الشروع في مراجعة القانون المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس، عن توجه القطاع نحو إعادة إحصاء سكان البيوت القصديرية الفوضوية، مع التحكم في توسعها. وقال ناصري، في ندوة صحفية، على هامش اجتماع إطارات القطاع لعرض مخطط العمل، أنه، وبغرض احتواء هذه السكنات نهائيا وتحسين الوجه الجمالي للمدن، سيتم تحويل المواقع التي سيتم ترحيل قاطنيها مباشرة إلى مشاريع لإنجاز سكنات جديدة في ظروف لائقة. يذكر أن آخر إحصاء لقوائم سكان الأحياء القصديرية تم في جويلية 2008، بغرض إعداد برنامج وطني للقضاء على السكن القصديري والهش وتحديد المستفيدين. وتندرج العملية، حسب الوزير، في إطار السكنات الاجتماعية الموجهة لإعادة الإسكان في إطار برنامج خاص هدفه القضاء على هذه البيوت، وهو برنامج منفصل عن السكن الاجتماعي الموجه للعائلات من طالبي السكن. وحسب نفس المسؤول، فإن هذه الفئة من طالبي السكن الاجتماعي حددت في إطار المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية طلب السكن الاجتماعي، حيث شدد على أهمية مصداقية التصريحات المقدمة من طرف المواطنين، بالموازاة مع قيام القطاع بإعادة النظر في البطاقية الوطنية للسكن وربطها مع بطاقات أخرى. وأعلن عن فتح موقع وكالة عدل في الأيام القليلة القادمة، لتمكين المكتتبين من اختيار سكناتهم. ويخص هذا الإجراء، المكتتبين الذين دفعوا الشطر الثالث، والذين يبلغ عددهم 120 ألف مكتتب على مستوى 36 ولاية، مضيفا ستكون هناك صيغة سكنية جديدة حيز التنفيذ ابتداء من الخماسي الثاني من عام 2024. وأكد الوزير، أن البرنامج السكني الجديد سيتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وسيتم الشروع في التسجيل في البرنامج الجديد ابتداء من الخماسي الثاني من سنة 2024، وهذا البرنامج السكني سيوجه للمناطق الريفية والولايات الجنوبية والهضاب العليا، موضحا أن البرنامج الجديد سيكون مع التجهيزات المرافقة لها بتفضيل سياسة الإعانات، مضيفا أن 65 بالمائة من هذا البرنامج موجه للمناطق الريفية والولايات الجنوبية والهضاب العليا. كما أمر وزير السكن بضرورة مضاعفة الجهود بخصوص مجال السكن والتسريع من وتيرة الإنجاز، وقال أن وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية المقدرة حاليا بأكثر من 927 ألف وحدة سكنية، 30 بالمائة منها لم تنطلق بعد وشدد على ضمان إحترام مواعيد تسليم السكنات، خاصة منها مشاريع صيغة البيع بالإيجار. كما أمر وزير السكن بالتكفل الفوري بالبنايات القديمة من خلال وضع آليات وأدوات تمكن من معالجة هذه الإشكالية، مبرزا ان التكفل سيكون عن طريق إصدار نصوص تطبيقية وإقحام كافة المتدخلين وكذا حشد الموارد وفقا لتركيبة مالية بمشاركة المواطنين المعنيين أي ملاك العقارات، مشيرا أن العملية ستمكن من التجديد الحضري وإعادة تأهيل الأحياء والمدن. وأمر ناصري، الرئيس المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء، بإتخاذ كل التدابير كأول مرحلة إحصاء كل البنايات القديمة التي هي مهددة بالإنهيار، او في حالة مرثية لها احصائها بطريقة دقيقية لكي تسمح لنا بإتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة مستعجلة. للاشارة، كشف ناصري عن لجوء القطاع لتحيين الإطار التنظيمي من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة، معربا هذا التحيين سيسمح للإطار التنظيمي بإدراج الأبعاد البيئية الطبيعة وكذا الاجتماعية على ضوء المكتسبات المحققة على صعيد مبادئ الأهداف التنمية المستدامة.
