غنية الدالية تؤكد حرص الدولة على استمرار الدعم و المرافقة في مجال حماية و ترقية الطفولة

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية، يوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، عزم الدولة وحرصها على استمرار الدعم والمرافقة وحشد كل الإمكانيات الضرورية من أجل حماية وترقية الطفولة.
وأكدت الوزيرة لدى اشرافها رفقة المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، على افتتاح الملتقى الدولي حول +أهمية الاخطار في حماية الطفل في خطر+، "عزم الدولة وحرصها على استمرار الدعم والمرافقة وحشد كل الإمكانيات الضرورية
من أجل حماية وترقية الطفولة ببلادنا، ومواصلة العمل لبناءِ شراكةٍ حقيقية مع منظمات الأمم المتحدة، في إطار الالتزام بالعهود الدولية في هذا الشأن".
و في نفس السياق ، قالت الوزيرة أن "الدولة كفلت" حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة البدنية أو المعنوية، و"جعلت من واجبها" اتخاذ كل التدابير المناسبة لوقاية الطفل وتوفير الشروط اللازمة لنموه ورعايته والحفاظ على حياته وتنشئته تنشئةً سليمةً وآمنة في بيئة صالحة.
و في نفس الاطار، ذكرت السيدة الدالية بقانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015، مبرزة أن الاهتمام بهذا القانون، "قد تحوّل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة إلى محور بارز في السياسات العمومية والمخططات الوطنية لمختلف القطاعات والمؤسسات ذات الصلة".
وفي نفس السياق أكدت السيدة الدالية أن إعدادُ وتنفيذ ومتابعة سياسة حماية العائلة وأفرادها، تقع في صلب اهتمامات وزارة التضامن الوطني، مشيرة الى الشبكة المؤسساتية التي تتكفل بحماية ورعاية الطفولة والمراهقة تتكون من 104 مؤسسة ومركز متخصص للطفولة المسعفة أو الجانحة أو في خطر.
و اوضحت الوزيرة أن هذه الشبكة المؤسساتية تضمن التربية وإعادة التربية والحماية وإعادة الإدماج للأطفال الموضوعين من قبل الجهات القضائية والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم وتنميتهم المنسجمة من خلال المتابعة الطبية والنفسية والاجتماعية والعاطفية.
واشارت الوزيرة الى العمل الذي تقوم به فرق التدخل في الوسط المفتوح التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات التي تعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وقضاة الأحداث، في متابعة وضعية الطفولة، وتسيير آلية الإخطار على المستوى المحلي سيما باستقبال البلاغات وإجراء التحقيقات الاجتماعية، والإشراف على تطبيق التدابير الاتفاقية لفائدة الطفل وأسرته بمساهمة القطاعات المعنية.
وفي هذا السياق، كشفت السيدة الدالية أن مصالح الوزارة أنجزت خلال سنة 2018 وفي السداسي الأول لسنة 2019 على المستوى المحلي، "7418 تحقيق اجتماعي، من بينها 1574 قضية تتعلق بإخطارات حول أطفال في وضعية خطر، مع اتخاذ 520 تدبير اتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر.
و من جهته أشاد ممثل مكتب الامم المتحدة للطفولة(اليونسف) بالجزائر، مارك لوسي، بالاجراءات و الآليات المنتهجة والسياسات المتخذة بالجزائر في مجال حماية الطفولة، سيما من خلال استحداث الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، سمح بتنصيب خلية استماع و اطلاق جهاز للاخطارات لحماية الطفل من الخطر.
و في هذا السياق أعتبر ذات المسؤول أن هذه الانجازات "تعكس احترام الجزائر للالتزامات الدولية في مجال حماية الطفولة.