التكفل باختلالات المنظومة التربوية بين الشمال والجنوب

مجلس الحكومة يناقش مشاريع مراسيم تنفيذية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا الوزير الأول نو الدين بدوي إلى مواصلة العمل للتكفل بكل الاختلالات والنقائص التي تعرفها المنظومة التربوية، فيما يتعلق بالتباين المسجل في تدريس اللغات الأجنبية وبعض المواد التقنية لاسيما بين ولايات الشمال وولايات الجنوب والهضاب العليا، نظرا للنقص في التأطير البيداغوجي وما لذلك من أثر على نسب النجاح.
وشدد رئيس الهيئة التنفيذية خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي استمع إلى عرض قدمه وزير التربية الوطنية، تمحور حول تقييم الدخول المدرسي 2019 - 2020، فضلا عن دراسة و مناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الشباب والرياضة، على ضرورة معالجة هذه النقائص، من منطلق أن السلطات العمومية مسؤولة عن توفير نفس الشروط ونفس فرص النجاح لأبنائنا مهما كان مكان تواجدهم في أي ربع من ربوع الوطن، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الخاصة التي أقرتها بالنسبة لدعم الرعاية الصحية في هذه الولايات فيما يتعلق بقطاع التربية.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير الأول تعليماته لوزير التربية قصد إنشاء ورشة على مستوى وزارة التربية، بمشاركة المختصين والباحثين للعمل على تقييم النتائج المتدنية المسجلة عبر بعض الولايات والمؤسسات، علاوة على إعداد إستراتيجية خاصة بهذه الولايات تتضمن المقترحات الكفيلة بمعالجة هذه الاختلالات، على أن تعرض خلال مجلس وزاري مشترك يعقد قريبا تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير الأول قرارات تتضمن مواصلة اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي لعملها بنفس الوتيرة والشروع من الآن في التحضير للدخول المدرسي المقبل 2020-2021، من خلال وضع خارطة طريق لذلك ستتم دراستها في اجتماع لمجلس وزاري مشترك يخصص لهذا الغرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كما تتضمن القرارات ضرورة تعزيز الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تطوير المنظومة التربوية، من خلال التوسيع التدريجي لاستعمال الكتاب المدرسي الإلكتروني والألواح الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات لقطاع التربية، لاسيما لعصرنة وتحسين عمل القطاع وتقييم سيره ومعالجة النقائص المسجلة ضمان ربط كل المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني بشبكة الأنترنت وتكفل مسؤولي هذه المؤسسات بالتسجيلات السنوية للمتمدرسين.
وفي هذا الإطار، كلف الأول وزير التربية الوطنية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة فورية قصد معالجة مسألة عدم توفر شبكة الأنترنت على مستوى بعض المؤسسات التربوية، مع ضرورة إعادة بعث ثقافة الرياضة المدرسية، لاسيما من خلال تجنيد الهياكل والوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى قطاعي التربية والرياضة وكذا الجماعات المحلية.
كما تم تكليف وزير الشباب والرياضة من أجل إحصاء الوسائل المتوفرة ووضع إستراتيجية مشتركة لتطوير الرياضة المدرسية، في حين أوكلت لوزيري الخارجية والتربية مهمة وضع فوج عمل مشترك يتولى دراسة أفضل السبل للاستجابة للطلب الملح لجاليتنا الوطنية في الخارج المتعلق بإنشاء مدارس جزائرية بالخارج لضمان تمدرس أبنائها لاسيما من خلال استغلال الأملاك الوطنية المتوفرة بالخارج".
وأبرز العرض المتعلق بتقييم الدخول المدرسي حصيلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة قصد ضمان نجاح الدخول المدرسي الذي شهد استقبال 9.597.267 تلميذ لمختلف الأطوار، مقسمين على 314.363 قسم بيداغوجي موزعة على 580 27 مؤسسة، منها 518 مؤسسة استلمت بمناسبة هذا الدخول المدرسي ويؤطرها 081 479 أستاذ.
كما تضمن العرض إشارة إلى الإجراءات المتخذة في مجال توفير الكتب المدرسية التي بلغ عددها 80 مليون كتاب وكذا التكفل بالمتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، المقدر عددهم ب 107 6 تلميذ عبر 784 قسم خاص، منها 119 قسم جديد افتتح هذه السنة.
