بن بادة :"الجزائر تأمل في جولة مقبلة من المفاوضات لانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قبل ديسمبر القادم"

اكد ان نسبة استجابة التجار للمداومة خلال يومي العيد فاقت 98 بالمائة

صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الجزائر أعربت عن أملها في عقد جولة مقبلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية قبل شهر ديسمبر القادم. و قال السيد بن بادة على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية غرداية "لقد أجبنا على جميع الأسئلة المطروحة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي عقدت يوم 5 افريل الفارط و نحن ننتظر برمجة الجولة المقبلة" مضيفا "لقد أعربنا عن أملنا في أن تجري الجولة المقبلة قبل الندوة الوزارية لبالي (اندونيسيا) المقررة يوم 3 ديسمبر القادم". و لدى تطرقه إلى أسباب طول مدة المفاوضات أوضح الوزير أن هناك العديد من الملفات التي لم يتوصل الطرفان بشأنها إلى اتفاق مشيرا إلى طلب منظمة التجارة العالمية إلغاء قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر. و أكد أنه على صعيد الأنظمة تم إحراز تقدم معتبر و لكن يبقى مشكل قاعدة 49/51 التي ينبغي تسويته في إطار موقف وسط يرضي الطرفين مع الإبقاء على موقفنا السيد حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر". و أوضح السيد بن بادة قائلا "لقد بذلنا جهودا كبيرة اعتبرها مسؤولو المنظمة ملموسة" مسجلا انه خلال اجتماع يوم 18 سبتمبر الماضي مع الاتحاد الأوروبي اعترف مسؤولوه أن الجزائر أخذت ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية "مأخذ الجد". و أكد في هذا الإطار أن نفس المسؤولين بدؤوا يتحدثون عن "إجراء مفاوضات" بينما كانوا في الماضي يتحدثون عن "دعم" الجزائر في مسار انضمامها إلى هذه المنظمة.
أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة امس، بغرداية أن نسبة استجابة التجار للمداومة خلال يومي عيد الأضحى "فاقت 98 بالمائة" على المستوى الوطني. وأضح بن بادة ان 15.229 تاجر معني بالمداومة على المستوى الوطني "استجاب أغلبهم لتعليمة وزارة التجارة". وأضاف أن نسبة إستجابة التجار للمداومة "بلغت 95 بالمائة خلال اليوم الاول من عيد الأضحى في حين بلغت 28ر98 بالمائة خلال اليوم الثاني" مشيرا الى أن عدد التجار الذين لم يحترموا التعليمة الوزارية "يتراوح ما بين 400 و 600 تاجر". كما اعتبر ان المحلات التي لم تفتح خلال يومي العيد "لم تكن معنية بنظام المداومة" مشيرا الى أن عدد التجار المداومين "إرتفع بنسبة 11 بالمائة مقارنة بيومي عيد الفطر". و أوضح السيد بن بادة ان التجار الذين لم يداوموا يومي عيد الاضحى دون عذر قاهر "سيتم الغلق الإداري لمحلاتهم لمدة شهر كامل على أن تحال ملفاتهم على العدالة التي ستحدد قيمة الغرامة المالية الواجب دفعها و التي تتراوح ما بين 5ملايين و 30 مليون سنتيم".