نسعى لتجسيد برنامج الرئيس.. ومتطلّبات المواطن أولويتنا

عرض عبد المالك سلاّل الوزير الأوّل أمس الثلاثاء مخطّط عمل الحكومة الذي أكّد أنه سيعمل على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضّحا أن مخططه سيركّز على الاستجابة لمتطلّبات المواطن وتحسين الخدمات العمومية، وشدّد من جانب آخر على ضرورة استكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية لضمان تحضير جيّد للانتخابات المحلّية المزمع إجراؤها بتاريخ 29 نوفمبر المقبل.
أكّد عبد المالك سلاّل الوزير الأوّل، أمس الثلاثاء لدى عرضه لمخطّط عمل الحكومة خلال جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني أن مخطّطه يسعى لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، مؤكّدا أنه يعطي الصدارة لاستكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية وعلى رأسها مراجعة الدستور، مؤكّدا أن الحكومة ستتّخذ أيضا كلّ التدابير بغرض ضمان تحضير فعّال للانتخابات المحلّية المقرّر إجراؤها بتاريخ 29 نوفمبر المقبل، وأكّد إلى جانب ذلك أن مسار المصالحة الوطنية الذي زكّاه الشعب، سيتمّ تعزيزه واستكماله حرصا على ديمومة السلم والهدوء المستعادين، مضيفا أن الحكومة ،بالموازاة مع ذلك ستستمرّ بحزم في مكافحة الإرهاب والسّهر في هذا الشأن على الإبقاء على درجة مثلى من التجند واليقظة.
من جانب آخر، شدّد سلال على ضرورة تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز المرافق العمومية من خلال إعادة الاعتبار الفعّال لكافّة المرافق العمومية وإعادة تأهيلها وتفعيلها، مشيرا في هذا الصدد: (إلى أن الأمر يتعلّق بالمصالحة بين المجتمع والدولة وبين المواطن وإدارته التي يجب أن تتذكّر في كلّ لحظة أنها في خدمة المواطن وليس العكس). أمّا فيما يخصّ قطاع السكن وما شهده من اضطرابات فقد أكّد الوزير الأوّل أنه سيتمّ تكثيف إنجاز السكنات مع اعتماد برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية، لا سيّما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، مع القضاء على المضاربة، موضّحا أن هدف الحكومة في هذا المجال هو وضع حدّ للضغط الاجتماعي بخصوص السكن من خلال تلبية الطلب إلى أقصى حدّ ممكن، كما أولى مخطّط عمل الحكومة مسألة أمن الأشخاص وممتلكاتهم اهتماما خاصّا، حيث صرّح الوزير في هذا الشأن بأن (الديوان الوطني لمكافحة الفساد سيُزوّد بكلّ الوسائل من أجل تمكينه من أداء المهمّة المنوطة به على أكمل، وجه مع السّهر على احترام قرينة البراءة وحماية المسيّرين وأعوان الدولة من الأفعال المغرضة والتشهير بهم افتراء وكذبا).
هذا، وستولي الحكومة حسب ما ورد في مخطّط العمل الذي عرضه الوزير الأوّل لترقية التشغيل عناية خاصّة، سواء من خلال تعزيز ترتيبات المساعدة والإدماج القائمة أو من خلال اللّجوء إلى آليات جديدة على مستوى المجال الاقتصادي. ومن جهة أخرى ذكّر الوزير الأوّل أن الحكومة ستدعّم المكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية من خلال ضبط السوق ودعم أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع والتحكّم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخّم. كما شدّد الوزير الأوّل على مواصلة تفعيل الاقتصاد الوطني الذي سيتمّ تعزيزه من خلال دعم النشاطات التي تشجع على الاندماج واستحداث الثروات ومناصب الشغل، لا سيّما فيما يتعلّق بالمؤسسة الوطنية التي ستكون الأداة الضرورية والحاسمة لتوفير السلع والخدمات ومناصب الشغل. وفي ختام كلمته، أكّد الوزير الأوّل أن الحكومة لن تدّخر أيّ جهد لتجسيد مخطّط العمل هذا ضمن منظور يُشجّع التماسك الاجتماعي والتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإنه يعتمد على تجنّد ومشاركة الجميع، (ذلك أننا نملك كفاءات عديدة غير مُستغَلّة ومهمَّشة في بعض الأحيان لا تطلب سوى العمل من أجل النهوض ببلدنا. لا يحقّ لنا أن نخفق، لكن لكي ننجح يجب أن نتحمّل مسؤوليتنا من أجل إزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق هذا الهدف).