وقد تمت الإشارة كذلك إلى الإجراءات الجديدة التي أقرها الوزير الأول لضمان أحسن ظروف لتمدرس أبنائنا من خلال رفع قيمة المنحة الخاصة للتمدرس من 3000 دج إلى 5000 دج لفائدة أكثر من ثلاثة (3) ملايين تلميذ، ينتمون إلى عائلات معوزة وكذا رفع العلاوة المدرسية من 400 دج إلى 3000 دج جزائري لفائدة كل التلاميذ المتمدرسين.
وقد استهل الوزير الأول تعقيبه على هذا العرض بتوجيه تحية عرفان وتقدير لكل أفراد الأسرة التربوية وكذا إطارات وموظفي كل القطاعات على المستويين المركزي والمحلي الذين ساهموا بفضل تجندهم وعملهم التحضير الدؤوب في توفير كل الشروط التي مكنت من نجاح الدخول المدرسي في ظل الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد، ما تعكسه المؤشرات الحسنة المسجلة الأمر الذي يترجم الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذه المحطة، حيث سخرت كل الوسائل المادية والموارد المالية والبشرية لضمان اكتمال فرحة أبنائنا بالعودة لمقاعد الدراسة وشغفهم للمعرفة.
من جهة أخرى، يأتي المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق والذي نوقش خلال الاجتماع، تتويجا للمنظومة الوطنية في مجال مجابهة ظاهرة حوادث المرور، حيث كانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها الأسبوع الفارط على المرسوم التنفيذي المتعلق بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
وفي هذا الصدد، أسدى الوزير الأول تعليماته لوزير الداخلية قصد العمل على تفعيل مشاركة فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، من خلال إشراكهم في تشكيلة هذا المجلس، باعتبارهم قوة اقتراح هامة وكذا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال مجابهة هذه الظاهرة، على ضوء نماذج التوأمة التي تمت إقامتها سابقا في هذا المجال، مشيرا إلى أنه لا يمكن تصور وضع إستراتيجية شاملة لمجابهة هذه الظاهرة بمعزل عن مشاركة كل الفاعلين.
ويتولى هذا المجلس التشاوري الذي يتشكل من وزراء القطاعات المعنية ويوضع تحت رئاسة الوزير الأول تحديد السياسة والإستراتيجية الوطنيتين، فيما يتعلق بالوقاية والأمن المروري للتقليص من ظاهرة "إرهاب الطرقات" وآثارها المأساوية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وبخصوص المرسوم التنفيذي الذي يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة ،فانه ينص على إنشاء 11 مندوبية بلدية على مستوى بلدية باتنة وذلك قصد تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، علاوة على الرفع من فعالية المرفق العمومي البلدي وضمان تسيير أمثل للشؤون المحلية بهذه البلدية التي يقدر عدد سكانها ب 326.560 نسمة موزعين على مساحة قدرها 116 كم2.
أما مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب الذي قدمه وزير الشباب والرياضة، فيرمي إلى مواكبة قواعد تنظيم وتسيير هذه الوكالة لمقتضيات الدور الهام المطلوب منها في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة لفائدة الشباب، لاسيما من خلال توسيع مجال نشاطها وتنويع وضبط مواردها عبر اعتماد دفتر الأعباء للتكفل بتبعات الخدمة العمومية.
وفي تعقيبه أشاد الوزير الأول بهذا المسعى الرامي إلى إعطاء انطلاقة جديدة للوكالة التي يتعين عليها القيام بدورها على أكمل وجه كأداة للدولة، من أجل تنفيذ السياسات العمومية الهادفة إلى التكفل بحاجيات الشباب في مجالات الترفيه والتسلية على وجه الخصوص، مؤكدا أن الشباب هو الأولى بوضع الاستراتيجيات والسياسات الرامية للتكفل باهتماماته واحتياجاته وما على السلطات العمومية إلا مرافقته وتوفير الإمكانيات المادية والمالية لتسهيل ذلك.
وفي هذا الإطار أسدى رئيس الهيئة التنفيذية تعليمات تركزت على ضرورة إشراك المجلس الأعلى للشباب المكرس دستوريا والذي سيتشكل مستقبلا مع تعيين ممثلين له على مستوى مجلس إدارة هذه الوكالة، مع ضرورة توسيع مجلس إدارة هذه الوكالة إلى أكبر عدد ممكن من الجمعيات الشبانية، فضلا عن ضمان تمثيل كل مناطق الوطن وهذا علاوة على باقي القطاعات الوزارية المعنية، مشددا على ضرورة إعادة بعث دور الشباب وتفعيل دورها ووضعها بصفة أمثل تحت تصرف الشباب.