سلال: حكومتي تسعى لتكريس المصالحة وإزالة الضغط

قال إنّ برنامجه يمنح الأولوية للجانب الاجتماعي

أكد عبد المالك سلال الوزير الأول أمس، أنّ حكومته تسعى خلال المرحلة القادمة لتكريس مسار المصالحة الوطنية، مبرزا في السياق ذاته أن ملف تحسين معيشة المواطن وظروف استقباله في المرافق العمومية ومكافحة البيروقراطية، يعتبر محورا هاما في عمل الحكومة التي ستبذل كل جهدها من أجل تعزيز كافة المرافق العمومية وإعادة تأهيلها وتفعيلها.
ولدى عرضه برنامج عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير الأول: “الأمر يتعلق بالمصالحة بين المجتمع والدولة وبين المواطن وإدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة أنها في خدمة المواطن وليس العكس”، مؤكدا أن مسار المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب سيتم تعزيزه واستكماله حرصا على ديمومة السلم والهدوء المستعادين، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الحزم أكثر في مكافحة الإرهاب، والسهر بهذا الشأن على الإبقاء على درجة مثلى من التجند واليقظة”.
وشدّد سلال على أنّ مخطط عمل حكومته يتمحور على أعمال ذات أولوية وعاجلة تصب كلها في مصلحة المواطن وانشغالاته اليومية بغرض كسب ثقته أولا، وتحسين إطار معيشته والحفاظ على أمنه وحشد الوسائل لتعبئة مساهمته الفعالة في مسار تشييد البلاد، مؤكدا أن “مسؤوليتنا تتمثل بالدرجة الأولى في التكفل بهذه التطلعات لاسيما تطلعات الشباب من أجل بعث الثقة والأمل في مستقبلهم في مجالات التكوين، والتشغيل والسكن”.
كما قال سلال “إن مسألة الحفاظ على النظام العام وأمن الأشخاص وممتلكاتهم وكذا محاربة الفساد والآفات الاجتماعية، قد أدرجت في صدارة انشغالات الحكومة”، مستدلا في ذلك بالوسائل والإمكانيات التي زود بها الديوان الوطني لمكافحة الفساد قصد تمكينه من أداء المهمة المنوطة به على أكمل وجه.
هذا ونال ملف السكن حيزا هاما من كلمة الوزير الأول الذي أكد أنه سيتم تكثيف إنجاز السكنات مع اعتماد برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية، لاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، مع القضاء على المضاربة، مبرزا أن هدف الحكومة في هذا المجال هو القضاء على الضغط المتزايد وتلبية الطلب إلى أقصى حد ممكن.
كما نوّه المتحدث إلى الأهمية الكبيرة التي توليها حكومته لترقية التشغيل سواء من خلال تعزيز ترتيبات المساعدة والإدماج القائمة أو من خلال اللجوء إلى آليات جديدة على مستوى المجال الاقتصادي، مؤكدا مواصلة دعم الحكومة للمكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية من خلال ضبط السوق ودعم أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم، بعدما ألح بشدة على مواصلة تفعيل الاقتصاد الوطني الذي سيتم تعزيزه من خلال دعم النشاطات التي تشجع على الاندماج واستحداث الثروات ومناصب الشغل، وخصوصا المؤسسة الوطنية التي ستكون الأداة الضرورية والحاسمة لتوفير السلع والخدمات ومناصب الشغل الدائمة،-على حد تعبير الوزير الأول- الذي قال في سياق متصل “اننا سنعمل تحسين مناخ الأعمال بهدف تسهيل الاستثمار وتحسين تنافسية مؤسساتنا وترقية الإنتاج الوطني، ومواصلة إصلاح القطاع المالي وتحديثه، قائلا في هذا الصدد “ نحن مدعوون للتحلي بالجرأة وروح الابتكار من أجل تحقيق نمو اقتصادي برقمين”.
يُشار إلى أنّ سلال ظلّ يردد أنّ خطط فريقه هي امتداد لبرنامج رئيس الجمهورية، مبرزا الاستمرارية والطموح إلى إعطاء دفع جديد لعمل الحكومة وجعله أكثر فاعلية، على أهبة محليات 29 نوفمبر المقبل.