مست مقترحات حزب جبهة التحرير المتعلقة بمسودة الدستور 101 مادة، وتخلصت بشكل عام في الجانب الشكلي وبعضها تناولت الموضوعي، فيما اقترح الحزب حذف بعض المواد. وأنهى الأفلان مقترحاته للتعديل الدستور وفق ما جاء في بيان له حيث اقترح على مستوى الديباجة الإبقاء على فقرات دقيقة في الصياغة ومحكمة في التعبير وردت في الدستور الساري المفعول، مع حذف جمل من فقرة من فقرات اقترحتها لجنة الصياغة التي يرأسها أحمد لعرابة. وفيما يتعلق بالباب الأول المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع، سجل الحزب أن تخصيص بعض البلديات بنظام خاص يؤدي حتما إلى تمييز سلبي بين مناطق الجمهورية بعضها على بعض ويشكل مساسا بوحدة نمط تسيير البلديات حتى وإذا كان الهدف المبتغى هو مراعاة الجوانب المالية البعض منها. وبالنسبة للمادة 17 ترى التشكيلة السياسية التي يقودها أبو الفضل بعجي ضرورة إضافة لفظ الإدارية لتوصيف اللامركزية لتوضيح أن المقصود من اللامركزية المذكورة في الدستور ليس لها معنى سياسي درءا لأي لبس أو تأويل. في سياق آخر ثمن الحزب التعديلات التي أدرجتها لجنة الصياغة في باب الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، منوها بالتعديلات المتعلقة بالتظاهرات العمومية وتأسيس الجمعيات وانشاء الجرائد بمجرد التصريح. وأشار البيان ذاته أن الأفلان يحرص دوما على بناء مؤسسات دستورية قوية تتمتع بالصلابة والاستقلالية التي تضمن لها مواجهة الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقها.
