اجتماع الحكومة يقيّم الدخول المدرسي 2019-2020

عقدت الحكومة في ساعة متاخرة من مساء الاربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية، كما استمعت وناقشت عرضا يتعلق بتقييم الدخول المدرسي 2019-2020 بحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الاول.
فيما يلي النص الكامل للبيان:
«عقدت الحكومة يوم 16 أكتوبر 2019 اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية، كما استمعت وناقشت عرضا يتعلق بتقييم الدخول المدرسي 2019-2020.
المجلس التشاوري للوقاية والأمن في الطرق محل الاهتمام
أولا: استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة ومناقشة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، قدمه وزير الداخلية.
يأتي هذا المرسوم التنفيذي تتويجا للمنظومة الوطنية في مجال مجابهة ظاهرة حوادث المرور، حيث كانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها، الأسبوع الفارط، على المرسوم التنفيذي المتعلق بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
يتولى هذا المجلس التشاوري، الذي يتشكل من وزراء القطاعات المعنية ويوضع تحت رئاسة الوزير الأول، تحديد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين فيما يتعلق بالوقاية والأمن المروري، للتقليص من ظاهرة «إرهاب الطرق» وآثارها المأسوية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
في تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول أنه لا يمكن تصور وضع استراتيجية شاملة لمجابهة هذه الظاهرة بمعزل عن مشاركة كل الفاعلين. وهنا أسدى الوزير الأول تعليماته لوزير الداخلية قصد العمل على تفعيل مشاركة فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، من خلال إشراكهم في تشكيلة هذا المجلس، باعتبارهم قوة اقتراح هامة، وكذا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال مجابهة هذه الظاهرة، على ضوء نماذج التوأمة التي تمت إقامتها سابقا في هذا المجال.
11 مندوبية بلدية بباتنة
ثانيا: درست الحكومة وناقشت مشروع مرسوم تنفيذي يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة - ولاية باتنة - وحدودها، عرضه وزير الداخلية ينص هذا المرسوم على إنشاء 11 مندوبية بلدية على مستوى بلدية باتنة، وذلك قصد تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، وكذا الرفع من فعالية المرفق العمومي البلدي وضمان تسيير أمثل للشؤون المحلية بهذه البلدية، التي يقدر عدد سكانها ب326.560 نسمة، موزعين على مساحة قدرها 116 كم2.
الوكالة الوطنية لتسلية الشباب تحت المجهر
ثالثا: درست الحكومة وناقشت مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب، قدمه وزير الشباب والرياضة.
يرمي هذا المرسوم التنفيذي إلى مواكبة قواعد تنظيم وتسيير هذه الوكالة لمقتضيات الدور الهام المطلوب منها في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة لفائدة الشباب، لاسيما من خلال توسيع مجال نشاطها وتنويع وضبط مواردها عبر اعتماد دفتر الأعباء للتكفل بتبعات الخدمة العمومية.
في تعقيبه، أشاد الوزير الأول بهذا المسعى الرامي إلى إعطاء انطلاقة جديدة للوكالة التي يتعين عليها القيام بدورها على أكمل وجه كأداة للدولة من أجل تنفيذ السياسات العمومية الهادفة إلى التكفل بحاجيات الشباب في مجالات الترفيه والتسلية على وجه الخصوص.
كما أكد الوزير الأول على أن الشباب هو الأولى بوضع الاستراتيجيات والسياسات الرامية للتكفل باهتماماته واحتياجاته، وما على السلطات العمومية إلا مرافقته وتوفير الإمكانات المادية والمالية لتسهيل ذلك.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير الأول التعليمات الآتية:
- ضرورة إشراك المجلس الأعلى للشباب المكرّس دستوريا، والذي سيتشكل مستقبلا، مع تعيين ممثلين له على مستوى مجلس إدارة هذه الوكالة.
- ضرورة توسيع مجلس إدارة هذه الوكالة إلى أكبر عدد ممكن من الجمعيات الشبانية، مع ضمان تمثيل كل مناطق الوطن، وهذا علاوة على باقي القطاعات الوزارية المعنية. وفي نفس السياق، شدد الوزير الأول على ضرورة إعادة بعث دور الشباب وتفعيل دورها ووضعها بصفة أمثل تحت تصرف الشباب.
إنجازات ونقائص في المنظومة التربوية
رابعا: عرض يتعلق بتقييم الدخول المدرسي 2019-2020، قدمه وزير التربية الوطنية.
تضمن هذا العرض حصيلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة قصد ضمان نجاح الدخول المدرسي 2019 2020 الذي شهد استقبال 9.597.267 تلميذ لمختلف الأطوار، مقسمين على 314.363 قسم بيداغوجي، موزعة على 580 27 مؤسسة، منها 518 مؤسسة استلمت بمناسبة هذا الدخول المدرسي، يؤطرها 081 479 أستاذ.
