فيما ستعرف عمرة رمضان إجراءات نقل جديدة

عقوبات ضد المعتمرين المخالفين للاقامة

أقرت السلطات السعودية إجراءات صارمة على المعتمرين الذين يتعدون مدة إقامتهم المحددة، حيث أن الوكالات السياحية مطالبة بضرورة ضمان إعادة المعتمر إلى أرض الوطن في الوقت المحدد، أو التبليغ عن اي تأخر حتى ولو كان ليوم واحد. وأوصت اللجنة الحج المركزية السعودية في إجتماعها الشهري بالتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها بحق المتسللين وبذلك فإن أي متعدي لمدة الإقامة المحددة له لأداء مناسك العمرة سيتم معاقبته، كما قررت تكثيف الجهود التوعوية بلغات عدة لمنع المتسللين والقادمين لأداء الحج بدون تصريح من دخول المشاعر المقدسة ، كذلك تشديد المراقبة ومنع المتسللين خلال موسم الحج ومنع القادمين بدون تصريح عند مداخل مكة المكرمة وبذل الجهود لمتابعة ذلك من مخارج المدن المؤدية لمكة المكرمة ، كما استعرض سكرتير لجنة الحج المركزية أمين الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج الدكتور صلاح صقر ترتيبات نقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية مبيناً أن هدف الخطة تأمين نقل 25 مليون راكب من و إلى المسجد الحرام وتخفيض الضغط على المنطقة المركزية بواقع 6 ملايين مركبة .
وتتضمن خطة النقل حافلات عادية ذات سعة عالية ومفصلية ، وتكاسي ، كذلك عربات كهربائية بالإضافة لتوفير 1500 حافلة لنقل المعتمرين خلال شهر رمضان المقبل. وناقش الاجتماع مشاريع الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية ، ومقترح تطوير الإعاشة والتغذية بالمشاعر المقدسة . وكانت قد أدت القرارات الجديدة التي اتخذتها السلطات السعودية في خصوص منح تأشيرة عمرة رمضان 2015 الى حرمان الكثير من الجزائريين من أداء مناسك العمرة بسبب تقليص عدد الحاصلين على التأشيرة بشكل كبير، وقد بررت السلطات السعودية هذه الإجراءات بالمعتمرين الذين يتحولون إلى مقيمين غير شرعيين أي ما يسمى بالمتسللين، حيث بررت ذلك بوجود الكثير من المعتمرين العرب خاصة القادمين من جمهورية مصر العربية وكذا اليمن يبقون مدة أطول بعد انتهاء المدة القانونية لقضاء العمرة والمحددة ب15 يوما وهذا حتى يتمكنوا من أداء مناسك الحج هذا الأمر الذي خلق فوضى كبيرة مما جعلها تقرر بوقف نشاط الوكلات التي يخالف المسجلون فيها القوانين والمدة الزمنية المحددة، بالإضافة إلى التشديدات الأمنية وذلك بعد الأحداث الدموية التي عرفتها المملكة السعودية مؤخرا.