مختصّون جزائريون يشرّحون جثث الرهبان

محاكمة الخليفة ستتمّ في 2015
كشف وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب لوح أن عملية تشريح جثت رهبان تيبحرين السبعة الذين اغتالتهم الجماعات الإرهابية سنة 1994 سيقوم بها مختصّون جزائريون تحت إشراف القاضي الجزائري المكلّف بالتحقيق في الملف وسينحصر دور القاضيان الفرنسيان في متابعة سير العملية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جدولة محاكمة إمبراطور القرن عبد المؤمن خليفة لن تتعدّى الدورة الجنائية العادية الأولى لسنة 2015 بناء على قرار غرفة الاتّهام حول الطعن الذي تقدّم به المتّهم.
أفاد لوح أمس على هامش إشرافه على تنصيب مستشار المحكمة العليا عبدي ين يونس في منصب رئيس مجلس قضاء العاصمة خلفا ل (محمد تواتي) بأن حضور القاضيين الفرنسيين مارك تريفيدك ونتالي بو يدخل في إطار التعاون القضائي بين البلدين وفق الأعراف الدولية وهما لن يدخلا في سير التحقيق القضائي الجزائري، بل سيكونان شاهدين على عملية نبش قبور الرهبان وتحليل جثتهم التي سيقوم بها مختصّون جزائريون تحت إشراف القاضي الجزائري، وأنه لن يسمح بالمساس بسيادة القضاء الجزائري التي تدخل في سيادة الدولة، وأنه وفقا للإنابة القضائية التي أصدرها قاضي لتحقيق الجزائري على مستوى القطب الجزائي المتخصّص في الجريمة المنظمة والإرهاب سيتنقّل هو بدوره إلى فرنسا في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر. وفيما يخص ملف الخليفة أكّد وزير العدل أن القضية مطروحة أمام القضاء ويتمّ معالجتها وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، حيث من المتوقّع أن المحكمة العليا ستفصل في الطعن الذي تقدّم به دفاع الخليفة ووفق قرار المحكمة ستتمّ جدولة أو عدم جدولة القضية أو اتّخاذ إجراءات أخرى، لكن على أبعد تقدير سيتمّ جدولتها خلال الدورة الجنائية العادية الأولى لسنة 2015 التي ستنطلق قريبا.
من جهة أخرى، أكّد لوح أن عملية التنصيب تدخل في إطار الحركة الجزئية التي قام بها رئيس الجمهورية في 07 أكتوبر الجاري في سلك القضاء، والتي جاءت لإعطاء نفَس جديد للقضاء ولتعميق الإصلاحات التي يعرفها جهاز العدالة، حيث مسّت هذه الحركة رؤساء المجالس القضائية ونوابا عامّين لدى نفس الهيئة ورؤساء المحاكم الإدراية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدراية ومجلس الدولة والمحكمة العليا في ظلّ الإصلاحات العميقة التي يعرفها القضاء بصفة خاصّة والعدالة بصفة عامّة، وفي إطار ما توصّلت إليه اللّجنة الوطنية لإصلاح العدالة، سواء في مجال إثراء ومراجعة المنظومة التشريعية التي ضمّت خمسة محاور أبرزها عصرنة الجهاز وتوفير وتزويد القضاء بالهياكل الناقصة وإصلاح السجون. وأوضح وزير العدل أن مجلس قضاء الجزائر يكتسي أهمّية كبيرة، ما جعل مجلس الوزراء يصادق على مرسوم تنفيذي يتعلّق بالتقسيم القضائي لهذا المجلس لعدّة أسباب، منها توسيع دائرة اختصاصه، حيث يشرف حاليا على خمس محاكم منذ سنة 1984 ليتّسع إلى 09 محاكم بعدما قرّر إنشاء 03 محاكم جديدة هي (زرالدة، درارية وبئر توتة) تمّ إدراجها في البرنامج الخماسي 2015 - 2019 وفي مشروع قانون المالية لسنة 2015، إلى جانب تحويل محكمة الرويبة إلى مجلس قضاء الجزائر عوض مجلس قضاء بومرداس وتعويضها بمحكمة ببلدية خميس الخشنة، مشيرا إلى أنه تمّ اتّخاذ أيضا قرار إنجاز مقرّ جديد لمجلس القضاء يليق بخصوصيات العاصمة بسبب عدم استيعاب المقرّ الحالي للكمّ الهائل للنشاط القضائي الذي يتزايد يوميا.
من بين التدابير المتّخذة إنشاء مجموعة عمل مهمّتها التفكير في إعادة تصنيف المجالس القضائية والمحاكم أي الجهات القضائية باعتبار أن كلّ جهة لديها خصوصياتها ومعاييرها حسب الموقع الجغرافي ونشاطها القضائي، مع ضرورة إعادة النّظر في تنظيم القضاء الإداري من خلال مراجعة كلّ التصنيفات التي هي من اختصاص مجلس الدولة، إلى جانب عدد من الإصلاحات أبرزها توفير الضمانات الحقيقية وتكريسها ميدانيا واحترام وضمان حقوق الإنسان والأفراد والمجموعات في كلّ المجالات وجعل القضاء آلية مراقبة وضرورة عصرنة آليات التسيير وإجراءات التقاضي، مؤكّدا أن المشروع تمّت المصادقة عليه من طرف الحكومة وهو على مستوى غرفة البرلمان للمصادقة عليه ودخوله حيّز التنفيد. كما أضاف لوح أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية الخاص بتدعيم قرينة البراءة وتوسيع اختصاص القضاء الجزائري للجرائم التي ترتكب في الخارج، سواء من طرف جزائريين أو أجانب، والتي تمسّ برعايانا، وإصلاح النيابة الذي يأتي لتعزيز الرقابة للنيابة وتعزيز إجراءات التحقيق الابتدائي مع الضبطية القضائية حتى لا يفلت الجاني من العقاب. كما تطرّق الوزير إلى مشروع حماية الطفل الذي يتواجد على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، حيث أكّد أن مجلس الوزراء صادق على مبدأ حضور دفاع الطفل الحدث المتابع قي جرائم جزائية أمام قاضي التحقيق الابتدائي، وهو المبدأ متعارف عليه دوليا ومحلّ نقاش واسع.