نشر 186 ألف شرطي لتأمين الانتخابات

كشف رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني جيلالي بودالية أمس الثلاثاء بالعاصمة، أنه تم تسخير 186.000 رجل شرطة يمثلون ضباطا وأفرادا من مصالح الأمن الولائي ووحدات الأمن الجمهوري وغرف القيادة والسيطرة لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 أفريل. وأوضح بودالية أن التعداد البشري الذي سخرته المديرية لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 أفريل 2014 بلغ 186.000 رجل شرطة حيث سيسهرون ليلا ونهارا على 4600 مركز انتخابي و 27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الاختصاص، فضلا على تسخير كافة التجهيزات المادية والتقنية لدعم هذه المهام.
وقال بودالية في نفس السياق، أن المديرية العامة للأمن الوطني ضبطت آخر الاستعدادات لتأمين العملية الإنتخابية المقررة يوم 17 أفريل 2014 حيث تم وضع حيز التنفيذ كافة تعليمات المدير العام اللواء عبد الغني هامل من خلال تسخير كافة الموارد البشرية والمادية على أعلى مستوى من الجاهزية لضمان عملية سير الانتخابات في ظروف حسنة.
كما تضمن الخطة الأمنية لجهاز الشرطة - حسب نفس المسؤول- تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل توفير المناخ الأمني المناسب لضمان السير الحسن لهذه العملية الانتخابية.
وأشار من جهة أخرى، إلى مواصلة واجبات الأمن الوطني في تعزيز المهام الوقائية العادية ونشر الدوريات المرورية والأمنية لتأمين حركة السير في الشوارع والطرق المحيطة بمراكز الاقتراع وعلى مستوى محطات المسافرين و الميترو وباقي وسائل النقل.
كما ستتواصل نفس الإجراءات الأمنية على مستوى الهيئات الرسمية والمنشآت الحيوية عبر كافة القطر الوطني في إطار الخطة الوقائية المعدة بهذه المناسبة - يضيف بودالية-. و حول كيفية تدخل قوات الشرطة داخل مراكز الانتخابات في حالة وقوع أي حادث، قال بودالية في هذا الشأن، أنه من الضروري التوضيح أن تدخل قوات الأمن الوطني داخل هذه المراكز والمكاتب خاضع للقانون والتنظيمات السارية المفعول وأنه لا يمكن إجراء أي تدخل إلا بموجب تسخيرة كتابية من طرف رئيس المركز المشرف شخصيا. وذكر في نفس الإطار أن مهام المديرية خلال هذه الانتخابات تتمثل فضلا على المهام العادية الأخرى في الاضطلاع بكافة الإجراءات الأمنية التي من شأنها أن تضمن السير العادي للانتخابات وتدخل الشرطة في حالة أي حادث داخل مراكز ومكاتب الاقتراع يخضع للقانون والتنظيمات السارية المفعول.