مختصون يحذّرون من استفحال العنف ضد المرأة

دقوا ناقوس الخطر خلال يوم دراسي

دق مختصون في علم النفس والقانون ومناضلات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ناقوس الخطر من الاستفحال الكبير لظاهرة العنف ضد المرأة، داعين المجتمع المدني ورجال الدين والسياسيين إلى بذل المزيد، من أجل تنوير المجتمع حول خطورة هذه الظاهرة. دعت سمية ساحلي، أخصائية نفسية وعضو الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومناضلة في مجال الدّفاع عن حقوق المرأة، أمس، خلال اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بالمكتبة البلدية الأخوة بركات بالحراش، تحت شعار لا للعنف ضد المرأة ، والذي شهد حضور العديد من الوجوه النسائية المعروفة، النساء اللواتي يتعرضن للعنف إلى اتخاذ خطوات ردعية وإبلاغ الجهات المعنية بهذا التعنيف، كما عرجت المتحدثة خلال مداخلتها إلى تعريف العنف وأنواعه وأهم أشكال العنف الذي تعانيه المرأة الجزائرية سواء في البيت أو العمل أو الشارع، على غرار العنف اللفظي، والعنف الإداري، والعنف الجسدي، والتحرش الجنسي. ومن جهتها تناولت، نادية آيت زاي، مختصة في القانون ورئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة سيداف ، المنظومة القانونية التي تحمي المرأة في القانون الجزائري، داعية إلى تعزيزها لا سيما وأنّه تم تسجيل تنامٍ كبير لظاهرة العنف ضدّ المرأة، والتي أخذت أشكالا متعددة مستشهدة بالعديد من القضايا التي تصل إلى المركز. وذكرت بن تركي أم السعد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بالمكتسبات الكبيرة التي حققتها المرأة الجزائرية لا سيما من خلال تواجدها في العمل السياسي والعمل الجمعوي والنّضال النقابي، مشيرة إلى أنّ المنظومة القانونية الجزائرية تسعى إلى تعزيز دور المرأة والحفاظ عليها من خلال سن مواد في قانون العقوبات تجرّم بشكل خاص ظاهرة العنف ضد المرأة. للإشارة، افتتح اللقاء بعرض تقرير مصور أعدّته جمعية الأنيس لتنشيط الشباب تناول ظاهرة العنف ضدّ المرأة في المجتمع الجزائري، وشهادات حيّة لنساء تعرضن للعنف بمختلف مظاهره، ليختتم الشريط بعرض آراء مختلفة للمواطنين حول أسباب هذه الظاهرة، كما تم تكريم العديد من النّساء المناضلات في ميدان الدّفاع عن حقوق المرأة في ختام اليوم الدراسي الذي كان فرصة للعديد من النّساء الحاضرات لطرح انشغالاتهم واستفساراتهم، وتحليلاتهم لهذه الظاهرة الدّخلية على المجتمع الجزائري. للتذكير، شاركت الجزائر إلى جانب 141 بلد خلال الشهر الماضي بالجمعية ال131 للاتحاد البرلماني بجنيف بسويسرا تحت موضوع إقرار المساواة بين الرجال والنساء ووضع حد للعنف ضد النساء، حيث خرجت هذه الأخيرة بقرارات حول الأعمال التي يمكن القيام بها من أجل مواجهة التهديدات المتزايدة التي تحدق بالسلم والأمن وحقوق الإنسان بما فيها أعمال العنف التي تتعرض لها النساء.