أين قوائم السكنات الاجتماعية الموعودة؟

يعيش المئات من العاصميين هذه الأيام فترة ترقب وقلق من عدم تحرك الجهات المعنية للإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي ينتظرها بعضهم منذ أكثر من 20 سنة، وهي المدة التي قضوها بين الضيق الشديد وأسعار الإيجار الملتهبة، طارحين عدة تساؤلات حول هذا التماطل في الإفراج عن القوائم النهائية وتحديد أسماء المستفيدين، رغم أن والي العاصمة كان قد شدّد على رؤساء بلديات العاصمة ال57 خلال إحدى خرجاته الميدانية على ضرورة الإسراع في دراسة الملفات لتوزيع السكنات الاجتماعية في إطار البرنامج العادي الذي يضم 6.010. أين هي السكنات الاجتماعية الموعودة؟.. ماذا تنتظر الجهات المحلية للافراج عن قوائم المستفيدين؟.. نريد سكنا ينهي كابوس الضيق الذي نعيشه منذ سنوات ، هي العبارات التي قابلنا بها الكثير من المواطنين ممن التقت بهم السياسي عبر الكثير من بلديات العاصمة، حيث أبدى المواطنون الذي علقوا آمالا كبيرة على السكنات الاجتماعية التي ينتظرون توزيعها منذ سنوات، عن تذمرهم واستيائهم جراء طول انتظارهم والتماطل الكبير الذي تنتهجه الجهات المعنية لدراسة الملفات وتحديد القوائم النهائية، حيث أكد أحد المواطنين القاطن ببلدية جسر قسنطينة أنه يحلم بسكن اجتماعي ينسيه مشقة 20 سنة قضاها بغرفة واحدة هو وعائلته المكونة من 5 افراد، حيث أشار إلى ان أمثاله كثيرون خاصة بالنسبة للعائلات الكبيرة العدد متسائلا في نفس الوقت عن سبب عدم الافراج عن القوائم النهائية خاصة وان الحصص السكنية الخاصة بكل بلدية استكملت اشغالها نهائيا؟. وفي سياق آخر، فقد سكان المحمدية خلال الزيارة التي قادتنا الى البلدية إلى ان عددا كبيرا من المواطنين اودعوا ملفاتهم الخاصة بالاستفادة من السكن الاجتماعي وكلهم من المواطنين الاصليين والقدامى بالمنطقة ومن حقهم الاستفادة من سكن لائق، طارحين عدة تساؤلات حول أسباب تأخر الجهات المعنية في توزيع السكنات الاجتماعية، وهو نفس الوضع بالنسبة لمعظم المواطنين عبر كل بلديات العاصمة الذين طرحوا نفس الانشغال ونفس التساؤلات. والى حين تحرك الجهات المعنية، يبقى العاصميون يعيشون على اعصابهم وسط قلق وترقب للافراج عن القوائم النهائية الخاصة بالسكن الاجتماعي. وللتذكير، فإن جل البلديات ال57 على غرار بلدية الدار البيضاء، المحمدية، جسر قسنطينة، دالي إبراهيم وغيرها انتهت من عمليات التحقيق الاجتماعي ودراسة الملفات الخاصة بالمستفيدين الذين وصل عددهم ببعض البلديات الى اكثر من 5 آلاف ملف مقابل حصص سكنية لا تفوق ال120 سكن بكل بلدية، خاصة وأن والي الولاية عبد القادر زوخ كان قد شدّد على السلطات المحلية خلال احدى خرجاته الميدانية على ضرورة الاسراع من دراسة الملفات لتوزيع السكنات الاجتماعية في إطار البرنامج العادي الذي يضم 6.010 وحدة.