قال أنها تندرج في إطار التعاون القضائي بين البلدين

لوح يؤكد أن زيارة القاضي الفرنسي للجزائر عادية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن زيارة القاضي الفرنسي الخاصة بقضية رهبان تيبحيرين إلى الجزائر هي زيارة عادية تندرج في إطار التنسيق والتعاون القضائي بين البلدين ووفقا لاتفاقية قضائية تربط البلدين، وأضاف الوزير لوح أن القاضي الفرنسي المكلف، أصدر إنابات قضائية في إطار إجراءات التحقيق بعد موافقة الجزائر على حضور القاضي المكلف بإجراءات تنفيذ الإنابة القضائية، حضر إلى الجزائر في إطار التعاون بالمثل. وقال الوزير أن للقاضي الجزائري حضور تنفيذ إنابته القضائية بفرنسا خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر. جاء هذا التصريح على هامش تنصيب رئيس مجلس قضاء أمس، وفي كلمة له عقب مراسم التنصيب المندرج في إطار الحركة الجزئية في سلك القضاء، أكد الوزير لوح أن هذه الحركة من شأنها إعطاء نفس جديد للقضاء، كما من شأنها تعميق الإصلاحات التي تعرفها العدالة . وكشف الوزير أن الحكومة قررت إعادة التقسيم القضائي لمجلس العاصمة، حيث أنشأت ثلاث محاكم جديدة (درارية، زرالدة وبئر توتة) ، مضيفا أن هذا التقسيم تم إدراجه ضمن برنامج رئيس الجمهورية (2015-2019)، كما تم إدراجه في مشروع قانون المالية لسنة 2015. وأضاف الوزير أنه من بين ما جاء في التقسيم الجديد إرجاع محكمة البليدة لمجلس قضاء العاصمة، ناهيك عن إنشاء محكمة جديدة تابعة لبومرداس ويتعلق الأمر بمحكمة خميس الخشنة إضافة إلى مشروع إنجاز مقر جديد لمجلس قضاء العاصمة يتوفر على كل المعايير المتعارف عليها عالميا. وشدد الوزير بالمناسبة على أن مجلس قضاء الجزائر مدعو إلى تأكيد قوته من خلال عصرنة آليات التسيير و إجراءات التقاضي . وبخصوص إصلاحات قطاع العدالة، أكد الوزير أن هناك مجموعة عمل ستكلف بالتفكير في تصنيف المجالس والمحاكم (الجهات القضائية) ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لكل جهة خصوصية وفقا لموقعها الجغرافي والنشاط القضائي ، وقال وزير العدل أنه من المتوقع أن تفصل المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم عبد المؤمن رفيق خليفة رجل الأعمال السابق المتابع قضائيا بعدة تهم. موضحا أنه من المتوقع حسب معلوماتي أن تفصل المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم مبرزا أنه بعد الفصل في ذلك سيتم، وفقا للإجراءات، جدولة أو عدم جدولة القضية أو اتخاذ إجراءات أخرى حسبما هو وارد في القرار الذي ستصدره المحكمة العليا . ونبه الوزير في هذا الإطار إلى أن كل القضايا تخضع للإجراءات القضائية المنصوص عليها قانونا ، مشيرا إلى أن المحكمة العليا إذا رفضت على سبيل المثال ( الطعن) فآليا سيتم جدولة القضية في الدورة الجنائية المناسبة ، وتابع في هذا الشأن أنه من المتوقع في هذه الحالة، إذا رفضت المحكمة العليا أنه لا تتجاوز جدولتها (القضية) الدورة الجنائية الأولى لسنة 2015 . كما نبه لوح في رد على سؤال متعلق بالحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة نانتير الفرنسية في حق المتهم خليفة إلى أن لكل قضاء (سواء جزائري أو أي قضاء في العالم) سيادته وهذه تخضع للإجراءات المنصوص عليها قانونا وتخص التشريع الوطني والقضاء الجزائري . وشدد في هذا الشأن أن القضايا المطروحة أمام القضاء سواء قضية خليفة أو قضايا أخرى تتطرق اليها الصحافة، فهي مطروحة أمام القضاء الذي يتولى معالجتها وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا . للتذكير، فقد أصدرت محكمة نانتير (فرنسا) غيابيا الأسبوع المنصرم، حكما بخمس سنوات سجنا ضد المتهم عبد المؤمن رفيق خليفة. وحكم على المتهم المسجون حاليا في الجزائر بتهمة تنظيم عملية نهب شركته قبيل تصفيتها من خلال تفريغها من بعض أصولها المعتبرة خاصة ممتلكات وسيارات فخمة. ويتابع عبد المؤمن خليفة في فرنسا في قضية تخص مؤسستين تابعتين لشركته وهما خليفة إيرويز و خليفة رنت كار المتمركزتين ببوتو (نانتير). وتعود وقائع القضية إلى جويلية 2003 عندما اختفت جميع حواسيب ايرويز من مكاتب بوتو في الوقت الذي وضعت الشركة تحت التصفية القضائية. وكانت المحكمة الجنائية للبليدة قد أصدرت سنة 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق رجل الأعمال رفيق خليفة بتهمة تشكيل جماعة أشرار والإفلاس الاحتيالي.