المواطنون ينتظرون قرارا شجاعا لإنهاء أزمة توزيع السكنات الاجتماعية

قسنطينة/بينما يعيش الشارع على وقع الشائعات التي أحدثت فتنة

طالب سكان بلدية الخروب بولاية قسنطينة السلطات المحلية رفع الحضر عن حصتهم من السكنات الاجتماعية الجاهزة والإسراع في توزيعها من خلال الانتهاء من إعداد قوائم المستفيدين منها و التي لا تزال حبيسة الأدراج، كما ناشد المعنيون والي الولاية السيد نور الدين بدوي باتخاذ قرار شجاع ينهي به الأزمة التي طال أمدها حيث لم تستفد المنطقة منذ أكثر من خمسة سنوات من هذه الصيغة.
وحسب بعض المواطنين المعنيين بالسكن فان طول الإفراج عن قائمة المستفيدين زاد من سخطهم وتذمرهم موضحين بان عديد السكنات قد انتهت الأشغال بها منذ مدة في حين لا تزال أخرى في طور الانجاز ويتداول الشارع الخروبي شائعات كثيرة حول تاريخ دراسة وتوزيع هذه السكنات، إذ يخشى الكثير منهم تكرار سيناريو السنوات الفارطة واستعمال هذه السكنات كورقة رابحة وتحويلها إلى إكرامية أو مجاملة يوظفونها لأهداف خفية، ويطالب المواطنون بضرورة التعجيل لتوزيع السكنات بمختلف الصيغ بعد الصمت الذي خيم على الجهات المسؤولة حول هذه السكنات والتي كان من المفروض توزيعها في آجالها المحددة والتقيد بالإجراءات القانونية للفصل في مصير العديد من العائلات التي لازالت تعيش تحت الضغط والملل جراء سياسة الوعود من قبل بعض المسؤولين.للتذكير مازال التأخر الكبير في توزيع السكنات الاجتماعية بدائرة الخروب بولاية قسنطينة يحتل صدارة الأحداث في معظم بلديات المنطقة، حيث واصل المواطنون تساؤلهم اليومي وانتقالهم الدوري كل يوم ثلاثاء إلى مقرات البلديات والدوائر، مطالبين بضرورة الإسراع في إعداد القوائم، خاصة وان السكنات جاهزة منذ سنوات، مؤكدين عن عجز أعضاء لجان توزيع السكن عن تحديد قوائم المستفيدين بسبب صعوبة المهمة، و الخوف من حدوث انزلاقات كالتي حدثت من قبل، وفي نفس السياق علمت آخر ساعة بأنه سيتم توزيع 1200 سكن اجتماعي بمدينة الخروب، كما أن هناك أزيد من 26 ألف طلب للسكن بين الاجتماعي و الترقوي موضع دراسة من قبل المصالح المختصة، وللتحكم أكثر في أزمة السكن أعدت السلطات المختصة مشروع إنشاء قطب سكني يضم 8300 وحدة سكنية يكون موقعها بمنطقة عين النحاس، و قد شرعت مصالح دائرة الخروب في إعادة هيكلة الأحياء الهشة وتسوية وضعية سكانها من حيث ملكيتهم للأرضية، و قد سجلت الدائرة 15 ألف ملف ما يزال موضع دراسة من قبل اللجنة المختصة، خاصة مع وجود ملفات تعود إلى بداية التسعينيات، كما أن طريقة فرز الملفات ارتكزت على طبيعة الراتب الشهري للمستفيد، بحيث يتم تحويل من يتجاوز راتبهم الشهري 20 ألف دينار من السكن الاجتماعي إلى الترقوي، و هذا من أجل إحداث التوازن وإعطاء الفرصة للطبقة الضعيفة الدخل من الاستفادة على سكن اجتماعي لائق، هذا وقد سربت هذا الأسبوع شائعات عن ظهور قائمة السكنات الاجتماعية، هذا ولدى اتصالنا بالمصالح المعنية نفت الخبر جملة وتفصيلا، لكن وحسب عارفين بخفايا إعداد القوائم أكدوا أن القوائم جاهزة وتنتظر التعليق فقط.