هامل يأمر بضمان أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين الانتخابات

كشف العميد الأول للشرطة جيلالي بودالية رئيس خلية الإتصال والصحافة بالمديرية العامة للامن الوطني، عن تسخير 186.000 رجل شرطة يمثلون ضباطا وأفرادا من مصالح الأمن الولائي ووحدات الأمن الجمهوري وغرف القيادة والسيطرة لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 افريل. وأوضح نفس المسؤول أن التعداد البشري الذي سخرته المديرية لتأمين السير الحسن للرئاسيات بلغ 186.000 رجل شرطة حيث سيسهرون ليلا ونهارا على 4600 مركز إنتخابي و27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الاختصاص فضلا على تسخير كافة التجهيزات المادية والتقنية لدعم هذه المهام. وأوضح بودالية في نفس السياق أن المديرية العامة للأمن الوطني ضبطت آخر الاستعدادات لتأمين العملية الإنتخابية حيث تم وضع حيز التنفيذ كافة تعليمات المدير العام اللواء عبد الغني هامل من خلال تسخير كافة الموارد البشرية والمادية على أعلى مستوى من الجاهزية لضمان عملية سير الانتخابات في ظروف حسنة. كما تضمن الخطة الأمنية لجهاز الشرطة حسب نفس المسؤول في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل توفير المناخ الأمني المناسب لضمان السير الحسن لهذه العملية الانتخابية. وأشار من جهة أخرى إلى مواصلة واجبات الأمن الوطني في تعزيز المهام الوقائية العادية ونشر الدوريات المرورية والأمنية لتأمين حركة السير في الشوارع والطرق المحيطة بمراكز الإقتراع وعلى مستوى محطات المسافرين والميترو وباقي وسائل النقل . كما ستتواصل نفس الإجراءات الأمنية على مستوى الهيئات الرسمية والمنشآت الحيوية عبر كافة القطر الوطني في إطار الخطة الوقائية المعدة بهذه المناسبة وحول كيفية تدخل قوات الشرطة داخل مراكز الإنتخابات في حالة وقوع أي حادث قال بودالية في هذا الشأن إنه من الضروري التوضيح أن تدخل قوات الأمن الوطني داخل هذه المراكز والمكاتب خاضع للقانون والتنظيمات السارية المفعول وأنه لا يمكن إجراء أي تدخل إلا بموجب تسخيرة كتابية من طرف رئيس المركز المشرف شخصيا . وذكر في نفس الإطار أن مهام المديرية خلال هذه الانتخابات تتمثل فضلا على المهام العادية الأخرى في الاضطلاع بكافة الإجراءات الأمنية التي من شأنها أن تضمن السير العادي للانتخابات وتدخل الشرطة في حالة أي حادث داخل مراكز ومكاتب الإقتراع يخضع للقانون والتنظيمات السارية المفعول.