درس وناقش‮ ‬3‮ ‬مشاريع مراسيم تنفيذية‮ ‬

هذه فحوى اجتماع الحكومة الأخير‮ ‬

عقدت الحكومة،‮ ‬مؤخرا،‮ ‬اجتماعا برئاسة الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬درست وناقشت خلاله ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية،‮ ‬كما استمعت وناقشت عرضا‮ ‬يتعلق بتقييم الدخول المدرسي‮ ‬2019‮-‬2020،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬بيان لمصالح الوزير الأول‮.‬ واستهلت الحكومة اجتماعها بدراسة ومناقشة مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يحدد تنظيم المجلس التشاوري‮ ‬ما بين القطاعات للوقاية والأمن في‮ ‬الطرق ومهامه وسيره،‮ ‬قدمه وزير الداخلية‮. ‬ويأتي‮ ‬هذا المرسوم التنفيذي‮ ‬تتويجا للمنظومة الوطنية في‮ ‬مجال مجابهة ظاهرة حوادث المرور،‮ ‬حيث كانت الحكومة قد صادقت في‮ ‬اجتماعها الأسبوع الفارط على المرسوم التنفيذي‮ ‬المتعلق بالمندوبية الوطنية للأمن في‮ ‬الطرق‮. ‬ويتولى هذا المجلس التشاوري،‮ ‬الذي‮ ‬يتشكل من وزراء القطاعات المعنية ويوضع تحت رئاسة الوزير الأول،‮ ‬تحديد السياسة والإستراتيجية الوطنيتين فيما‮ ‬يتعلق بالوقاية والأمن المروري،‮ ‬للتقليص من ظاهرة‮ ‬إرهاب الطرقات‮ ‬وآثارها المأساوية على الصعيدين الاجتماعي‮ ‬والاقتصادي‮. ‬في‮ ‬تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي،‮ ‬أكد الوزير الأول أنه لا‮ ‬يمكن تصور وضع إستراتيجية شاملة لمجابهة هذه الظاهرة بمعزل عن مشاركة كل الفاعلين،‮ ‬وهنا أسدى الوزير الأول تعليماته لوزير الداخلية قصد العمل على تفعيل مشاركة فعاليات المجتمع المدني‮ ‬والباحثين والمختصين،‮ ‬من خلال إشراكهم في‮ ‬تشكيلة هذا المجلس،‮ ‬باعتبارهم قوة اقتراح هامة،‮ ‬وكذا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في‮ ‬مجال مجابهة هذه الظاهرة،‮ ‬على ضوء نماذج التوأمة التي‮ ‬تمت إقامتها سابقا في‮ ‬هذا المجال‮.‬ ودرست الحكومة وناقشت مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة‮ - ‬ولاية باتنة‮ - ‬وحدودها،‮ ‬عرضه وزير الداخلية‮ ‬ينص هذا المرسوم على إنشاء‮ ‬11‮ ‬مندوبية بلدية على مستوى بلدية باتنة،‮ ‬وذلك قصد تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن،‮ ‬وكذا الرفع من فعالية المرفق العمومي‮ ‬البلدي‮ ‬وضمان تسيير أمثل للشؤون المحلية بهذه البلدية،‮ ‬التي‮ ‬يقدر عدد سكانها ب326‭.‬560‮ ‬نسمة،‮ ‬موزعين على مساحة قدرها‮ ‬116‮ ‬كم2‮. ‬كما درست الحكومة وناقشت مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يتضمن تعديل القانون الأساسي‮ ‬للوكالة الوطنية لتسلية الشباب،‮ ‬قدمه وزير الشباب والرياضة‮. ‬يرمي‮ ‬هذا المرسوم التنفيذي‮ ‬إلى مواكبة قواعد تنظيم وتسيير هذه الوكالة لمقتضيات الدور الهام المطلوب منها في‮ ‬إطار تنفيذ الإستراتيجية التي‮ ‬أقرتها الحكومة لفائدة الشباب،‮ ‬لاسيما من خلال توسيع مجال نشاطها وتنويع وضبط مواردها عبر اعتماد دفتر الأعباء للتكفل بتبعات الخدمة العمومية‮. ‬في‮ ‬تعقيبه،‮ ‬أشاد الوزير الأول بهذا المسعى الرامي‮ ‬إلى إعطاء انطلاقة جديدة للوكالة التي‮ ‬يتعين عليها القيام بدورها على أكمل وجه كأداة للدولة من أجل تنفيذ السياسات العمومية الهادفة إلى التكفل بحاجيات الشباب في‮ ‬مجالات الترفيه والتسلية،‮ ‬على وجه الخصوص‮. ‬كما أكد الوزير الأول،‮ ‬على أن الشباب هو الأولى بوضع الاستراتيجيات والسياسات الرامية للتكفل باهتماماته واحتياجاته،‮ ‬وما على السلطات العمومية إلا مرافقته وتوفير الإمكانيات المادية والمالية لتسهيل ذلك‮. ‬ضرورة إشراك المجلس الأعلى للشباب المكرس دستوريا،‮ ‬والذي‮ ‬سيتشكل مستقبلا،‮ ‬مع تعيين ممثلين له على مستوى مجلس إدارة هذه الوكالة‮.‬‭ ‬ضرورة توسيع مجلس إدارة هذه الوكالة إلى أكبر عدد ممكن من الجمعيات الشبانية مع ضمان تمثيل كل مناطق الوطن،‮ ‬وهذا علاوة على باقي‮ ‬القطاعات الوزارية المعنية‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬شدد الوزير الأول على ضرورة إعادة بعث دور الشباب وتفعيل دورها ووضعها بصفة أمثل تحت تصرف الشباب‮. ‬كما تضمن الاجتماع عرض حصيلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة قصد ضمان نجاح الدخول المدرسي‮ ‬2019‮ ‬‭-‬‮ ‬2020‮ ‬الذي‮ ‬شهد استقبال‮ ‬9‭.‬597‭.‬267‮ ‬تلميذ لمختلف الأطوار،‮ ‬مقسمين على‮ ‬314‭.‬363‮ ‬قسم بيداغوجي،‮ ‬موزعة على‮ ‬580‮ ‬27‮ ‬مؤسسة،‮ ‬منها‮ ‬518‮ ‬مؤسسة استلمت بمناسبة هذا الدخول المدرسي،‮ ‬يؤطرها‮ ‬081‮ ‬479‭ ‬أستاذ‮. ‬كما تضمن العرض إشارة إلى الإجراءات المتخذة في‮ ‬مجال توفير الكتب المدرسية التي‮ ‬بلغ‮ ‬عددها‮ ‬80‮ ‬مليون كتاب وكذا التكفل بالمتمدرسين من ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة المقدر عددهم ب107‮ ‬6‮ ‬تلميذ،‮ ‬عبر‮ ‬784‮ ‬قسم خاص،‮ ‬منها‮ ‬119‭ ‬قسم جديد افتتح هذه السنة‮. ‬الانترنت وتكفل مسؤولي‮ ‬هذه المؤسسات بالتسجيلات السنوية للمتدرسين‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬كلف الوزير الأول وزير التربية الوطنية ووزيرة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،‮ ‬باتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة فورية قصد معالجة مسألة عدم توفر شبكة الانترنت على مستوى بعض المؤسسات التربوية‮.‬
‭