برنامج استعجالي للقضاء على أزمة السكن والبطالة

سلال يعرض مخطط حكومته أمام النواب

أكد أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، أن مخطط حكومته الجديدة يستند إلى برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعطي أولوية كبيرة للجانب الاجتماعي للمواطن البسيط، كما أوضح أن برنامجه سيتخذ إجراءات ملموسة تمس مباشرة حياة المواطن، على غرار توفير مناصب الشغل وكذلك توفير السكن، والذي اعتبرهما من بين النقاط المستعجلة في برنامج حكومته الجديدة.
كما أشار ذات المسؤول إلى مخطط عمل الحكومة الجديدة، خلال عرضه للمخطط أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشته والمصادقة عليه، إلى مخطط حكومته يتمحور على أعمال ذات أولوية وعاجلة تصب كلها في مصلحة المواطن وانشغالاته اليومية، من أجل كسب ثقته أولا، وتحسين إطار معيشته والحفاظ على أمنه وحشد الوسائل لتعبئة مساهمته الفعالة في مسار تشييد البلاد، أكد الوزير الأول على أن مسؤوليتنا تتمثل بالدرجة الأولى في التكفل بهذه التطلعات، ولاسيما تطلعات الشباب من أجل بعث الثقة والأمل في مستقبلهم في مجالات التكوين، والتشغيل والسكن.
وأضاف الوزير أن تحسين إطار معيشة المواطن في صدارة انشغالات الحكومة التي ستبذل كل جهدها من أجل تعزيز كافة المرافق العمومية وإعادة تأهيلها وتفعيلها، مشيرا، بهذا الصدد إلى أن الأمر يتعلق بالمصالحة بين المجتمع والدولة وبين المواطن وإدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة أنها في خدمة المواطن وليس العكس.
مكافحة الفساد تحت عين حكومة سلال
كما أبدى ذات المتحدث استعداد الحكومة لتقديم التزامها القوي بالعمل على تحسين وتوثيق تعاونها مع السلطة التشريعية، من خلال دراسة مخطط العمل الذي يشكل فرصة للتطرق إلى الوضع القائم في البلاد والحقائق الميدانية، حيث يشكل النظام العام وأمن الأشخاص وممتلكاتهم وكذا محاربة الفساد والآفات الاجتماعية، محورًا هاما في عمل الحكومة، من خلال ما أوضحه الوزير الأول، بهذا الشأن حيث أكد أن الديوان الوطني لمكافحة الفساد سيُزود بكل الوسائل من أجل تمكينه من أداء المهمة المنوطة به على أكمل وجه مع السهر على احترام قرينة البراءة وحماية المسيرين وأعوان الدولة من الأفعال المغرضة والتشهير بهم افتراء وكذبا.
التشغيل والسكن ضمن النقاط المستعجلة
وفيما يخص سياسة السكن، سيتم تكثيف إنجاز السكنات مع اعتماد برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية، لاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، مع القضاء على المضاربة. وإذ وصف الوزير السكن بالمعركة الحقيقية التي يجب علينا خوضها حتى النهاية، مؤكدا أن هدف الحكومة في هذا المجال يتمثل في وضع حدّ للضغط الاجتماعي بخصوص السكن من خلال تلبية الطلب إلى أقصى حد ممكن، وفيما يخص التشغيل أكد الوزير أن حكومته ستولي عناية خاصة لترقية التشغيل سواء من خلال تعزيز ترتيبات المساعدة والإدماج القائمة أو من خلال اللجوء إلى آليات جديدة على مستوى المجال الاقتصادي. من جهة أخرى، ذكّّر الوزير الأول أن الحكومة ستُدعم المكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية من خلال ضبط السوق ودعم أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم.
دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار بأنواعه
كما ألحّ الوزير الأول بشدة على مواصلة تفعيل الاقتصاد الوطني الذي سيتم تعزيزه من خلال دعم النشاطات التي تشجع على الاندماج واستحداث الثروات ومناصب الشغل، وخصوصا المؤسسة الوطنية التي ستكون الأداة الضرورية والحاسمة لتوفير السلع والخدمات ومناصب الشغل الدائمة، وسيتم تحسين مناخ الأعمال بهدف تسهيل الاستثمار وتحسين تنافسية مؤسساتنا وترقية الإنتاج الوطني. فضلا عن ذلك، فإن مواصلة إصلاح القطاع المالي وتحديثه يشكلان محورين أساسيين ويكتسيان طابع الأولوية في البرنامج الرئاسي، وفي هذا الإطار، وأشار عبد المالك سلال إلى أنه من أجل تحقيق نمو اقتصادي برقمين، فإننا مدعوون من قِبل رئيس الجمهورية إلى التحلي بالجرأة وروح الابتكار.
الحكومة تعوّل على الجميع لإنجاح برنامجها
وفي ختام كلمته، أكد الوزير الأول أن الحكومة لن تدخر أي جهد لتجسيد مخطط العمل هذا ضمن منظور يُشجع التماسك الاجتماعي والتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنه يعتمد على تجنّد ومشاركة الجميع، ذلك أننا نملك كفاءات عديدة غير مُستغَلة ومهمَّشة في بعض الأحيان لا تطلب سوى العمل من أجل النهوض ببلدنا، لا يحق لنا أن نخفق، لكن لكي ننجح، يجب أن نتحمل مسؤوليتنا من أجل إزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
وعن الانتخابات المحلية أكد الوزير أن المخطط الذي سطرته الحكومة جاء للاستكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، ولاسيما مراجعة الدستور، مؤكدا على أن حكومته ستتخذ أيضا كل التدابير بغرض ضمان تحضير فعال وسير رصين للاقتراع المحلي المزدوج ليوم 29 نوفمبر 2012.
وفي سياق ذي صلة ثمن سلال مسار المصالحة الوطنية، الذي زكاه الشعب الجزائري، والذي سيتم تعزيزه واستكماله من خلال الحرص على ديمومة السلم والهدوء المستعادين، موضحا أن الحكومة، بالموازاة مع ذلك، ستستمر بحزم في مكافحة الإرهاب، والسهر بهذا الشأن على الإبقاء على درجة مثلى من التجند واليقظة..