أكد وزير السكن و العمران و المدينة, كمال ناصري, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية, التي يفوق عددها 970 ألف وحدة منها 30 بالمائة لم ينطلق انجازها بعد. و أكد الوزير خلال اجتماع لعرض مخطط عمل القطاع بحضور كافة الإطارات عبر الولايات, على ضرورة احترام مواعيد الإنجاز وتسليم المشاريع المستقبلية عبر اعتماد نظام الدوامين على الأقل (8×2) خاصة بالنسبة لمشاريع البيع بالإيجار. و حث السيد ناصري الإطارات على تنسيق مجهوداتهم مع السلطات المحلية قصد رفع الصعوبات التي تحول دون استكمال البرامج التي هي في طور الإنجاز, و تعجيل عملية تقسيم البرامج المبلغة للولايات على البلديات. كما شدد الوزير على تجنيد و تعيين العقار الخالي من العراقيل لتجسيد البرامج بمختلف الصيغ, و الإسراع في إجراءات التنفيذ عبر نقل الملكية و إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية و إعداد قوائم المستفيدين و تعيين المرقيين العقاريين لإنجاز برامج الترقوي المدعم مع كل الإجراءات الإدارية المشروطة مسبقا من رخصة التجزئة و رخص البناء و غيرها. كما وجه الوزير تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز أشغال التهيئة و مختلف الشبكات تزامنا مع إنجاز السكنات و التجزئات و التجهيزات العمومية الملتزم بها مع القطاعات المعنية. و ألزم الوزير ا لقائمين بالقضاء الكلي على البيوت القصديرية و استحداث نظام جديد لمراقبتها المستمرة و التدخل الفوري للحد من انتشارها بالتعاون مع الجماعات المحلية. و يتضمن مخطط العمل أيضا الشروع في تسجيل برنامج جديد خلال الخماسي 2020-2024, يضم مليون وحدة سكنية, بمختلف صيغ العرض مع التجهيزات المرافقة لها والتهيئة الضرورية بتفضيل سياسة الإعانات, حيث 65 بالمائة منه موجه للمناطق الريفية و لولايات الجنوب و الهضاب العليا. و قصد التكفل ب"مناطق الظل" أين تنعدم التهيئة على مختلف المستويات, يسعى القطاع لتحيين الإطار التنظيمي من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير وسياسة المدينة, ما سيمسح بإدراج الأبعاد البيئية و الطبيعية و كذا الاجتماعية. إلى جانب ذلك -يضيف السيد ناصري- سيعمل القطاع على خلق سوق عقارية, لاسيما السكن الإيجاري الترقوي من خلال اعتماد إطار قانوني ملائم ووضع تحفيزات مالية وتجنيد العقار العمومي كوسيلة لتشجيع الفاعلين في الترقية العقارية, مما سيخفض العبء على ميزانية الدولة ويساهم في امتصاص جزء من الطلب على السكن وتسهيل التنقل تماشيا مع سوق العمل. و دعا الوزير الإطارات إلى المساهمة في الحد من استنزاف الطاقات التقليدية باستخدام الطاقات المتجددة في الأحياء والتجمعات السكنية وتعميمها في الإنارة العمومية و الأجزاء المشتركة و إدخالها في برامج السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا. و شدد الوزير على مدراء التجهيزات العمومية بتجهيز 690 مؤسسة مدرسية لتسليمها قبل الدخول المدرس ي المقبل إضافة ل 1324 مؤسسة شبه مدرسية منها 467 مطعم.
== الشروع في إحصاء وتصنيف البنايات القديمة== و في هذا الصدد طلب الوزير من الاطارات الشروع في إحصاء و تصنيف الأنسجة القديمة المعنية مع وضع إستراتيجية معالجة تتضمن التحكم في الطبيعة القانونية للعقار وطبيعة العمليات وأهدافها على المدى القصير, المتوسط والبعيد, لحين تحديد الأطر التنظيمية والتركيبة المالية. و في مجال الهندسة والتعمير, أكد على اعادة بعث وتنشيط اللجان المحلية لاسيما اللجان المتعلقة بعقود التعمير واللجان المحددة بموجب قانون رقم 08 -15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها. و شدد الوزير على مضاعفة جهود محاربة ظاهرة الغش والعيوب في نوعية البناء لعدم توافقها مع دفتر الشروط واتخاذ الإجراءات لتحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التحفظية و إبلاغ مصالح الإدارة المركزية. إلى جانب ذلك , أكد وجوب الرفع الفوري للتحفظات المسجلة من قبل اللجان التقنية و التي لا تفوق نسبة 5 بالمائة من إجمالي المشاريع المعاينة, التي تم الضبط فيها على مخالفات و نقائص في نوعية البناء للمشاريع المسلمة أو في قيد الإنجاز والمتعلق مجملها بالأشغال الثانوية والتقنية ولا تمس بتاتا بأمن واستقرار البنايات. كما يتضمن مخطط عمل القطاع, حسب الوزير ترقية الإنتاج الوطني مع تشجيع اللجوء إلى وسائل الدراسات والإنجاز الوطنية وتكثيف استعمال المواد المحلية وضمان مرافقة المقاولين الشباب من أجل تنويع سوق العمل وترقية الابتكار. كما شدد ناصري على ضرورة رفع مستوى الخدمات واستعمال جميع وسائل التواصل للرد على انشغالات ومطالب المواطنين على المستوى المحلي وتفادي تنقلهم الشاق نحو الإدارات والهيئات المركزية.
