع على عاتق الوالدين‮.. ‬الدالية‮:‬

1574‭ ‬تحقيق اجتماعي‮ ‬لأطفال في‮ ‬خطر

كشفت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬أن فرق التدخل في‮ ‬الوسط المفتوح التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي‮ ‬والتضامن بالولايات أنجزت ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬7418‮ ‬تحقيق اجتماعي،‮ ‬وتدخلت في‮ ‬1574‮ ‬قضية تتعلق بإخطارات حول أطفال في‮ ‬وضعية خطر،‮ ‬واتخذت‮ ‬520‮ ‬تدبير اتفاقي‮ ‬لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر،‮ ‬وذلك في‮ ‬الفترة الممتدة من سنة‮ ‬2018‭ ‬حتى نهاية السداسي‮ ‬الأول من سنة‮ ‬2019‮.‬ وأكدت وزيرة التضامن الوطني،‮ ‬في‮ ‬الكلمة التي‮ ‬ألقتها‮ ‬في‮ ‬الملتقى الدولي‮ ‬حول‮ ‬‭ ‬أهمية الإخطار في‮ ‬حماية الطفل‮ ‬،‮ ‬والذي‮ ‬نظمته الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع الصندوق الأممي‮ ‬للطفولة‮ ‬اليونيسيف‮ ‬،‮ ‬أنه من بين‮ ‬1574‭ ‬تدخل،‮ ‬من طرف فرق التدخل في‮ ‬الوسط المفتوح،‮ ‬تكفلت هذه الأخيرة بحل‮ ‬520‮ ‬قضية طفل،‮ ‬سواء من خلال مرافقة نفسية أو إدماج مدرسي،‮ ‬أو تقديم مساعدات مالية لفائدة الأسرة‮. ‬وأبرزت المتحدثة،‮ ‬أن قانون رقم‮ ‬15‮-‬12‮ ‬المتعلق بحماية الطفل،‮ ‬ينص صراحة على أن الحماية الاجتماعية للأطفال تتولى على المستوى المحلي‮ ‬مصالح الوسط المفتوح بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة،‮ ‬حيث تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في‮ ‬خطر ومساعدة أسرهم،‮ ‬وفصل القانون في‮ ‬طريقة عمل مصالح الوسط المفتوح،‮ ‬حيث أكد أن هذه المصالح تخطر من قبل الطفل و/أو ممثله الشرعي‮ ‬أو الشرطة القضائية أو الوالي‮ ‬أو رئيس المجلس الشعبي‮ ‬البلدي،‮ ‬أو كل جمعية أو هيئة عمومية أو خاصة تنشط في‮ ‬مجال حماية الطفل،‮ ‬أو المساعدين الاجتماعيين أو المربين أو المعلمين أو الأطباء أو كل شخص طبيعي‮ ‬أو معنوي‮ ‬آخر،‮ ‬بكل ما من شأنه أن‮ ‬يشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية،‮ ‬كما‮ ‬يمكنها أن تتدخل تلقائيا،‮ ‬ويمكن لها أن تطلب،‮ ‬عند الاقتضاء،‮ ‬تدخل النيابة أو قاضي‮ ‬الأحداث‮. ‬ونصت المادة‮ ‬25‮ ‬من قانون حماية الطفل على انه‮ ‬يجب على مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفل في‮ ‬أسرته مع اقتراح أحد التدابير الاتفاقية الآتية‮: ‬إلزام الأسرة باتخاذ التدابير الضرورية المتفق عليها لإبعاد الخطر عن الطفل في‮ ‬الآجال التي‮ ‬تحددها مصالح الوسط المفتوح،‮ ‬تقديم المساعدة الضرورية للأسرة وذلك بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالحماية الاجتماعية،‮ ‬إخطار الوالي‮ ‬أو رئيس المجلس الشعبي‮ ‬البلدي‮ ‬المختصين أو أي‮ ‬هيئة اجتماعية،‮ ‬من أجل التكفل الاجتماعي‮ ‬بالطفل،‮ ‬اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع اتصال الطفل مع أي‮ ‬شخص‮ ‬يمكن أن‮ ‬يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية‮.‬ وأبرزت الوزيرة،‮ ‬أن الاهتمام بالطفل‮ ‬يقع في‮ ‬صلب إهتمامات وزارة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬وذلك من خلال إعدادُ‮ ‬وتنفيذ ومتابعة سياسة حماية العائلة وأفرادها،‮ ‬المبنية في‮ ‬بلادنا على مبادئ تعزيز التلاحم الإجتماعي‮ ‬وتنمية ثقافة التضامن وإشاعة فضيلة الإستماع والحوار،‮ ‬في‮ ‬إطار مقاربة تساهمية وشراكة متعددة الأشكال‮. ‬ولهذا الغرض،‮ ‬اشارت إلى أن قطاعنا الوزاري‮ ‬يشرف على شبكة مؤسساتية إقامية تتكفل بحماية ورعاية الطفولة والمراهقة تتكون من‮ ‬104‮ ‬مؤسسة ومركز متخصص للطفولة المسعفة أو الجانحة أو في‮ ‬خطر،‮ ‬تضمن التربية وإعادة التربية والحماية وإعادة الإدماج للأطفال الموضوعين من قبل الجهات القضائية والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم وتنميتهم المنسجمة من خلال المتابعة الطبية والنفسية والاجتماعية والعاطفية‮.‬