بعد انقضاء أربعة أيام كاملة على عيد الأضحى المبارك، لازالت أغلب المطاعم والمحلات التجارية على مستوى العاصمة مغلقة، ما تسبب في تذبذب تموين المواطنين بالسلع الضرورية وخلق أزمة حادة في ندرة الحليب والخبز، فيما لم يجد ملايين الجزائريين العاملين ما يسد جوعهم عقب استمرار عدد كبير من المطاعم في غلق أبوابها، الوضع الذي قد يمتد لأيام أخرى. يتكبد ملايين الجزائريين يوميا ورغم مرور أربعة أيام كاملة على انقضاء عيد الأضحى المبارك رحلة بحث طويلة وشاقة على بعض المحال التجارية المفتوحة التي تمكنهم من التزود بمختلف المواد الغذائية الأساسية على غرار مادتي الخبز والحليب التي تشهد ندرة حادة على مستوى عديد بلديات العاصمة، ورغم انتهاء نظام المداومة الذي لم تلتزم به سوى نسبة قليلة من التجار عكس تصريحات وزارة التجارة التي أعلنت عن نجاح المداومة بنسبة فاقت 99 بالمئة والتي يعكسها الواقع المعاش، ما يجبر جميع التجار وأصحاب المطاعم بأنواعها على العودة إلى العمل وفتح محلاتهم لضمان الخدمات الضرورية للمواطنين، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث لاتزال نسبة كبيرة من المحلات والمطاعم مغلقة ما حول العاصمة إلى شبح وصعّب على المواطنين بشكل عام بمن فيهم العمال، إيجاد ما يسد جوعهم. من جهة أخرى، تسبب استمرار غلق المحلات التجارية والمخابز ومنذ اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك في خلق أزمة ندرة للحليب والخبز اللذان يعدان من المواد الغذائية الأساسية، حيث يستمر المواطنون في الوقوف بشكل طوابير أمام المخابز والمحلات التجارية المتوفرة وبنسبة قليلة منذ الساعات الأولى من الفجر للظفر بمادتَي الحليب والخبز ما خلق نوعا من الفوضى والازدحام بين المواطنين تطورت في غالب الأحيان إلى شجارات، خاصة أن البعض منهم ساهموا بدورهم في الندرة نظرا لاقتنائهم كميات كبيرة من الحليب والخبز ما حال دون إمكانية ظفر باقي المواطنين وتزودهم بهاذين المادتين. من جهته، أكد سمير القصوري، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ل السياسي أن مديريات التجارة على مستوى الوطن ركزت على نظام المداومة خلال أول يومين للعيد وتناست باقي الأيام، ما جعل معظم التجار يأخذون راحة قد تصل إلى حد أسبوع دون أن يتعرضوا لأي عقوبات من طرف وزارة التجارة كون المداومة تلزمهم بالعمل يومَي العيد دون غيرهم، داعيا إلى ضرورة ضبط المداومة على العطل أيضا. وأضاف القصوري، أن الأسباب وراء عدم نجاح مداومة العيد راجعة لسوء التنظيم والتنسيق بين مديريات التجارة والسلطات المحلية، التي نتج عنها عدم اطلاع المستهلك على المحلات المعنية بالمداومة، مشيرا إلى أن مشكل التموين بالسلع يلزم أسواق البيع بالتجزئة للخضر والفواكه إلى جانب الفلاحين وغرف التبريد، على المداومة. وتساءل ذات المتحدث، فيما يتعلق بنفاد كميات الخبز من المخابز منذ الساعات الأولى من صبيحة يوم العيد، عن مصدر منتوج الخبز الذي كان يباع على الأرصفة وببعض المحلات التجارية بأسعار تتراوح ما بين 20 إلى 35 دينار للخبزة الواحدة، مضيفا في سياق آخر، أن جمعية المستهلك تلقت العديد من الشكاوى فيما يتعلق بانقطاع المياه صبيحة أول يوم عيد على المستوى الوطني والتي تحدث لأول مرة على مدار سنوات.
