(أزمة سيّارات) في الأفق!

في ظلّ تضييق الخناق على استيرادها
(أزمة سيّارات) في الأفق!
* انخفاض فاتورة واردات السيّارات
تلوح (أزمة سيّارات) في الجزائر في الأفق في ظلّ تضييق الخناق على عملية استيرادها تنفيذا لإجراءات التقشّف الحكومي، ولا يستبعد متتبّعون استمرار اِلتهاب أسعار السيّارات بقديمها وجديدها، لا سيّما وسط توارد معلومات عن صعوبة الحصول على سيّارة جديدة غير مستعملة مستقبلا.
ما يعزّز هذه الهواجس هو استمرار تراجع واردات الجزائر من السيّارات من حيث القيمة والعدد خلال الثلاثي الأوّل من 2015، حسب ما علم من الجمارك الجزائرية. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك أن فاتورة الواردات من طرف وكلاء السيّارات بلغت 3ر1 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2015 مقابل 58ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2014 ( بالمائة76ر17). وبالنّسبة لعدد السيّارات المستوردة فقد بلغ 95.075 وحدة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2015 مقابل 117.486 وحدة خلال نفس الفترة للسنة السابقة (بالمائة08ر19-). وما تزال العلامات الأوروبية، لا سيّما الفرنسية والألمانية تحتلّ رأس القائمة وتتبعها العلامات الآسيوية، خاصّة اليابانية وكوريا الجنوبية.
الانخفاض الجديد لواردات السيّارات يؤكّد المنحنى التنازلي التي بدأت منذ 2013 بعد أن سجّلت رقما قياسيا خلال سنة 2012 ب 605.213 وحدة مستوردة. وتراجعت فاتورة واردات السيّارات في 2014 ب 56ر13 بالمائة لتصل إلى 34ر6 مليار دولار (439.637 مركبة) مقابل 33ر7 مليار دولار (544.263 مركبة) في 2013. ويفسّر انخفاض الواردات -حسب المهنيين- بتراجع الطلب الناجم عن التوجّه نحو العقار وخاصّة للسكنات من نوع البيع بالإيجار (عدل). ويذكر أن القرار الوزاري المحدّد لدفتر الشروط المتعلّق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيّارات الجديدة نشر مؤخّرا في الجريدة الرسمية. هذا القرار الذي جاء تطبيقا لترتيبات المرسوم التنفيذي لفيفري 2015 المتعلّق بهذا النشاط يحدّد دفتر الشروط الواجب احترامه من أجل منح اعتمادات ممارسة نشاطات وكلاء السيّارات والقاطرات ونصف القاطرات والمركبات الجديدة. وتنصّ الإجراءات الجديدة على أن المركبات المستوردة يجب أن تتوفّر على مقاييس الأمن المتضمّنة في دفتر الشروط. وزيادة على معايير السلامة يأتي هذا القرار لتدعيم حقوق المستهلك ووضع نظم مطابقة لمعايير الأمن لمستعملي الطريق وتنظيم للسوق عن طريق المزيد من الشفافية في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني.