فيما كشف عن إنشاء مليون وحدة سكنية آفاق‮ ‬2024‮.. ‬ناصري‮: ‬

نحو إعادة إحصاء سكان البيوت القصديرية

الشروع في‮ ‬مراجعة القانون المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬كمال ناصري،‮ ‬أمس،‮ ‬عن توجه القطاع نحو إعادة إحصاء سكان البيوت القصديرية الفوضوية،‮ ‬مع التحكم في‮ ‬توسعها‮.‬ وقال ناصري،‮ ‬في‮ ‬ندوة صحفية،‮ ‬على هامش اجتماع إطارات القطاع لعرض مخطط العمل،‮ ‬أنه،‮ ‬وبغرض احتواء هذه السكنات نهائيا وتحسين الوجه الجمالي‮ ‬للمدن،‮ ‬سيتم تحويل المواقع التي‮ ‬سيتم ترحيل قاطنيها مباشرة إلى مشاريع لإنجاز سكنات جديدة في‮ ‬ظروف لائقة‮. ‬يذكر أن آخر إحصاء لقوائم سكان الأحياء القصديرية تم في‮ ‬جويلية‮ ‬2008،‮ ‬بغرض إعداد برنامج وطني‮ ‬للقضاء على السكن القصديري‮ ‬والهش وتحديد المستفيدين‮. ‬وتندرج العملية،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬في‮ ‬إطار السكنات الاجتماعية الموجهة لإعادة الإسكان في‮ ‬إطار برنامج خاص هدفه القضاء على هذه البيوت،‮ ‬وهو برنامج منفصل عن السكن الاجتماعي‮ ‬الموجه للعائلات من طالبي‮ ‬السكن‮. ‬وحسب نفس المسؤول،‮ ‬فإن هذه الفئة من طالبي‮ ‬السكن الاجتماعي‮ ‬حددت في‮ ‬إطار المرسوم التنفيذي‮ ‬المحدد لكيفية طلب السكن الاجتماعي،‮ ‬حيث شدد على أهمية مصداقية التصريحات المقدمة من طرف المواطنين،‮ ‬بالموازاة مع قيام القطاع بإعادة النظر في‮ ‬البطاقية الوطنية للسكن وربطها مع بطاقات أخرى‮.‬ وأعلن عن فتح موقع وكالة‮ ‬عدل‮ ‬في‮ ‬الأيام القليلة القادمة،‮ ‬لتمكين المكتتبين من اختيار سكناتهم‮. ‬ويخص هذا الإجراء،‮ ‬المكتتبين الذين دفعوا الشطر الثالث،‮ ‬والذين‮ ‬يبلغ‮ ‬عددهم‮ ‬120‮ ‬ألف مكتتب على مستوى‮ ‬36‮ ‬ولاية،‮ ‬مضيفا ستكون هناك صيغة سكنية جديدة حيز التنفيذ ابتداء من الخماسي‮ ‬الثاني‮ ‬من عام‮ ‬2024‮. ‬وأكد الوزير،‮ ‬أن البرنامج السكني‮ ‬الجديد سيتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ،‮ ‬وسيتم الشروع في‮ ‬التسجيل في‮ ‬البرنامج الجديد ابتداء من الخماسي‮ ‬الثاني‮ ‬من سنة‮ ‬2024،‮ ‬وهذا البرنامج السكني‮ ‬سيوجه للمناطق الريفية والولايات الجنوبية والهضاب العليا،‮ ‬موضحا أن البرنامج الجديد سيكون مع التجهيزات المرافقة لها بتفضيل سياسة الإعانات،‮ ‬مضيفا أن‮ ‬65‭ ‬بالمائة من هذا البرنامج موجه للمناطق الريفية والولايات الجنوبية والهضاب العليا‮. ‬كما أمر وزير السكن بضرورة مضاعفة الجهود بخصوص مجال السكن والتسريع من وتيرة الإنجاز،‮ ‬وقال أن وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية المقدرة حاليا بأكثر من‮ ‬927‮ ‬ألف وحدة سكنية،‮ ‬30‮ ‬بالمائة منها لم تنطلق بعد وشدد على ضمان إحترام مواعيد تسليم السكنات،‮ ‬خاصة منها مشاريع صيغة البيع بالإيجار‮.‬ كما أمر وزير السكن بالتكفل الفوري‮ ‬بالبنايات القديمة من خلال وضع آليات وأدوات تمكن من معالجة هذه الإشكالية،‮ ‬مبرزا ان التكفل سيكون عن طريق إصدار نصوص تطبيقية وإقحام كافة المتدخلين وكذا حشد الموارد وفقا لتركيبة مالية بمشاركة المواطنين المعنيين أي‮ ‬ملاك العقارات،‮ ‬مشيرا أن العملية ستمكن من التجديد الحضري‮ ‬وإعادة تأهيل الأحياء والمدن‮. ‬وأمر ناصري،‮ ‬الرئيس المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء،‮ ‬بإتخاذ كل التدابير كأول مرحلة إحصاء كل البنايات القديمة التي‮ ‬هي‮ ‬مهددة بالإنهيار،‮ ‬او في‮ ‬حالة مرثية لها احصائها بطريقة دقيقية لكي‮ ‬تسمح لنا بإتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة مستعجلة‮. ‬للاشارة،‮ ‬كشف ناصري‮ ‬عن لجوء القطاع لتحيين الإطار التنظيمي‮ ‬من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة،‮ ‬معربا هذا التحيين سيسمح للإطار التنظيمي‮ ‬بإدراج الأبعاد البيئية الطبيعة وكذا الاجتماعية على ضوء المكتسبات المحققة على صعيد مبادئ الأهداف التنمية المستدامة‮.‬