الكونغرس «يصفع» نظام المخزن

كشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية

- جون كيري يتهم المغرب بمنع المنظمات والصحفيين من دخول الأراضي الصحراوية
- العماري: «التقرير يشكّل صفعة أخرى في وجه نظام المخزن»
- دعدوش: «على الدول العظمى استصدار تقارير ملزمة لفرض تقرير المصير»
- مجلس الوزراء الصحراوي يستنكر الممارسات الوحشية للمغرب
استنكر الكونغرس الأمريكي الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة المغربية في الصحراء الغريية المحتلة والمغرب، وعبّر عن انشغاله العميق لهذه الانتهاكات، من خلال تقارير سوداء قدّمتها عدة منظمات حقوقية دولية في هذا الشأن. من جهته، اعتبر محرز العماري، رئيس اللجنة لجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، هذا التقرير صفعة جديدة في وجه نظام المخزن، الذي تعدى على جميع المواثيق والاتفاقيات واللوائح الأممية الخاصة بحقوق الإنسان. أدانت البرلمانية الأمريكية، بيتي ماك كولوم، السلطات المغربية بشأن أعمال القمع التي لاتزال تمارسها مذكرة بمختلف التقارير التي أعدتها عدة منظمات دولية لحقوق الإنسان و كذا الصحافة الأمريكية، وأكدت البرلمانية خلال نقاش حول الأحداث الأمريكية الراهنة والمسائل الدولية نظم خلال جلسة علنية بغرفة النواب الغرفة السفلى للكونغرس امس، أن منظمات حقوق الإنسان تتناول بكل صراحة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن و الشرطة السرية للعاهل محمد السادس ضد أولئك الذين يطالبون بحق تقرير مصير الصحراويين في أراضي الصحراء الغربية المحتلة وضد أولئك الذين يطالبون بإصلاحات سياسية في المغرب. وفي تطرقها إلى المسألة الصحراوية، أكدت أمام المنتخبين الأمريكيين بأن الصحراويين لا زالوا يتعرضون لعمليات المطاردة و التوقيف بسبب مشاركتهم في مظاهرات تطالب بحق تقرير المصير. وذكرت البرلمانية بأن إدارة باراك أوباما أيدت إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن المينورسو بالنظر إلى شدة انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي من قبل المغرب، ففي شهر أفريل الفارط، أعدت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة سوزان رايس مشروع لائحة لعرضه على مجلس الأمن لكن فرنسا رفضته، وأشارت ماك كولوم إلى أن عرض مشروع اللائحة هذا من قبل الولايات المتحدة أثار حفيظة المغرب حتى أنه ألغى مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، كما اعتبرت البرلمانية الأمريكية أن السلطات المغربية لا تولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان مع أن العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة و المغرب يجب أن تكون قائمة على أساس القيم المشتركة التي ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وأردفت تقول حان الوقت ليقيم الكونغرس وضع حقوق الإنسان في المغرب ويقول للملك محمد السادس بأن الأمريكيين يتوقعون منه المزيد في مجال احترام هذه الحقوق. وخلال هذا النقاش البرلماني، تطرقت ماك كولوم إلى توقيف مدير الجريدة الالكترونية المغربية «لكم»، علي انوزلا، بسبب مقالاته المنتقدة للنظام المغربي. ويأتي تصريح البرلمانية بضعة أيام بعد أن تلقى الكونغرس تقريرا جديدا لكتابة الدولة حول الصحراء الغربية عبر فيه عن انشغاله بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية في حق الصحراويين. وأشار تقرير كاتب الدولة الأمريكي جون كيري أن هذه الانتهاكات التي تستهدف السكان الصحراويين تحرمهم من حق التعبيرعن آرائهم بشكل سلمي بشأن مستقبل الصحراء الغربية وتمنع منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي حكومات أجنبية من دخول الأراضي الصحراوية.
العماري: «التقرير يشكّل صفعة أخرى في وجه نظام المخزن»
وفي نفس السياق، اعتبر محرز العماري، رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، الاستنكار الجديد للكونغرس الأمريكي فيما يخص الانتهاكات التي يقوم بها نظام المخزن ضد الشعب الصحراوي، يصب في سياق التقدم الكبير الذي تعرفه القضية الصحراوية على مستوى العالم والمنظمات الدولية التي تستنكر بشدة الانتهاكات التي تقوم بها المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي.
