المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي

تجاهل تام للقوانين الدولية واستهانة بالأعراف والمواثيق الأممية

يواصل نظام المخزن استخدام الهجرة غير النظامية كسلاح للابتزاز السياسي، موجها آلاف المهاجرين نحو إسبانيا كلما أراد الضغط لانتزاع تنازلات، خاصة في قضية الصحراء الغربية، في تجاهل تام للقوانين الدولية واستهانة واضحة بالأعراف والمواثيق الأممية.
في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي الصحراوي، طالب علي سالم، في حوار لصحيفة "لا غاثيتا" الإسبانية، إن المغرب لا يتعامل مع الهجرة كظاهرة اجتماعية تستوجب المعالجة، بل يوظفها كسلاح هجين في معاركه السياسية، مستبدلا منطق التعاون الإقليمي بسياسة التهديد والترهيب.
وأضاف أن "النظام المغربي يستخدم ورقة الهجرة لخلق الأزمات حينما يعجز عن انتزاع تنازلات بالطرق الرسمية"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تؤكد أن هذا النظام "لا يتردد في المتاجرة بالبشر كأدوات مساومة" وأن ما يحدث "ليس وليد اللحظة، بل جزء من استراتيجية متكاملة يتبنّاها المخزن منذ عقود، تقوم على تحويل المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط دبلوماسي".
بدوره قال النّاشط الحقوقي الصحراوي، بابا علي حسنة، في مقال له إن النظام المغربي يستغل المهاجرين وبشكل خاص فئة القصّر كأدوات للابتزاز السياسي دون أي اعتبار لوضعهم الإنساني أو حقوقهم الأساسية، مضيفا أن ما حدث في مايو 2021 يشكل "نموذجا صارخا" لهذا الاستغلال، حيث دفع المغرب بأزيد من 9000 مهاجر بينهم نحو 1500 قاصر لعبور الحدود نحو مدينة سبتة في ظرف 24 ساعة، في خطوة "لم تكن عفوية، بل مدروسة سياسيا".
وأوضح أن السلطات المغربية لم تكتف بفتح الحدود، بل امتنعت لاحقا عن استعادة الأطفال رغم الجهود التي بذلتها مؤسسات الطفولة الإسبانية، وهو ما وضع الدولة المستقبلة أمام عبء قانوني وإنساني كبير، مشيرا إلى أن القاصرين تم احتجازهم في مراكز مؤقتة بعضهم في ظروف غير لائقة، بسبب العدد المفاجئ وضغط الأزمة، في حين ظل المغرب يلتزم الصمت، رافضا تحمل مسؤولياته.
وشدد بابا علي حسنة، على أن هذه الواقعة ليست استثناء، بل تندرج في سياسة ممنهجة توظف فيها الرباط المهاجرين كورقة ضغط متى أرادت خلق أزمة أو تمرير رسائل سياسية، مضيفا: "النظام المغربي لا يتعامل مع الهجرة باعتبارها تحديا إنسانيا أو اجتماعيا، بل كأداة ضمن أجندة التفاوض والابتزاز غير مبال بتبعات ذلك على حياة آلاف الأشخاص".
في هذا السياق علّق الباحث الإسباني، خافيير رويث، بأن المغرب يدير "سوقا سوداء للهجرة"، مشيرا إلى أن النظام المغربي لا يتردد في افتعال الأزمات وتوظيف الفئات الهشّة كأدوات ضغط، ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية في سلوك ممنهج يعكس طبيعة سلطة ترى في البشر وسيلة لتحقيق مصالحها السياسية، حتى ولو كان الثمن هو المتاجرة بكرامة الإنسان وأمن المنطقة بأكملها.
ووفق شهادات مهاجرين ومنظمات مثل "بوردر فورنسيكس" و«إيريديا" و«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، فإن مجزرة مليلية في 24 جوان 2022، لم تكن نتيجة عفوية بل عملية مخططة شارك فيها المخزن بتنسيق مسبق.
استعرض القمع المتكرر للسلطات المغربية على الشعب الصحراوي.. موقع بريطاني:
المخزن يحاول "شرعنة" احتلاله باستخدام الفن
أفرد الموقع الإخباري البريطاني "ميدل إيست أي"، مقالا مطولا لمحاولات المغرب "شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية باستخدام الفن، وذلك بعد قرار تصوير جزء من فيلم سينمائي في مدينة الداخلة المحتلة، مبرزا ما يعترض له الصحراويون من قمع في المدن المحتلة.
ذكر الموقع بأن قرار تصوير جزء من الفيلم في مدينة الداخلة المحتلة، لقي انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين والسينمائيين الذين اعتبروا أن الفيلم يبرّئ احتلال المغرب للإقليم منذ أكثر من 50 عاما.
وقال الإعلامي والمخرج الصحراوي مامين الهاشمي، في تصريح ل "ميدل إيست أي" ، "تظل الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا تعترف بها الأمم المتحدة ووجود المغرب هناك غير قانوني بكل معنى الكلمة وفقا للقانون الدولي".
ووصف المتحدث، اختيار موقع التصوير بالإقليم المحتل، بأنه "عمل من أعمال التواطؤ الثقافي" مع الاحتلال المغربي، مشددا على أن "أي إنتاج أجنبي يختار التصوير في الأراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي يصبح جزءا من نظام القمع المغربي عن علم أو بغير علم".
كما شدد على أن الفن "يجب أن يتحدى الظلم ولا أن يعمل على أن إدامته"، مناشدا مخرج الفيلم والمنتجين "لإعادة النّظر في هذه الخطوة وفهم التداعيات السياسية لأفعالهم". وذكر الموقع بأن مامين الهاشمي، هو مخرج الفيلم الوثائقي الصحراوي القصير "ثلاث كاميرات مسروقة"، الذي يوثّق الانتهاكات المغربية المرتكبة بحق الصحراويين. وكان من المقرر عرض الفيلم لأول مرة في بيروت عام 2017، لكن تم إيقافه بعد ضغوط من الحكومة المغربية.
كما نشر الموقع، بيان آلية تنسيق العمل الاحتجاجي في الداخلة المحتلة التي أكدت أن التصوير في مدينتها أظهر "تجاهلا صارخا للوضع القانوني للمنطقة". وأن ذلك ليس مجرد تصوير فيلم بل هو عمل سياسي يساهم في محو هوية الشعب الصحراوي ونضاله".
وتوقف الموقع، أيضا عند بيان المهرجان الدولي للسنيما في الصحراء الغربية، الذي أكد أنه بتصوير جزء من هذا الفيلم في منطقة محتلة وصفتها "منظمة مراسلون بلا حدود" بأنها "ثقب أسود إخباري" يساهم المخرج وفريقه - ربما عن قصد وعن غير قصد - في قمع الشعب الصحراوي من قبل المغرب وفي جهود النظام المغربي لتطبيع احتلاله للصحراء الغربية.
واستعرض الموقع البريطاني، الجذور التاريخية للصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ عام 1975. ويكافح الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو من أجل الاستقلال لعقود من الزمن، منبّها إلى أن جزء من الشعب الصحراوي لاجئ في مخيمات اللاجئين، في حين يتعرض الجزء الأخر في الأراضي المحتلّة للقمع المتكرر من قبل السلطات المغربية.