الخارجية الفلسطينية: قتل المواطن أبو ماريا جريمة حرب

فيما استنكرت النشاط الاستيطاني

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة، ما أسمتها عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ووصفت مقتل المواطن فلاح أبو ماريا بأنه جريمة حرب. وكان أبو ماريا قد توفي متأثرا بجروحه بعد إصابته برصاص جنود اسرائيليين اقتحموا منزله لاعتقال نجله في قرية بيت أمر، شمال الخليل. وفي بيان صدر الخميس، وصفت الخارجية الفلسطينية قتل أبو ماريا بأنه عملية إعدام همجية. واعتبرت الوزارة أن حكومة الاحتلال الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تصعيدها، سواء في عمليات البناء الاستيطاني أو القتل المتعمد المباشر للمدنيين الفلسطينيين، وذلك من خلال التساهل في أوامر إطلاق النار ضد الفلسطينيين. وتابع البيان أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى ترويع الفلسطينيين وإرهاب القيادة الفلسطينية لمنعها من التوجه إلى المنظمات والمحاكم الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأضاف البيان أن الوزارة، إذ تعتبر التصعيد الإسرائيلي الأخير بمثابة جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، فإنها تطالب الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي بتشكيل لجان متابعة ذات مصداقية لكل من النشاط الاستيطاني والاغتيالات ضد المواطنين الفلسطينيين، ورفع تقارير دورية من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا وسياسيا.
أبو ردينة: عمليات القتل الإسرائيلية تهدف إلى ضرب الاستقرار
بدوره، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن عمليات القتل الإسرائيلية اليومية للمواطنين هدفها ضرب الاستقرار والتسبّب في مناخ من التوتر في المنطقة. واعتبر أن إسرائيل تهدف من وراء هذه الممارسات لإرسال رسالة للمجتمع الدولي المؤيد والمتعاطف مع القضية الفلسطينية، ولفت أنظار العالم عن النجاحات السياسية للقيادة الفلسطينية وإشغاله في صراعات لا تحمد عقباها. من جهته، استنكر نادي الأسير الفلسطيني الحادثة واصفا إياها بأنها جريمة حرب وإعدام خارج نطاق القانون ومخالفة صريحة للمعاهدة الدولية الرابعة. وأوضح النادي، أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزل عائلة أبو ماريا وأطلقت الرصاص، ثم قامت بعرقلة عملية نقل سيارة الإسعاف للمصابين للمستشفى. وأكد رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن لجنة قانونية من النادي ستقوم بتسجيل الشهادات وتوثيق الجريمة لتكون من بين الجرائم التي تعرض أمام محكمة الجنايات الدولية. وطالب بسرعة إدراج ملف الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين والتي طالت أكثر من 300 مواطن خلال الأعوام السابقة، ضمن جرائم الحرب التي يحاكم عليها دوليا لردع الحكومة الإسرائيلية عن الاستمرار في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.