عقدت الحكومة، مؤخرا، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية، كما استمعت وناقشت عرضا يتعلق بتقييم الدخول المدرسي 2019-2020، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول. واستهلت الحكومة اجتماعها بدراسة ومناقشة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، قدمه وزير الداخلية. ويأتي هذا المرسوم التنفيذي تتويجا للمنظومة الوطنية في مجال مجابهة ظاهرة حوادث المرور، حيث كانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها الأسبوع الفارط على المرسوم التنفيذي المتعلق بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. ويتولى هذا المجلس التشاوري، الذي يتشكل من وزراء القطاعات المعنية ويوضع تحت رئاسة الوزير الأول، تحديد السياسة والإستراتيجية الوطنيتين فيما يتعلق بالوقاية والأمن المروري، للتقليص من ظاهرة إرهاب الطرقات وآثارها المأساوية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. في تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول أنه لا يمكن تصور وضع إستراتيجية شاملة لمجابهة هذه الظاهرة بمعزل عن مشاركة كل الفاعلين، وهنا أسدى الوزير الأول تعليماته لوزير الداخلية قصد العمل على تفعيل مشاركة فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، من خلال إشراكهم في تشكيلة هذا المجلس، باعتبارهم قوة اقتراح هامة، وكذا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال مجابهة هذه الظاهرة، على ضوء نماذج التوأمة التي تمت إقامتها سابقا في هذا المجال. ودرست الحكومة وناقشت مشروع مرسوم تنفيذي يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة - ولاية باتنة - وحدودها، عرضه وزير الداخلية ينص هذا المرسوم على إنشاء 11 مندوبية بلدية على مستوى بلدية باتنة، وذلك قصد تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، وكذا الرفع من فعالية المرفق العمومي البلدي وضمان تسيير أمثل للشؤون المحلية بهذه البلدية، التي يقدر عدد سكانها ب326.560 نسمة، موزعين على مساحة قدرها 116 كم2. كما درست الحكومة وناقشت مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب، قدمه وزير الشباب والرياضة. يرمي هذا المرسوم التنفيذي إلى مواكبة قواعد تنظيم وتسيير هذه الوكالة لمقتضيات الدور الهام المطلوب منها في إطار تنفيذ الإستراتيجية التي أقرتها الحكومة لفائدة الشباب، لاسيما من خلال توسيع مجال نشاطها وتنويع وضبط مواردها عبر اعتماد دفتر الأعباء للتكفل بتبعات الخدمة العمومية. في تعقيبه، أشاد الوزير الأول بهذا المسعى الرامي إلى إعطاء انطلاقة جديدة للوكالة التي يتعين عليها القيام بدورها على أكمل وجه كأداة للدولة من أجل تنفيذ السياسات العمومية الهادفة إلى التكفل بحاجيات الشباب في مجالات الترفيه والتسلية، على وجه الخصوص. كما أكد الوزير الأول، على أن الشباب هو الأولى بوضع الاستراتيجيات والسياسات الرامية للتكفل باهتماماته واحتياجاته، وما على السلطات العمومية إلا مرافقته وتوفير الإمكانيات المادية والمالية لتسهيل ذلك. ضرورة إشراك المجلس الأعلى للشباب المكرس دستوريا، والذي سيتشكل مستقبلا، مع تعيين ممثلين له على مستوى مجلس إدارة هذه الوكالة. ضرورة توسيع مجلس إدارة هذه الوكالة إلى أكبر عدد ممكن من الجمعيات الشبانية مع ضمان تمثيل كل مناطق الوطن، وهذا علاوة على باقي القطاعات الوزارية المعنية. وفي نفس السياق، شدد الوزير الأول على ضرورة إعادة بعث دور الشباب وتفعيل دورها ووضعها بصفة أمثل تحت تصرف الشباب. كما تضمن الاجتماع عرض حصيلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة قصد ضمان نجاح الدخول المدرسي 2019 - 2020 الذي شهد استقبال 9.597.267 تلميذ لمختلف الأطوار، مقسمين على 314.363 قسم بيداغوجي، موزعة على 580 27 مؤسسة، منها 518 مؤسسة استلمت بمناسبة هذا الدخول المدرسي، يؤطرها 081 479 أستاذ. كما تضمن العرض إشارة إلى الإجراءات المتخذة في مجال توفير الكتب المدرسية التي بلغ عددها 80 مليون كتاب وكذا التكفل بالمتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة المقدر عددهم ب107 6 تلميذ، عبر 784 قسم خاص، منها 119 قسم جديد افتتح هذه السنة. الانترنت وتكفل مسؤولي هذه المؤسسات بالتسجيلات السنوية للمتدرسين. وفي هذا الإطار، كلف الوزير الأول وزير التربية الوطنية ووزيرة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة فورية قصد معالجة مسألة عدم توفر شبكة الانترنت على مستوى بعض المؤسسات التربوية.
