نشر عشرات الآلاف من رجال الأمن والدرك

تعزيزات أمنية مكثفة لتأمين عملية الاقتراع
* الأمن الوطني يدعم تشكيلاته في العاصمة والولايات المجاورة بمروحيات
اتخذت السلطات العمومية سلسلة من الإجراءات الأمنية لتأمين الانتخابات الرئاسية وضمان السير العادي لعملية الاقتراع التي تجري اليوم ، كما ترمي هذه الإجراءات إلى " صد " أي محاولة للإخلال بالنظام العام وإحداث الفوضى، إلى جانب حماية الأشخاص والممتلكات. وقد جاء اتخاذ هذه الإجراءات التي تشارك في تنفيذها مصالح الشرطة والدرك الوطنيين وكذا وحدات الجيش الوطني الشعبي، و كل في إقليم تخصصه مع التركيز على مناطق غرداية و باتنة ومنطقة القبائل.
فقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تسخير 186 ألفا من عناصر الشرطة يمثلون ضباطا وأفرادا من مصالح الأمن الولائي ووحدات الأمن الجمهوري وغرف القيادة والسيطرة لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 أفريل.
وأكد أمس مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عيسى نايلي في ندوة صحفية نشطها بمنتدى الأمن الوطني في مدرسة الشرطة " علي تونسي " في شاطوناف بالعاصمة، أن هذا التعداد الإجمالي من رجال الشرطة سيسهرون ليلا ونهارا على التواجد في محيط 4600 مركز انتخابي و 27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الاختصاص، فضلا على تسخير كافة التجهيزات المادية والتقنية لدعم هذه المهام، مبرزا بأنه تم وضع حيز التنفيذ كافة تعليمات المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل من خلال تسخير كافة الموارد البشرية والمادية على أعلى مستوى من الجاهزية لضمان عملية سير الانتخابات في ظروف حسنة.
وتقوم الخطة الأمنية لجهاز الشرطة حسب ذات المصدر، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المناخ الأمني المناسب وبسط الطمأنينة في نفوس المواطنين، فيما لفت إلى مواصلة واجبات الأمن الوطني في تعزيز المهام الوقائية العادية ونشر الدوريات المرورية والأمنية لتأمين حركة السير في الشوارع والطرق المحيطة بمراكز الاقتراع وعلى مستوى محطات المسافرين و الميترو وباقي وسائل النقل، فضلا عن مواصلة تنفيذ نفس الإجراءات الأمنية على مستوى الهيئات الرسمية والمنشآت الحيوية عبر كافة القطر الوطني في إطار الخطة الوقائية المعدة بهذه المناسبة. كما أعلن المتحدث بان التشكيل الأمني خصوصا في الجزائر العاصمة والولايات المجاورة لها سيتدعم بالإسناد الجوي للوحدة الجوية للأمن الوطني لتمكين القيادة من متابعة العمليات الشرطية. وفي السياق ذاته قررت الأجهزة الأمنية المشتركة، وضع جهاز وقائي ملائم لتأمين الاقتراع ومكاتب التصويت بسهل وادي ميزاب، حيث أكد والي غرداية محمود جامع في تصريح سابق أن "كل الإجراءات قد اتخذت من أجل حماية المقرات والمراكز ومكاتب التصويت لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في ظروف حسنة"، مشيرا إلى أنه سيتم "نشر جهاز أمني مكثف داخل وبمحيط مكاتب الاقتراع بما يسمح بتجنّب أي حادث من شأنه أن يعرقل الاقتراع الذي يجري اليوم بغرداية ‘'، سيما في ظل تواصل طيف المناوشات والمواجهات بين مجموعات من الشباب، يخيم على الوضع.
كما علمت النصر بأنه قد تم تعزيز التدابير الأمنية لذات الغرض في كل من باتنة ومنطقة القبائل قصد إجراء عملية الاقتراع في احسن الظروف.
من جهتها أعلنت المؤسسة العسكرية عن توفير كل الوسائل لتأمين عملية الاقتراع.
وقد جاءت هذه التأكيدات على لسان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة زيارة التفقد والتفتيش التي قام بها إلى قيادة الدرك الوطني أول أمس، أين أكد أن "الاستحقاق الوطني المتمثل في الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل هو مناسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية لممارسة حقهم الدستوري"، مؤكدا بأن "الشعب الجزائري الأبي والوفي لتاريخه ومقوماته الوطنية، لن يسمح مطلقا بتعكير صفو أمنه واستقراره وسيعرف بفضل وعي شبابه وحسه الوطني الرفيع، كيف يشكل جدارا منيعا ضد كل من تسول له نفسه استغلال هذا الحدث الوطني الهام لتحقيق أغراض تتنافى والمصالح العليا للبلاد".
وجاء تصريحا لفريق أحمد قايد صالح لتأكيد وتعزيز، ما تناولته افتتاحية جريدة الجيش لسان حال وزارة الدفاع ،التي أكدت أن الجيش الوطني الشعبي الجزائري سيقوم بصفته مؤسسة دستورية بتأمين الانتخابات بكل إرادة وعزم وإيمان بحق الشعب الجزائري في العيش فى كنف الأمن والسلم وحقه كذلك في أداء واجبه الانتخابي بكل طمأنينة، واختيار الرئيس المناسب الذي يقدر القيم الوطنية بكل حرية وشفافية. وأبرزت أن «قوة و تماسك وانسجام الجيش الوطني الشعبي قد حال دون تحقيق مآرب أعداء الجزائر وأغراضهم الخبيثة لاسيما في هذا الظرف المحفوف بالمخاطر والتهديدات على مختلف الجبهات والذي يتطلب التفاف مختلف القوى الوطنية حول المصلحة العليا للوطن››.