التحالف الوطني الجمهوري يرفع مذكرة تتضمن 26 مقترحا

وجهت أمس قيادة التحالف الوطني الجمهوري مذكرة إلى مصالح رئاسة الجمهورية تتضمن مقترحاتها وتحفظاتها، بخصوص مسودة تعديل الدستور، داعية الى تمكين المشاركين «من إبداء رأيهم في الصيغة النهائية، قبل إحالته على مجلس الوزراء ثم البرلمان، قبل المحطة الأخيرة ممثلة في الاستفتاء الشعبي.
تفاصيل المذكرة التي رفعها التحالف الوطني الجمهوري، التي سيتناولها الأمين العام بلقاسم ساحلي في ندوة صحفية في غضون الأسبوع المقبل، تندرج وفق ما ورد في بيان صدر عن التشكيلة أمس، «في إطار المشاركة في مناقشة وإثراء المشروع التمهيدي لتعديل الدستور»، إذ عكفت اللجنة القانونية للحزب على صياغتها خلال 4 اجتماعات، وتم رفعها أمس في شكل مذكرة وقعت في 68 صفحة إلى رئاسة الجمهوية.
واستنادا إلى بيان، فإن الحزب وافق على التعديلات الواردة في 9 فقرات من الديباجة و122 مادة، كما وافق أيضا على فقرتين من الديباجة و21 مادة، على أن يتم إثرائها، فيما تحفظ على التعديلات التي مست فقرة واحدة من الديباجة و5 مواد ورفض مادتين.
وإلى ذلك، قدمت قيادة التحالف 26 مقترحا، علاوة على إبداء موقفها من حذف بعض المواد الواردة في الدستور الساري، دون التفصيل فيها، فيما جاءت خاتمة المذكرة في شكل توضيح لما «يقترحه الحزب من إجراءات تهدئة، وتدابير ذات الطابع السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، والتي من شأنها طمأنة الرأي العام وترميم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة»، وكذا «توفير الجوالمناسب والظروف المساعدة على إنجاح الاستفتاء المرتقب حول تعديل الدستور، وتحقيق التفاف أقوى لجميع شرائح المجتمع حول الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المقبلة».
وشددت على «أهمية أن لا تكون هذه الجولة من المشاورات، نهاية المسار المنتهج في تعديل الدستور»، إذ يتعين - حسبها - «التفكير في آلية تسمح للمشاركين في هذه الجولة من المشاورات، من تقديم التوضيحات اللازمة أوالرد على الاستفسارات المحتملة للجنة الأستاذ لعرابة التي أعدت المشروع التمهيدي»، و»السماح لهذه الأطراف من متابعة النتائج الأولية، وإبداء رأيها في الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور، قبل إحالته على المسار القانوني المحدد دستوريا.