أسواقها تنكمش على نفسها وتلهب جيوب الزوالية

أسعار السيارات بلغت مستويات قياسية !

زادت أسعار السيارات المستعملة عبر الاسواق الجزائرية ارتفاعا كبيرا، خلال الايام الماضية حيث بلغت مستويات قياسية، تراوحت نسبتها بين 30 الى 40 بالمائة، مما جعل العديد من المواطنين الراغبين في اقتناء هذا النوع من المركبات يعربون عن استيائهم من هذه الوضعية، متهمين في نفس الوقت السماسرة بالهاب اثمانها والتي كانت في متناولهم خلال الاشهر الماضية فقط . بلغت اسعار السيارات في الاسواق الوطنية اثمانا لا تطاق، اثرت على عملية البيع والشراء في هذه الاسواق، مما جعل اغلبية المواطنين الراغبين في اقتناء هذا النوع من المركبات يؤجلون عملية الشراء الى وقت لاحق، املا في ان تنخفض حدة اسعارها خلال الايام المقبلة. السماسرة في قفص الاتهام في حين ارجع العديد من تجار هذه السيارات المستعملة ارتفاع هذه النوع من المركبات الى كثرة الطلب عليها، بشكل لافت خلال الاشهر الماضية ، مما جعل السماسرة يعمدون الى رفع من نسبة الفائدة، كما شكل غياب الرقابة في مثل هذه الحالات التربة الخصبة لالتهاب الاثمان امام الطلبات المتزايدة للمواطنين، في حين قال اخر ان تراجع عملية استيراد السيارات الجديدة بشكل واضح وجلي، جعل الاسواق تنكمش على نفسها، وهو السبب الرئيسي على حد قوله فيما بلغته اسعار هذا النوع من المركبات التي تعد من بين اكثر الاسواق نشاطا في الجزائر.
الزوالية أول المكتويين بلهيب اسعار السيارات وقال احد المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة مستعملة، ان هذه السوق تعد المكان الوحيد للعائلات او المواطنيين ذوي الدخل المحدود بغية الظفر بسيارة، بقدر كمية المال الذي بحوزتهم، معربا في نفس الوقت عن استيائه للارتفاع الكبير الذي تشهده مثل هذه اسعار المركبات المستعملة والتي ستفضي الى حرمان الالاف المواطنين من اقتناء مثل هذه السيارات، او تاجيل عملية الشراء الى غاية تراجع الاسعار الى مستويات مقبولة على حد قوله، وعن الاسعار قال موطن اخر ان السيارة التي كان ثمنها يتراوح بين 60 و70 مليون سنتيم اصبح ثمنها يتجاوز ال90 سنتيم، وهذه زيارة كبيرة جدا وغير منطقية داعيا الى فرض رقابة على هذه الاسعار وتسقيف هامش الربح الذي اصبح غير معقول.
تراجع واردات السيارات بالجزائر بنسبة 32 بالمائة من جهة اخرى فقد بلغت فاتورة واردات السيارات 2,76 مليار دولار خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية مقابل 4,03 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 اي بانخفاض يقدر ب 5ر31 في المائة حسبما اكدته الجمارك الجزائرية.
وقدر عدد السيارات المستوردة ب 232.935 سيارة مقابل 309.945 وحدة خلال نفس الفترة من 2014 (-85ر24 في المائة) حسبما اوضحته معطيات المركز الوطني للاحصائيات التابع للجمارك. وتشير أرقام الجمارك التي شملت حوالي 40 وكيل ناشط في السوق الوطنية
إلى منحى تنازلي عام بالنسبة للعلامات الاوروبية أساسا خاصة منها الفرنسية والالمانية والتي عرفت انخفاضا في القيمة والعدد. و جاء هذا الانخفاض في واردات السيارات الذي بدأ في 2014 بعد القرارات
المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات وإعادة توازنه والذي تميز خلال السنوات الاخيرة باختلالات عميقة وممارسات غير قانونية كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة. وبلغت واردات السيارات في 2014 حوالي 6,34 مليار دولار مقابل 7,33 مليار
دولار في 2013 (-56ر13 في المائة) في حين أن عددها بلغ 439.637 وحدة مقابل 554.263 وحدة (-68ر20 في المائة). وشرعت الحكومة في تطهير السوق وعقلنة عمليات استيراد السيارات عبر وضع
دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين في مجال السيارات الجديدة ودخول حيز التنفيذ رخص استيراد جديدة محددة في إطار قانون التجارة الخارجية
بداية 2016. ويهدف تنفيذ دفتر الشروط الجديد بتوجيه نشاط استيراد وتسويق السيارات الجديدة الى تنظيم أفضل وفي إطار الشفافية التامة لنشاطات المتعاملين وحماية حقوق المستهلك خاصة في مجال الصحة والأمن بالاضافة إلى تنظيم الاقتصاد الوطني. وينتظر ان يتواصل المنحى التنازلي لواردات السيارت- حسب المهنيين- نتيجة ارتفاع انتاج مصنع رونو الجزائر وعودة القروض الاستهلاكية. يذكر أن مصنع رونو الجزائر بواد تليلات (وهران) الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2014 وزع إلى غاية مايو الماضي حوالي 5000 مركبة في حين ينتظر الرفع من قدراته الانتاجية بعد دخول المرسوم التنفيذي الخاص بالقروض الاستهلاكية حيز التنفيذ. وتتوقع الجمعية الوطنية للمتعاملين في مجال السيارات بالجزائر استمرارا في تراجع واردات السيارت بعد تطبيق دفتر الشروط الجديد المؤطر لهذا النشاط حسبما صرح به مؤخرا رئيس هذه الجمعية سفيان حسناوي.