200 مليار دينار سنويا

التهرّب الضريبي

(الشعب) دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان له، إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الضرائب الحالية، باعتبارها سببا مباشرا و أوليا لانتشار السوق الموازية التي أضحت تهدد الاقتصاد الوطني.
وذكر الناطق الرسمي السيد بولنوار الحاج الطاهر ان السوق الموازية تقوم على التجارة في الممنوعات، وتسويق المنتوجات المقلدة، حيث سجلت أكثر من 30 مليار دينار سنويا.
و أضاف أيضا أن التجارة الموازية عبارة عن غطاء لتبييض الاموال، والتهرب الضريبي التي عرفت هي الاخرى ما يفوق 200 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل 3 ملايير دولار، الأمر الذي أدى الى ظهور شبكات توزيع موازية.
و أكد نفس المصدر أن السوق الموازية سجلت آثارا بليغة، وعرفت حصيلة ثقيلة على خزينة الدولة والتي تقدر باكثر من 500 مليار دينار سنويا، الأمر الذي تطلب وضع سياسة وقرارات حاسمة وردعية لإنقاذ النشاط التجاري الشرعي وحماية الاقتصاد الوطني.
كما قدم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين جملة من الاقتراحات التي يجب إدراجها في قانون المالية 2010 لاستئصال السوق الموازية، كتخفيض الضرائب خاصة الرسم على القيمة المضافة ء.ض.ش الى أقل من 8 ٪، وانتهاج إجراءات ملموسة لتعيين العقارات الخاصة بإنجاز الاسواق الجوارية ومناطق حرفية، إضافة الى مسح الديون المترتبة على التجار عن العشرية السوداء والكوارث الطبيعية.
وعلى غرار ما اقترحه اتحاد التجار، فإن السلطات العمومية سارعت الى وضع آليات عملية، قصد التحكم في ظاهرة التهرب الضريبي.. وهذا من خلال إضفاء حركية على هذه المصالح بالتشديد على البطاقية الوطنية لمكافحة الغش الضريبي، والإسراع باتجاه اقامتها بشكل نهائي.. وقد تكون القيمة او الرقم الذي كشف عنه اتحاد التجار مبالغا فيه نظر لعدة اعتبارات، منها غياب جهة قادرة على تحديد بشكل دقيق هذا التهرب، لذلك يبقى مصنفا في خانة التقديرات الاولية التي تدفع بالجهات المعنية الى إثراء منظومة الضريبة في الجزائر باتجاه التحكم في تداعياتها ويعيد الاعتبار لمداخيل أموال الخزينة.
والشغل الشاغل لاتحاد التجار هو محاربة السوق الموازية.. ومثل هذا الاهتمام نابع من الملاحظات التي يستقيها من منخرطيه في شتى جهات الوطن .. الا أن الواقع أمر آخر في نهاية المطاف، كون السوق الموازية موجود في الحركية التجارية في الجزائر.