كما تضمن العرض إشارة إلى الإجراءات المتخذة في مجال توفير الكتب المدرسية التي بلغ عددها 80 مليون كتاب وكذا التكفل بالمتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة المقدر عددهم ب107 6 تلميذ، عبر 784 قسم خاص، منها 119 قسم جديد افتتح هذه السنة.
وقد تمت الإشارة كذلك من خلال هذا العرض، إلى الإجراءات الجديدة التي أقرها الوزير الأول قصد ضمان أحسن ظروف لتمدرس أبنائنا، من خلال رفع قيمة المنحة الخاصة للتمدرس من 3000 دج إلى 5000 دج لفائدة أكثر من ثلاثة (03) ملايين تلميذ ينتمون إلى عائلات معوزة، وكذا رفع العلاوة المدرسية من 400 دج إلى 3000 دج جزائري لفائدة كل التلاميذ المتمدرسين.
وقد استهل الوزير الأول تعقيبه على هذا العرض، بتوجيه تحية عرفان وتقدير لكل أفراد الأسرة التربوية وكذا إطارات وموظفي كل القطاعات على المستويين المركزي والمحلي الذين ساهموا بفضل تجندهم وعملهم التحضيري الدؤوب في توفير كل الشروط التي مكنت من نجاح الدخول المدرسي في ظل الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد، ما تعكسه المؤشرات الحسنة المسجلة، الأمر الذي يترجم الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذه المحطة، حيث تم تسخير كل الوسائل المادية والموارد المالية والبشرية لضمان اكتمال فرحة أبنائنا بالعودة لمقاعد الدراسة وشغفهم للمعرفة.
كما دعا الوزير الأول إلى مواصلة العمل للتكفل بكل الاختلالات والنقائص التي تعرفها منظومتنا التربوية.
فيما يتعلق بالتباين المسجل في تدريس اللغات الأجنبية وبعض المواد التقنية، لاسيما بين ولايات الشمال وولايات الجنوب والهضاب العليا، نظرا للنقص في التأطير البيداغوجي وما لذلك من أثر على نسب النجاح، شدد السيد الوزير الأول على ضرورة معالجته، إذ أن من مسؤولية السلطات العمومية توفير نفس الشروط ونفس فرص النجاح لأبنائنا مهما كان مكان تواجدهم في أي ربع من ربوع الوطن، وهي مستعدة لاتخاذ نفس الإجراءات الخاصة التي أقرتها بالنسبة لدعم الرعاية الصحية في هذه الولايات فيما يتعلق بقطاع التربية. وفي هذا الإطار، أسدى السيد الوزير الأول تعليماته لوزير التربية قصد:
إنشاء ورشة على مستوى وزارة التربية، بمشاركة المختصين والباحثين، للعمل على تقييم النتائج المتدنية المسجلة عبر بعض الولايات والمؤسسات، وتحضير استراتيجية خاصة بهذه الولايات تتضمن المقترحات الكفيلة بمعالجة هذه الاختلالات، على أن تعرض خلال مجلس وزاري مشترك يعقد قريبا، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، وفي نفس السياق، أسدى الوزير الأول القرارات الاتية:
- مواصلة اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي لعملها بنفس الوتيرة، والشروع من الآن في التحضير للدخول المدرسي المقبل 2020-2021، من خلال وضع خارطة طريق لذلك، ستتم دراستها في اجتماع لمجلس وزاري مشترك يخصص لهذا الغرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
- ضرورة تعزيز الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تطوير المنظومة التربوية، من خلال:
التوسيع التدريجي لاستعمال الكتاب المدرسي الإلكتروني والألواح الإلكترونية.
- تطوير قواعد البيانات لقطاع التربية لاسيما لعصرنة وتحسين عمل القطاع وتقييم سيره ومعالجة النقائص المسجلة.
- ضمان ربط كل المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني بشبكة الانترنت وتكفل مسؤولي هذه المؤسسات بالتسجيلات السنوية للمتدرسين.
وفي هذا الإطار، كلف الوزير الأول وزير التربية الوطنية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة فورية قصد معالجة مسألة عدم توفر شبكة الانترنت على مستوى بعض المؤسسات التربوية.
- ضرورة إعادة بعث ثقافة الرياضة المدرسية، لاسيما من خلال تجنيد الهياكل والوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى قطاعي التربية والرياضة وكذا الجماعات المحلية. وفي هذا الإطار، تم تكليف وزير الشباب والرياضة من أجل إحصاء الوسائل المتوفرة ووضع استراتيجية مشتركة لتطوير الرياضة المدرسية، تكليف وزيري الخارجية والتربية بوضع فوج عمل مشترك يتولى دراسة أفضل السبل للاستجابة للطلب الملح لجاليتنا الوطنية في الخارج المتعلق بإنشاء مدارس
جزائرية بالخارج لضمان تمدرس أبنائها، لاسيما من خلال استغلال الأملاك الوطنية المتوفرة بالخارج».