فيما تؤكد وزارة التجارة بأنه احترم بشكل شبه كلي برنامج المداومة لم يستجب لطلبات المواطنين يومي العيد

واجه العديد من المواطنين في يومي عيد الفطر صعوبات في التزود بالخبز و الحليب، و عانى الكثيرون في التنقل داخل العديد من المدن و فيما بين الولايات بالمناسبة، بعد أن ترك التجار و أصحاب وسائل النقل جانبا تعليمات وزارة التجارة بضمان توفير الخدمات يومي العيد.و سجل نقص في التزود بالمواد الغذائية خلال يومي العيد، حيث بقيت أغلب المحلات مغلقة، لكن قلة من الخبازين و التجار سعت إلى ضمان المناوبة و لكن خدماتها كانت أقل من أن تستجيب للطلب.
فقد عانى سكان ولاية عنابة كالعادة يومي عيد الفطر المبارك، من نقص التزود ببعض المواد الأساسية على غرار الخبز والحليب، الخضر والفواكه، لعدم التزام كل التجار المناوبين بتعليمات وزارة التجارة، و شهدت أسعار بعض المواد ارتفاعا ملحوظا بسبب الندرة ومضاربة تجار الأرصفة على غرار الخبز الذي تجاوز سعره 30 دج بسبب خروج أغلب المخابز في عطلة، لعدم توفر اليد العاملة، في حين ضمنت بعض المخابز فقط الحد الأدنى من الخدمة، بطاقة إنتاج محدودة، استجابة لدعوة مديرية التجارة.
و كشفت جولة استطلاعية قادت النصر لعدد من الأسواق والمحال التجارية على غرار سوق الحطاب و شارع « رحبة الزرع « و « مرشي الحوت» خروج أغلب التجار في عطلة، حيث سجلت ندرة كبيرة خاصة في الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها بنسبة 25 بالمائة على غرار البطاطا، البصل، الجزر والخس.
في ذات السياق، أكد أحد التجار بأن سبب الندرة راجع إلى خروج تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالبوني في عطلة، كما سجلت ندرة أيضا في مادة حليب الأكياس.
و بدت مدينة باتنة يومي العيد وكأنها مدينة أشباح، بسبب انعدام الخدمات التجارية البسيطة و جل المحلات كانت مغلقة، وكذا عدم توفر خدمة النقل الحضري داخل المدينة من طرف أصحاب الحافلات، وهو ما وقفنا عليه، ولم يكن نشاط عدد من سيارات الأجرة كافيا لتوفير الخدمة، خاصة في اليوم الأول من العيد، وعرفت المخابز القليلة المفتوحة بحي بوعقال و في المعذر تدافعا بين الزبائن للحصول على الخبز.
و شهدت مدن ولاية سكيكدة يومي عيد الفطر، ندرة كبيرة في الخبز، رغم أن أبواب المخابز ظلت مفتوحة، إلا أن الخبز ينفد مع الساعات الأولى للصباح حسب ما صرح به خبازون للنصر، حيث الكمية الكبيرة تذهب حسبهم لأصحاب المطاعم الذين يسجلون طلبياتهم مسبقا، بالإضافة إلى باعة الطاولات الذين يقتنصون هذه الفرص لإعادة بيعه بأسعار مرتفعة.
وهذا ما وقفنا عليه في بعض الشوارع قرب السويقة والسوق اليومي للخضر والفواكه، حيث بيع بأسعار تراوحت بين 15 الى 25 دج، فيما وجدنا طوابير طويلة أمام بعض المخابز. من جهة أخرى شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعا فاحشا حيث وصل سعر العنب مثلا إلى 350 دج التفاح بين 250 و300 دج أما الخضر فتكاد تكون مفقودة في السوق بسبب أن معظم المحلات لم تلتزم بضمان المناوبة.
و الملفت هذه المرة وعلى غير العادة أن محلات القصابة ظلت مفتوحة يومي العيد في العديد من المناطق وهذا رغبة من أصحابها في التخلص من الكميات المتبقية من اللحوم لأصحاب المطاعم وطاولات بيع الشواء.أمام محلات بيع المواد الغذائية فكانت الاستجابة متفاوتة من منطقة إلى أخرى.
و شهدت ولاية الطارف، خلال يومي عيد الفطر، أزمة في التمون بالمواد الغذائية والخبز بعد أن عمد حوالي 80 بالمائة من التجار إلى غلق محلاتهم وعدم احترام برنامج المناوبة المحدد من قبل مصالح التجارة.
وعاشت الولاية أزمة خبز حادة من جراء غلق أغلب المخابز لأبوابها. و استغل البعض الأزمة لعرض كميات من الخبز على الأرصفة بسعر 30دينار للخبزة الواحدة و 20 دينار للخبز القديم.
عرفت الولاية أزمة كبيرة في التزود بأكياس الحليب وعرض هذه المادة من قبل بعض الإنتهازيين بسعر 50 و 60 دينارا .كما وجد مواطنون صعوبة في اقتناء حاجياتهم من الخضر والفواكه بعد أن أوصدت كل الأسواق الجوارية أبوابها، و عدم ظهور أي أثر للباعة الفوضويين والمتجولين الذين اعتادوا احتلال الشوارع والساحات العمومية.
و لم يحترم أغلب تجار وهران و تيزي وزو و تلاغمة برنامج المداومة المسطر من طرف وزارة التجارة خلال يومي العيد، حيث شهد يوم أمس ندرة كبيرة في مختلف المواد الأساسية كالخبز الذي كاد يختفي نهائيا لولا بعض المخابز التي تعد على الأصابع، أما الخضر واللحوم فلا وجود لها بعاصمة الغرب الجزائري يومي العيد.
ق.ج/المراسلون

وزارة التجارة تؤكد أن برنامج المداومات احترم بشكل شبه كلي
أفادت أمس، وزارة التجارة، أن أغلب التجار المعنيين بإلزامية فتح محلاتهم خلال يومي عيد الفطر، لضمان تموين منتظم بالخدمات والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، احترموا برنامج المداومات المسطر.
و أوضح نفس المصدر أن نسبة احترام برنامج المداومات بلغت 61ر99 بالمئة من إجمالي التجار المعنيين بالمداومة البالغ عددهم 27.117 تاجر.
ويتعلق الأمر ب 4.506 خباز و 15.791 تاجر في مجال المواد الغذائية العامة والخصر والفواكه إضافة إلى 6.417 متعامل في أنشطة متنوعة أخرى.
وفضلا عن ذلك، فإن برنامج المداومات شمل أيضا 400 وحدة إنتاج من بينها 133 ملبنة و 235 مطحنة و 32 وحدة انتاج المياه المعدنية.
ولضمان متابعة تنفيذ برنامج المداومات الذي أصبح إجباريا منذ 2013 تم تجنيد 2.010 عون رقابة.
و ينص القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية على غلق محلات التجار المخالفين لمدة شهر مع غرامة تتراوح بين 30 و 200 ألف دج.