نسبة استجابة التجار للمداومة خلال يومي العيد فاقت 98 بالمئة

توعد المخالفين بغلق محلاتهم.. بن بادة:

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة بغرداية أن نسبة استجابة التجار للمداومة خلال يومي عيد الأضحى فاقت 98 بالمئة على المستوى الوطني. وأضح بن بادة في تصريح على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الاول عبد المالك سلال لهذه الولاية أن 15229 تاجر معني بالمداومة على المستوى الوطني استجاب أغلبهم لتعليمة وزارة التجارة. وأضاف أن نسبة إستجابة التجار للمداومة بلغت 95 بالمائة خلال اليوم الاول من عيد الأضحى في حين بلغت 28ر98 بالمائة خلال اليوم الثاني مشيرا الى أن عدد التجار الذين لم يحترموا التعليمة الوزارية يتراوح ما بين 400 و600 تاجر. كما اعتبر ان المحلات التي لم تفتح خلال يومي العيد لم تكن معنية بنظام المداومة مشيرا الى أن عدد التجار المداومين إرتفع بنسبة 11 بالمائة مقارنة بيومي عيد الفطر. وأوضح بن بادة ان التجار الذين لم يداوموا يومي عيد الاضحى دون عذر قاهر سيتم الغلق الإداري لمحلاتهم لمدة شهر كامل على أن تحال ملفاتهم على
العدالة التي ستحدد قيمة الغرامة المالية الواجب دفعها والتي تتراوح ما بين 5ملايين و30 مليون سنتيم". ومن جهة أخرى بن بادة، أن الجزائر أعربت عن أملها في عقد جولة مقبلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية قبل شهر ديسمبر القادم. وقال بن بادة: "لقد أجبنا على جميع الأسئلة المطروحة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي عقدت يوم 5 افريل الفارط و نحن ننتظر برمجة الجولة المقبلة مضيفا لقد أعربنا عن أملنا في أن تجري الجولة المقبلة قبل الندوة الوزارية لبالي اندونيسيا المقررة يوم 3 ديسمبر القادم".
ولدى تطرقه إلى أسباب طول مدة المفاوضات أوضح الوزير أن هناك العديد من الملفات التي لم يتوصل الطرفان بشأنها إلى اتفاق مشيرا إلى طلب منظمة التجارة العالمية إلغاء قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر. وأكد أنه على صعيد الأنظمة تم إحراز تقدم معتبر ولكن يبقى مشكل قاعدة 49/51 التي ينبغي تسويته في إطار موقف وسط يرضي الطرفين مع الإبقاء على موقفنا السيد حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر. وأوضح بن بادة قائلا «لقد بذلنا جهودا كبيرة اعتبرها مسؤولو المنظمة ملموسة» مسجلا انه خلال اجتماع يوم 18 سبتمبر الماضي مع الاتحاد الأوروبي اعترف مسؤولوه أن الجزائر أخذت ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية مأخذ الجد، وأكد في هذا الإطار أن نفس المسؤولين بدؤوا يتحدثون عن إجراء مفاوضات بينما كانوا في الماضي يتحدثون عن دعم الجزائر في مسار انضمامها إلى هذه المنظمة.