السعودية تمدد فترة إصدار التأشيرات للراغبين في أداء مناسك العمرة

كشف بندر حجار وزير الحج السعودي، أن وزارته بالتنسيق مع وزارة الخارجية مددت فترة إصدار التأشيرات للراغبين في أداء مناسك العمرة حتى يوم العاشر من رمضان المقبل. وقال المسؤول السعودي، ''عملنا على تمديد فترة منح التأشيرات التي من المفترض أن تغلق أبوابها نهاية شهر شعبان الجاري، لكننا نريد أن نمنح الفرصة لأكبر قدر ممكن من الأعداد أن تؤدي العمرة''.
وأكد حجار لجريدة ''الاقتصادية'' ، أن وزارته في تقليصها لأعداد المعتمرين والحجاج في هذا العام على وجه الخصوص، لا تريد أن تكون سبباً في منع المسلمين من تأدية فرائضهم الدينية، إلا أن المشاريع التطويرية التي يشهدها الحرم المكي الشريف وخاصة توسعة المطاف، دفعتهم إلى ذلك، مشدداً على أن المشاريع التي يجرى العمل على تنفيذها في الوقت الحالي، ستكون عونا للمسلمين في شتى أنحاء المعمورة.
وأفاد أن هذه المشاريع تيسر على المسلمين لدى تأديتهم نسك العمرة والحج، وتمكنهم من تأدية الفرائض الدينية بسهولة وراحة، مؤكداً أن الحكومة السعودية حريصة كل الحرص على تقديم كل ما من شأنه أن ييسر على ضيوف الرحمن ويوفر لهم الطمأنينة والراحة أثناء حضورهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتأدية المناسك الإسلامية.
من جهته، أبان حاتم قاضي وكيل وزارة الحج والمتحدث الإعلامي للوزارة، أن تمديد منح التأشيرات للمعتمرين حتى يوم العاشر من رمضان، يأتي مرتبطاً بمغادرة الأعداد الموجودة حاليا في السعودية والموزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مفيداً أن عدد من أدى نسك العمرة منذ بدأ الموسم وحتى لحظة إعداد هذا الخبر بلغ نحو 4.5 مليون معتمر، تبقى منهم على الأراضي السعودية في الوقت الحالي نحو 300 ألف. وتابع قاضي: ''قلصنا في هذا العام عدد المعتمرين، وذلك نظراً لما تشهده مكة المكرمة وتحديداً في الحرم المكي الشريف وخاصة فيما يعنى بمشروع المطاف، من مشاريع تطويرية وتوسعية، تهدف في مجملها إلى التوسع لاستيعاب أكبر قدر من الكثافة البشرية في وقت واحد، وذلك لتتسنى الفرصة مستقبلاً لمن يرغب في تأدية النسك، في القيام به في وسط أجواء أكثر أريحية وموفرة للطمأنينة والأمن والأمان لضيوف الرحمن''.
فيما وصف عبد الله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة السعودي ، خطوة وزارة الحج نحو تمديد فترة منح التأشيرات للمعتمرين شريطة مغادرة الموجودين الآن على الأراضي السعودية، بالخطوة الجيدة التي تهدف الوزارة من خلالها إلى السماح لأكبر قدر ممكن من الأعداد لأداء نسك العمرة هذا العام. وقال قاضي: ''إن تعويض شركات العمرة بمعتمر عن كل معتمر يثبت خروجه من الأراضي السعودية، هو تصرف يحسب لمصلحة وزارة الحج، ويؤكد رغبتها في الحفاظ على السقف الأعلى أولى من حيث عدد المعتمرين.