وأوضح المتحدث في اتصال ل "السياسي"، امس، أن الأمر يشكّل صفعة أخرى ضد المخزن الذي تعدت انتهاكاته كل حدود المعقول ضد شعب اعزل، وقال المتحدث أن الشيء المقروء من هذا التقرير الجديد الصادر من الكونغرس الأمريكي، يؤكد الموقف الرسمي الأمريكي الذي تم الإعلان عنه في افريل المنصرم والقاضي بتوسيع عمل بعثة المينورسو، لتشمل وضعية حقوق الإنسان المنتهكة في الصحراء الغربية، وتوقع المتحدث أن تضع هذه التطورات الجديدة في المواقف المتعددة التي تصب في صالح أخر مستعمرة في إفريقيا أن تضغط على نظام المخزن من اجل الرضوخ للأمر الواقع وقبول استقلال الأراضي الصحراوية وحق شعبها في تقرير مصيره، ودعا العماري الأمين العام لأمم المتحدة، بان كي مون، بأن يكون أن يكون انطلاق أشغال اللجنة الرابعة الأممية للتصفية الاستعمار نيويورك اليوم، يصب في وضع حد لأخر مستعمرة في إفريقيا، وكذلك اتخاذ قرارات لصالح الشعب الأعزل الذي يعيش التنكيل والقتل والتعذيب من طرف قوات الأمن المغربية وكذلك المحاكمات العسكرية الجائرة ضد المئات والعشرات من الصحراويين القابعين في لسجون المغربية على خلفية مواقفهم السياسية الإنسانية الرافضة للتواجد الاستعماري على أراضيهم، وكذلك التحقيق في هذه الانتهاكات المتكررة من خلال توسيع عمل بعثة المينورسو لتشمل التحقيق في وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، والتي من شأنها كشف حقائق مخزية قام بها ويقوم بها نظام المخزن ضد الشعب الصحراوي الأعزل منذ عقود.
دعدوش يدعو مجلس الأمن إلى إيجاد قرار ملزم بحق تقرير المصير
ثمّن وائل دعدوش، الأمين العام للجمعية الوطنية للقضاء على المشاكل والآفات الاجتماعية، هذا التقرير الجديد من الكونغرس الأمريكي الذي يبرز بوضوح الانتهاكات التي يقوم بها نظام المخزن ضد الشعب الصحراوي الأعزل، كما دعا مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحرك في اتجاه أن تكون هذه التقارير ملزمة للنظام المغرب للضغط عليه لكي يتراجع عن سياسته الاستيطانية ضد هذا الشعب الأعزل، وتساءل المتحدث عن مصير آخر مستعمرة في إفريقيا بعد عقود من الزمن دون وجود حلول لها، في حين يواصل نظام المخزن انتهكاته أمام مسمع ومرآى العالم ونفس الشيء فيما يخص انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وقال "لماذا لا تتدخل الدول الكبرى التي تدّعي الحرية ونشر الديمقراطية والسلام في العالم لإيجاد حلول عملية للقضية الصحراوية مثلما تتدخل الآن في شؤون العديد من الدول العربية من اجل نشر الديمقراطية على حد قولها؟"، وطالب دعدوش بأن يكون هناك قانون ملزم بتنفيذ هذه التقارير المخزية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية والابتعاد عن تقارير صماء لا طائل منها إلا التنديد.
مجلس الوزراء الصحراوي يستنكر بشدة الممارسات الوحشية لنظام المخزن
ندد مجلس الوزراء الصحراوي في اجتماعه الأخير الذي ترأسه الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، بما تقوم به السلطات المغربية من ممارسات قمعية وحشية في حق المدنيين الصحراويين العزل والتي كان من أبشعها اغتيال الشاب رشيد الشين المامون في مدينة آسا في 23 سبتمبر الماضي، كما اعتبر المجلس ان هذه الممارسات امتداداً لحملات القمع والاختطاف والاعتقال والاختفاء القسري والتضييق والحصار التي عاني ويعاني منها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب منذ الاجتياح العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975. وأدان مجلس الوزراء بشدة عمليات الترهيب والترويع ذات الطابع الانتقامي المقيت التي تقوم بها السلطات المغربية، بشكل ممنهج ومتصاعد، وخاصة في آسا واقليم والزاك، والتي لا تتردد في الاعتداء الهمجي على النساء والأطفال والشيوخ ومداهمة المحلات والمنازل والحصار والاعتقال واستهداف عائلات بأكملها، كما طالب مجلس الوزراء الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية في حماية المواطنين الصحراويين من هذا البطش والتنكيل الأعمى الذي تمارسه الدولة المغربية، وممارسة كل الضغوط اللازمة عليها من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين. كما حذّر مجلس الوزراء في سياق آخر، من المخاطر المحدقة والناجمة عن التدفق المتنامي للمخدرات من المملكة المغربية باتجاه بلدان المنطقة، موضحا أن تهريب المغرب للمخدرات يساهم في تشجيع عصابات التهريب والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.