المنظمات الطلابية تدعو لضرورة تكثيف الجهود لإنجاح الموسم

هذه هي انشغالات الطلبة والأساتذة في الدخول الجامعي

يسعى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحسين مستوى الجامعة الجزائرية على جميع المستويات، وليس توفير المقاعد البيداغوجية فقط، وإنما أيضا على مستوى تجسيد النوعية في التكوين لرفع مستوى الجامعة الجزائرية، ورغم هذا تبقى الجامعية الجزائرية تسجل بعض المشاكل على مستواها والتي من شأنها أن تعرقل مسيرة الطالب الجامعية. اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحسبا للموسم الجامعي المقبل كافة الإجراءات اللازمة لإنجاحه، من خلال تعزيز المقاعد البيداغوجية ب 62600 مقعد جديد ليصل عدد المقاعد الإجمالي اليوم إلى مليون و217 ألف و600 مقعد، تستقبلهم شبكة جامعية قوامها 97 مؤسسة تغطي التراب الوطني وموزعة عبر 48 جامعة و10 مراكز جامعية و39 مدرسة خارج الجامعة، في حين انتهت أمس فترة التوجيه وإجراء والمقابلات والمسابقات للالتحاق بالمدارس والمعاهد، فيما ستنطلق التسجيلات الجامعية النهائية بداية من الفاتح أوت إلى غاية السابع من نفس الشهر. تسجيل أكثر من 221 ألف وافد جديدا على الجامعة وقد شهدت هذه السنة تسجيل أكثر من 221 ألف حائز جديد على البكالوريا في الجامعة، حيث حاز عنصر الإناث على نسبة 66 بالمائة من المسجلين، وقد تمكنت وزارة التعليم العالي خلال هذه السنة من تسجيل معدلات رضا عالية نسبيا فيما يتعلق بتوجيه الطلبة نحو رغبتهم الأولى من خلال الاستناد إلى مبدأ ضمان مقعد بيداغوجي، كما شهدت هذه السنة في نسبة الطلبة الذين حصلوا على رغباتهم العشر تحسنا مقارنة بالسنة الماضية وذلك على الرغم من التزايد الملحوظ في عدد الناجحين في شهادة البكالوريا حيث ارتفع بنحو 30.000 ناجح مقارنة بالسنة الماضية 195.277، كما انعكس ارتفاع عدد الناجحين بتقدير جيد فما فوق في بكالوريا دورة جوان 2014، على تزايد الطلب على فروع الامتياز ذات التسجيل الوطني وفروع العلوم الطبية والأقسام التحضيرية حيث تم تسجيل معدلات عالية للالتحاق بهذه الفروع والتخصصات. الدولة خصصت ميزانية كبيرة لتحسين ظروف الطالب
في سياق ذي صلة، كانت الجامعات الجزائرية تعتبر من بين أكثر الجامعات مشاكل على مختلف المستويات، بحسب اختلافها من جامعة إلى أخرى وقطب إلى آخر، ما أثر على الطالب وعلى الأساتذة أو الموجهين وعلى المستوى الذي يتخرج به الطالب كذالك، إلا أن الجهود المبذولة من طرف الدولة والميزانية الكبيرة التي تخصصها لتحسين الظروف والجو المناسب للطالب الذي يعتبر مستقبل هذا الوطن، مكن من القضاء بشكل نسبي على هذه المشاكل، وذلك رغم التقارير الصادرة عن بعض التنظيمات الطلابية التي تشير إلى سوء الخدمات الجامعية المقدمة للطالب عبر التراب الوطني للسنوات وخلال الموسم الجامعي الماضي. ولعل من أبرز المشاكل التي لا تزال تطفو على السطح والتي وقفت عندها التنظيمات الطلابية انعدام النظافة، خاصة بدورات المياه والمطاعم، إلى جانب رداءة الوجبات الممنوحة، ومشكل تأخر الامتحانات والإعلان عن نتائجها، إلى جانب مشكل الإيواء والاكتظاظ الذي تشهده العديد من الإقامات الجامعية. الإجراءات المتخذة ساهمت في تخفيف حدة مشاكل الجامعة في هذا السياق، أكد عبد المالك بن لعور، الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر، أن الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار سنوات ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من حدة المشاكل التي يعاني منها الطلبة في الجامعات الجزائرية مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفا أن الدولة الجزائرية ضاعفت من انجاز الهياكل المتعلقة بقطاع التعليم العالي، مؤكدا أن هذا في حد ذاته انجاز كبير ويعتبر مكسب حيث عرفت العديد من الجامعات انجاز هياكل جديدة على مستواها. ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الجامعي المقبل وأضاف الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية لتحسين مستوى الجامعات الجزائرية والخدمات التي تقدمها للطلبة، إلا أنها لا زالت تعرف عدد من المشاكل التي تم تسجيلها خلال الموسم الجامعي الماضي والتي باتت تعرقل المسار الجامعي للطالب، داعيا إلى تكثيف الجهود من اجل تفادي هذه الأخيرة وإنجاح الموسم الجامعي القادم، مضيفا أنه بين هذه المشاكل نظام الانتقال، مشيرا إلى أن بعض الجامعات لا تلتزم بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق باحترام معايير الانتقال بين الليسانس والماستر والدكتوراه بين النظام الجديد والقديم، إلى جانب تعليمة المعادلة بين شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية والشهادة الجامعية والسماح لحاملى شهادات أل.أم.دي من الالتحاق بالماستر والدكتوراه. وأشار ذات المتحدث، أيضا إلى تفشي ظاهرة التعسف ببعض الجامعات الجزائرية من طرف مسؤوليها في استعمال السلطة وعدم فتح باب الحوار أمام الطلبة وممثليهم، مضيفا أن التوجيه في الكثير من الجامعات ليس كما ينبغي، زيادة على سوء التنظيم. تراجع مشكل الاكتظاظ داخل الجامعات وقال عبد المالك بن لعور، فيما يتعلق بمشكل الاكتظاظ داخل الجامعات، أن هذا الأخير عرف نقص نسبي مقارنة بالسنوات الماضية بفضل مجهودات الدولة في توفير المقاعد البيداغوجية، مضيفا أن هناك تحسن ببعض الجامعات مقارنة بأخرى، ومنطقة لأخرى. وتطرق ذات المتحدث أيضا إلى مشكل الهياكل القديمة على مستوى بعض الجامعات، موضحا أن الاتحاد الطلابي الحر يثمن الانجازات الجديدة التي عرفها قطاع التعليم العالي، إلا أن هناك بعض الهياكل القديمة التي هي بحاجة إلى عمليات ترميم، مشيرا إلى وجود تأخر في مشاريع الترميم، حيث كان من المفروض أن تبدأ في العطلة لتنتهي قبل الدخول الجامعي، إلا أن هذه الأخيرة تأجل إلى حين موعد الدراسة ما يشكل عائق أمام الطلبة ويحول دون تهيئة الجو المناسب لمزاولة دروسهم. وفيما يتعلق بعملية التسجيل للطلبة الجدد الناجحين في البكالوريا، بارك الأمين العام الخطوة الايجابية المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي من خلال إدراج عملية التسجيل عبر الانترنت قائلا أنها أثبتت نجاحها ونجاعتها، مضيفا انه يبقى إنجاح التسجيلات النهائية هو الأساس أثناء توجه الطلبة إلى جامعاتهم ومن خلالها يمكن الحكم على مدى نجاح الدخول الجامعي الجديد من عدمه، داعيا إلى ضرورة التعاون مع الوزارة الوصية لإنجاحه. الأساتذة الجامعيين يؤكدون الجامعة الجزائرية حققت التحديات الكيفية في سياق ذي صلة، أكد عبد المالك رحماني، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ل السياسي أن الجامعة الجزائرية تمكنت اليوم من تحقيق جميع التحديات المتعلقة بالجانب الكيفي إلا أنها لا زالت تعاني من النوعية، مشيرا إلى أن الجامعة لم تتخلص بعد من مشكل تضخم الطلبة ونقص التأطير والتسيير الذي لا يرقي إلى المستوى المطلوب. وأضاف رحماني فيما يتعلق بانشغالات الأستاذ الجامعي، أن هذا الأخير لا يزال يشهد بعض المشاكل من الجانب المهني الاجتماعي، موضحا انه لابد من إعادة النظر في المسار المهني للأستاذ كون هذه المهنة اليوم في خطر نظرا لغياب تكوين يتلاءم مع التغيرات في البرامج، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار الجانب المهني والجهد البيداغوجي خلال عملية الترقية، حيث تركز هذه الأخيرة فقط على البحث العلمي. ومن المشاكل الحالية أيضا التي يشهدها الأستاذ الجامعي، عدم الموازنة بين النظام أل.أم.دي والكلاسيكي في الدكتوراه، موضحا آن الأول يشترط ثمان سنوات للحصول على الدكتوراه بينما الكلاسيكي 12 سنة ما يجعل الفرق أربع سنوات بين النظامين، مضيفا أنه تم رفع هذا المطلب للوصاية لإقرار موازنة بين النظامين في الترقية وليس معادلة، من خلال تصنيف الأستاذ الحاصل على دكتوراه علوم في صنف أ بدل صنف ب . وتطرق ذات المتحدث أيضا إلى قضية أجور الأساتذة الجامعيين، موضحا آن 80 بالمائة من الأساتذة هم مساعدين من صنف أ و ب ، و44 ألف أستاذ أجورهم متدنية، مقارنة بالزيادات ببعض القطاعات الأخرى بما فيها قطاع التربية، مضيفا في سياق آخر أن 40 ألف أستاذ مسجل في الدكتوراه لم يتمكنوا من تقديم رسالتهم بسبب عراقيل التدرج في المسار المهني، إلى جانب مشكل السكن الذي يعاني منه 35 ألف أستاذ جامعي، حيث أفاد ذات المتحدث، أنه تم اقتراح على وزارة التعليم العالي حلول أخرى غير المعمول بها حاليا من خلال أخذ قروض دون فوائد ودفع هذه الأخيرة عن طريق العمل لساعات إضافية دون أجرة.