قضية خليفة:

من المتوقع أن تفصل المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم (لوح)

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح الاثنين بالجزائر العاصمة أنه من المتوقع ان تفصل المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم رجل الأعمال سابقا عبد المؤمن رفيق خليفة المتابع قضائيا لعدة تهم.
و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر،عبدي بن يونس:"من المتوقع حسب معلوماتي أن تفصل المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم" مبرزا أنه "بعد الفصل في ذلك سيتم، وفقا للإجراءات، جدولة أو عدم جدولة القضية أو اتخاذ إجراءات أخرى حسب ما هو وارد في القرار الذي ستصدره المحكمة العليا".
ونبه الوزير في هذا الإطار إلى أن "كل القضايا تخضع للإجراءات القضائية المنصوص عليها قانونا"، مشيرا إلى أن المحكمة العليا "إذا رفضت على سبيل المثال ( الطعن) فآليا سيتم جدولة القضية في الدورة الجنائية المناسبة".
وتابع في هذا الشأن أنه من "المتوقع في هذه الحالة، إذا رفضت المحكمة العليا انه لا تتجاوز جدولتها (القضية) الدورة الجنائية الأولى لسنة 2015".
كما نبه السيد لوح في رد على سؤال متعلق بالحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة نانتير الفرنسية في حق المتهم خليفة إلى أن "لكل قضاء (سواء جزائري أو اي قضاء في العالم) سيادته وهذه تخضع للإجراءات المنصوص عليها قانونا وتخص التشريع الوطني والقضاء الجزائري".
وشدد في هذا الشأن أن "القضايا المطروحة أمام القضاء سواء قضية خليفة أو قضايا أخرى تتطرق اليها الصحافة، فهي مطروحة أمام القضاء الذي يتولى معالجتها وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا".
للتذكير فقد أصدرت محكمة نانتير (فرنسا) غيابيا الأسبوع المنصرم حكما بخمس سنوات سجنا ضد المتهم عبد المؤمن رفيق خليفة.
و حكم على المتهم المسجون حاليا في الجزائر بتهمة تنظيم عملية "نهب" شركته قبيل تصفيتها "من خلال تفريغها من بعض أصولها المعتبرة" خاصة ممتلكات و سيارات فخمة.
ويتابع عبد المؤمن خليفة في فرنسا في قضية تخص مؤسستين تابعتين لشركته وهما "خليفة ايروايز" و"خليفة رنت كار" المتمركزتين ببوتو (نانتير).
وتعود وقائع القضية إلى يوليو 2003 عندما اختفت جميع حواسيب "ايروايز" من مكاتب بوتو في الوقت الذي وضعت الشركة تحت التصفية القضائية.
وكانت المحكمة الجنائية للبليدة قد أصدرت سنة 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق رجل الأعمال رفيق خليفة بتهمة تشكيل جماعة أشرار والإفلاس الاحتيالي.