فيما رفضت كوريا الشمالية التقرير جملة وتفصيلا

الأمم المتحدة تطالب بمعاقبة المتورطين في إنتهاكات بيونغيانغ

طالب تقرير اعدته لجنة دولية في الأمم المتحدة بمعاقبة كل مسؤول في حكومة كوريا الشمالية تورط في عمليات انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان بما في ذلك الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون. وقالت لجنة الخبراء التي خولها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بالتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إن المواطنين الكوريين الشماليين عانوا من إنتهاكات لا توصف، وقد إستمعت اللجنة إلى شهادات حول جرائم كالتعذيب والعبودية والعنف الجنسي والقمع السياسي وغيرها، ورفضت بيونغ يانغ التقرير جملة وتفصيلا، وأوصت اللجنة باحالة الموضوع الى محكمة أو لجنة تحكيم دولية. وقالت اللجنة الأممية إن الرئيس الكوري الشمالي رفض الرد على نسخة مبدئية من التقرير الذي حذره من أنه قد يُحمل مسؤولية الانتهاكات التي تجري في بلاده. وقال مايكل كربي رئيس لجنة التحقيقات المستقلة في جنيف (التقرير يوضح الإنتهاكات التي يتعرض إليها الشعب الكوري الشمالي ويلفت نظر المجتمع الدولي لما يحدث)، وشمل التقرير شهادات إستمعت إليها اللجنة قصة امرأة أجبرت على قتل وليدها خنقا، وأطفال سجنوا وجوعوا منذ ولادتهم، وأسر تعرضت للتعذيب لمجرد مشاهدة مسلسل أجنبي. كانت مراسلة بي بي سي في جنيف إيموجين فولكس، رصدت توقعات بأن يكون التقرير واحدا من أكثر التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة تفصيلا وإيلاما، وتضمن التقرير مئات الصفحات من الأدلة التي تثبت وجود سياسة للسيطرة على الشعب بإستخدام الإرهاب والترهيب، حسبما تقول المراسلة. كان التقرير قد اتّهم الحكومة الكورية الشمالية باتخاذ قرارات تهدف إلى إدامة قبضتها على مقاليد السلطة مع المعرفة الكاملة بأن تلك القرارات من شأنها مفاقمة المجاعة وزيادة عدد الوفيات في صفوف المواطنين، وما لبث المنشقون الكوريون الشماليون الذين يهربون من بلادهم يروون منذ سنوات قصصا مروعة عن العيش في ظل اسرة كيم القمعية، بحسب التقرير. وأضاف أن النظام في كوريا الشمالية يحتفظ بالآلاف من السجناء السياسيين في معسكرات اعتقال خاصة، ويصنف المجتمع حسب ولائه المفترض للنظام، ويعيش المدنيون تحت نظام للرقابة يشجع الجميع على التجسس على الجميع، وعلى كتابة التقارير عنهم، حسبما يقول المنشقون. وبالرغم من أن هذه المعلومات معروفة للقاصي والداني منذ عدة سنوات، تعتبر المرة الأولى التي تقوم هيئة دولية رفيعة المستوى بالتحقيق فيها، ورفضت كوريا الشمالية المشاركة في أعمال اللجنة، وترفض الإتهامات الموجهة إليها بإنتهاك حقوق الإنسان وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية. ورغم توصية اللجنة باحالة ملف كوريا الشمالية إلى محكمة دولية مختصة، يعتقد على نطاق واسع أن الصين ستعرقل أي محاولة من هذا القبيل.