المديرية العامة للأمن الوطني تسخر 186.000 رجل شرطة لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 أفريل

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 186.000 رجل شرطة يمثلون ضباطا وأفرادا من مصالح الأمن الولائي ووحدات الأمن الجمهوري وغرف القيادة والسيطرة لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 ابريل حسب ما كشف عنه رئيس خلية الإتصال والصحافة بالمديرية، جيلالي بودالية.
وأوضح نفس المسؤول في تصريح لواج اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن "التعداد البشري الذي سخرته المديرية لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 أبريل 2014 بلغ 186.000 رجل شرطة حيث سيسهرون ليلا ونهارا على 4600 مركز إنتخابي و 27582 مكتب إقتراع تابع لقطاع الإختصاص" فضلا على تسخير كافة التجهيزات المادية والتقنية لدعم هذه المهام.
وأوضح السيد بودالية في نفس السياق أن المديرية العامة للأمن الوطني "ضبطت آخر الاستعدادات لتأمين العملية الإنتخابية المقررة يوم 17 ابريل 2014 حيث تم وضع حيز التنفيذ كافة تعليمات المدير العام اللواء عبد الغني هامل من خلال تسخير كافة الموارد البشرية والمادية على أعلى مستوى من الجاهزية لضمان عملية سير الانتخابات في ظروف حسنة".
كما تضمن الخطة الأمنية لجهاز الشرطة -حسب نفس المسؤول- تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل توفير "المناخ الأمني المناسب" لضمان السير الحسن لهذه العملية الانتخابية.
وأشار من جهة أخرى، إلى مواصلة واجبات الأمن الوطني في تعزيز المهام الوقائية العادية ونشر الدوريات المرورية والأمنية لتأمين حركة السير في الشوارع والطرق المحيطة بمراكز الإقتراع وعلى مستوى محطات المسافرين والميترو وباقي وسائل النقل .
كما ستتواصل نفس الإجراءات الأمنية على مستوى الهيئات الرسمية والمنشآت الحيوية عبر كافة القطر الوطني في إطار الخطة الوقائية المعدة بهذه المناسبة -يضيف السيد بودالية-.
و حول كيفية تدخل قوات الشرطة داخل مراكز الإنتخابات في حالة وقوع أي حادث قال السيد بودالية في هذا الشأن إنه "من الضروري التوضيح أن تدخل قوات الأمن الوطني داخل هذه المراكز والمكاتب خاضع للقانون والتنظيمات السارية المفعول وأنه لا يمكن إجراء أي تدخل إلا بموجب تسخيرة كتابية من طرف رئيس المركز المشرف شخصيا".
وذكر في نفس الإطار أن مهام المديرية خلال هذه الانتخابات تتمثل فضلا على المهام العادية الأخرى في الإضطلاع بكافة الإجراءات الأمنية التي من شأنها أن تضمن السير العادي للإنتخابات وتدخل الشرطة في حالة أي حادث داخل مراكز ومكاتب الإقتراع يخضع للقانون والتنظيمات السارية المفعول.