«هاكرز» مغاربة يحاولون قرصنة موقع «السياسي»:

المخزن يحاول تكميم الأفواه حتى في الخارج

تعرض الموقع الإلكتروني ل«السياسي» لهجوم شرس من طرف هاكرز مغاربة حاولوا قرصنته، حيث تمكنوا من إيقافه عن العمل لمدة ساعتين من صباح أمس، ووضعوا عبارات عدائية ضد الجريدة بسبب دفاعها الشرس عن القضية الصحراوية، موضحين أنهم مغاربة.
وتأتي هذه العملية على خلفية المواضيع التي تنشرها «السياسي» والتي تعادي فيها السياسة الاستعمارية المنتهجة من طرف نظام المخزن ضد الشعب الصحراوي منذ عقود من الزمن، كما جاءت الهجمة أيضا، بعد رد الجريدة بعدة مواضيع تفضح هذا النظام البوليسي، خاصة الاستفزازات الأخيرة التي طالت الجزائر والجزائريين من خلال تعرض العلم الوطني الذي يعتبر رمزا من رموز السيادة الوطنية، إلى التنكيل والتنكيس في قنصلية الجزائر بالدار البيضاء بالمغرب أمام مرأى ومسمع السلطات المغربية، ولم يكتف «النظام المتعفن» بهذا فقط بل ذهب «الملك الخجول» محمد السادس، كما تلقبه الصحف الإسبانية، إلى زيادة صب الزيت على النار، بخطاب استفزازي آخر أعقبته تصريحات صحفية من وزير خارجيته واصفة الجزائر على أنها العدو والخصم في المنطقة، وهذا كله من أجل تغيير مواقف الجزائر الثابتة والصارمة من الصحراء الغربية على حد تعبير وزير الخارجية رمطان لعمامرة قبل يومين. وتأتي هذه الهجمة أيضا على خلفية نشر «السياسي» لتسريبات عن موقع «ويكيليكس» وعلاقة نظام المخزن بالكيان الصهيوني وتاريخ العلاقات الجيدة بين هذين البلدين منذ عقود من الزمن، وقد تقدم المدير مسؤول النشر لجريدة «المشوار السياسي» بشكره للطاقم الواقف على الموقع الذي أحبط هذه المحاولة، معتبرا أن الكفاءات الجزائرية أكبر. ويبدو أن هذه الهجمة المدبرة من القراصنة المغاربة على موقع «السياسي» لم تنجح بعد أن تمت إعادة تشغيل الموقع من جديد أمام القراء الأوفياء بعد ساعتين من التوقف، كما أن هذه العملية المقصودة ليست الأولى من نوعها، والتي أكد المشرفون على الموقع أن القرصنة تتكرر في كل مرة تنشر فيها «السياسي» مواضيع تتعلق بانتهاكات المخزن لحقوق الشعب الصحراوي، وهذا ما يوحي على أن المخزن قد يستنجد بهؤلاء «الهاكرز» من أجل تكميم الأفواه حتى خارج بلاده لتمرير سياسته الجهنمية ضد الشعب الصحراوي والرد على كل الأقلام والمؤسسات الإعلامية التي تعتبر من القضية الصحراوية قضية عادلة، ولشعبها كل الحق بالمطالبة بتقرير مصيره الذي لازال تحت رحمة نظام المخزن وتحت مسمع ومرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.