مقر وزارة المالية تشير الإحصائيات المتوفّرة لدى الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن التهرّب الضريبي في الجزائر تسبّب في خسارة سنوية تقدّر بأزيد من 200مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل 3 ملايير دولار، بما يهّدد الإقتصاد الوطني ويعرقل سياسة التنمية الإقتصادية للبلاد. * وأكّد، أمس، المسؤول الإعلامي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار خلال ندوة صحفية نشطها بقاعة الإجتماعات لبلدية الكاليتوس أن 10 بالمائة من السجّلات التجارية في الجزائر وهمية رغم أنها مدوّنة على مستوى المركز الوطني للسّجل التجاري لكن أصحابها غير موجودين، ونفس الشيء بالنسبة للمستوردين الذين يجلبون السلع من الخارج بسجلاّت وهمية وتباع للموزعين بدون فواتير، وهذا برأي بولنوار يعد من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى استفحال ظاهرة التهرّب الضريبي بالإضافة إلى كثرة الأسواق الفوضوية والسوق السوداء التي تنعش برأيه الظاهرة خاصة ما يتعلّق بتبييض الأموال، حيث يتعامل عديد التجار بالملايير، من اليد لليد، بعيدا عن أعين الرقابة. * وأشار نفس المتحدّث أن 70 بالمائة من التعاملات التجارية في الجزائر تتم نقدا وبدون صكوك ولا فواتير وهو ما يسهّل إلى حد بعيد التهرب الضريبي، مؤكدا أن المشكل لا يقتصر على الجزائر فحسب حيث يمثل التهرب الضريبي نسبة 20 ٪ من التبادلات التجارية بأوروبا و80 بالمائة بإفريقيا. *
